« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/960 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه با توجه به اطلاق عبارت «جرايم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكم اين ماده شامل حد قذف و ديه كه صرفاً جنبه حقالناسي دارد ميشود و صدور قرار ترك تعقيب با درخواست شاكي در اين جرايم، فاقد منع قانوني است.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه ترك تعقيب نوعاً مرور زمان محسوب ميشود و از طرفي مرور زمان در حدود جاري نميشود، آيا با رعايت شرايط ماده 79 قانون آيين دادرسي مصوب كيفري 1392، در جرم حدي قذف، صدور قرار ترك تعقيب امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار در مواردي كه به انحصار حكم به جرايم تعزيري نظر داشته است، به اين امر تصريح كرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ميباشد كه مرور زمان اعلام شكايت را صرفاً در جرايم تعزيري قابل گذشت مجري دانسته است؛ بنابراين با توجه به اطلاق عبارت «جرايم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكم اين ماده شامل حد قذف و ديه كه صرفاً جنبه حقالناسي دارد ميشود و صدور قرار ترك تعقيب با درخواست شاكي در اين جرايم، فاقد منع قانوني است.