رأي شماره 1065376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0208101 – 1403/5/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001065376 مورخ 1403/5/9 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي رشت از تاريخ تصويب ابطال گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065376 شماره پرونده: 0208101 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر رشت موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري گردشكار: 1- با شكايت آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين به موجب دادنامه شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت ابطال شد. 2- متن راي شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "با توجه به اين كه براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تصويب پرداخت انواع مزاياي انگيزشي از قبيل كارانه، بهره وري و پاداش بدون محدوديت تعيين نشده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 9709970905811787- 1397/9/6 مقرراتي را كه متضمن تعيين موارد مزبور بوده اند، ابطال كرده است، بنابراين تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 كه در راستاي تعيين حق كارايي و بهره وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهر رشت رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود" 3- متعاقباً آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين به موجب دادخواستي ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 99 شوراي اسلامي شهر رشت را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است: "با عنايت به ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت توسط دادنامه شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و با توجه به اين كه در آراي مشابه تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به دليل تضييع حقوق شهروندان در پرداخت هاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات و صرف آن در پرداخت هاي من غير حق مسبوق به سابقه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد از اين رو طي اين دادخواست استدعاي اعمال ماده 13 نسبت به دادنامه ياد شده دارد." 4- پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات هاي تخصصي بدواً به هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي شود و نظر اتفاق آرا اعضاي هيات تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال از تاريخ تصويب در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در راي مذكور حكم به ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن راي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/5/9 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري - رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري