نظر مشورتي 7/1403/291 مورخ 1403/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه پس از اجراي دادنامه غيابي و مزايده اموال محكوم‌عليه، در نتيجه واخواهي حكم بر بي‌حقي محكوم‌له دادنامه غيابي صادر شود، تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا صرف استرداد وجهي كه محكوم‌له از فروش مال مزايده اموال تحصيل كرده است، كافي است؟ آيا اجراي احكام مدني مجاز به ابطال مزايده اموال متعلق به محكوم‌عليه رأي غيابي است؟ آيا ابطال مزايده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزايده توسط ذي‌نفع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي، اموال محكوم‌ از طريق مزايده به فروش رسيده و پس از واخواهي حكم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته است، زايل مي‌شود و به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد؛ بدين معني كه اولاً، چنانچه مال در اثر مزايده بابت طلب محكوم‌له به وي منتقل شده باشد، در مقام اعاده عمليات اجرايي، آن مال به مالك باز مي‌گردد؛ ثانياً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خريدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالكيت مال به وضعيت پيش از مزايده، وجه حاصل از فروش كه به محكوم‌له پرداخت شده است، به ترتيبي كه در قانون براي وصول محكوم‌به نقدي مقرر شده است، از وي وصول و به خريدار و برنده مزايده تحويل مي‌شود و چنانچه وصول وجه از محكوم‌له مستلزم توقيف اموال و برگزاري مزايده باشـد، مطابق ترتيـبي كه قـانون اجراي احكام مـدني مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام مي‌شود.