نظر مشورتي 7/1402/667 مورخ 1402/10/10 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه معافيت از آزمون وكالت نيازمند تصريح مقنن است و مفاد تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، معافيت دارندگان سوابق قضايي را در نظر مي‌گيرد، اما سابقه شغلي مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور مشمول اين معافيت نيست.

استعلام : بر اساس قوانين و مقررات موجود و همچنين اختيارات مراجع قانوني ذي‌ربط، برخي مشاغل حقوقي و قضايي از جمله قضات دادگستري، كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و رؤسا و مستشاران سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد بدون طي فرآيند آزمون، كارآموزي و اختبار، مجاز به امر وكالت از طريق اخذ پروانه وكالت كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوره خانواده قوه قضاييه هستند. در اين راستا شاغلين بخش رسيدگي ديوان محاسبات كشور مشتمل بر دادياران و مستشاران، به‌رغم بر عهده داشتن وظيفه خطير رسيدگي به تخلفات مالي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق تحقيق، تعقيب، محاكمه، صدور رأي و اعمال مجازات و جبران ضرر و زيان از امتيازات فوق‌الذكر محروم هستند. اين در حالي است كه اولاً، تحقق كامل فرآيند رسيدگي در اين ديوان مستلزم اتخاذ تصميم و انجام اقداماتي مشابه رسيدگي در مراجع قضايي؛ اعم از بررسي ادله و مدارك، احضار مسئولان ذي مدخل و انجام تحقيقات، ارجاع امر به كارشناسي و يا معاينه محل، صدور اجراي قرار تأمين خواسته، پيگيري ضرر و زيان وارده با لحاظ اركان مسؤوليت مدني و در نهايت صدور رأي و اجراي احكام صادره وفق اجراي احكام مراجع قضايي مي‌باشد. ثانياً، انجام اين وظايف مهم افزون بر برخورداري از توانمندي‌هاي لازم فني و حقوقي، مستلزم تسلط بر قوانين و مقررات عمومي و مالي و مقررات خاص تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است. بر اين اساس و با عنايت به اينكه هدف از تشكيل نهاد وكالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقي؛ به‌ويژه در مسائل مالي و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهايت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همكاران اين مجموعه واجد آن مي‌باشند، لذا خواهشمند است مزاياي مقرر در تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي براي دادياران و مستشاران ديوان محاسبات كشور كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناس حقوقي و وفقه و مباني حقوق اسلامي با ده سال سابقه خدمات مي‌باشند، مساعدت و اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، معافيت اشخاص از آزمون وكالت و يا دوره كارآموزي آن مستلزم تصريح مقنن است. ثانياً، از آنجا كه معافيت مذكور در تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر داوطلبان داراي سابقه قضايي بوده و با عنايت به اينكه مأموريت و سابقه شغلي مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور مشمول عنوان سابقه قضايي نمي‌باشد؛ لذا حكم مقرر در تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ياد‌شده شامل افراد مذكور نمي‌شود.