نظر مشورتي 7/1402/1090 مورخ 1402/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور قرار تأمين خواسته و ماده 691 قانون مذكور در صورت مطرح بودن جرايم بدون شاكي خصوصي، آيا صدور قرار تأمين خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذكور براي شخص حقوقي رأساً توسط مقام قضايي صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به عبارت «طبق مقررات اين قانون» مذكور در قسمت اخير ماده 691 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مستنبط از مواد 107 و 108 قانون پيش‌گفته و از آنجا كه هدف از صدور قرار تأمين خواسته كيفري موضوع ماده 107 اين قانون علي‌الاصول فراهم نمودن موجبات تدارك جبران خسارات مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم است، صدور اين قرار در جرايمي كه فاقد حيثيت خصوصي موضوع بند «ب» مواد 8 و 9 اين قانون است، بدون وجود مدعي خصوصي و درخواست او منتفي است.