رأي شماره 2760110 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال جزئي از ماده 44 و بند 2 شق (ب) ماده 46 شرايط عمومي پيمان (موضوع بخشنامه شماره 102/1088ـ 54/842 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه كشور)

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده:هـ ت/ 0200091 شماره دادنامه سيلور: 140231390002760110 تاريخ:1402/10/23 * شاكيان: خانم مونا سام و آقاي محمدمهدي توكلي * طرف شكايت: سازمان برنامه و بودجه كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزئي از ماده 44 و بند 2 شق (ب) ماده 46 شرايط عمومي پيمان (موضوع بخشنامه شماره 102/1088ـ 54/842 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه كشور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 102/1088ـ 54/842 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه كشور ماده44ـ پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله مصوب بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود. ب) در صورت احراز موارد زير، كارفرما پيمان را فسخ مي كند: .... 2) پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند (ب) آن، براي شمول ماده 48 *دلايل شاكيان براي ابطال مقررات مورد شكايت: براساس ماده 2 قانون منع مداخله مصوب سال 1337، معاملات مشمول قانون مزبور باطل هستند. با اين حال، براساس مقررات مورد شكايت اعلام شده است كه اين معاملات از موارد فسخ پيمان هستند و اين در حالي است كه فسخ، ويژه عقد صحيح است و در عقود باطل، فسخ منتفي است و سالبه به انتفاي موضوع است و در نتيجه اين مقررات خلاف قانون هستند. *در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان برنامه و بودجه كشور به موجب لايحه شماره 672857 مورخ 1401/12/9 اعلام كرده است كه: براساس ماده 44 شرايط عمومي پيمان: «پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت نيست و در صورتيكه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود» و براساس ماده 47 شرايط عمومي پيمان، كارفرما پس از احراز شمول قانون منع مداخله بر پيمانكار تضامين مربوط به وي را ضبط و وضعيت را به حالت قبل از وقوع عقد بازمي گرداند. اقدامات مزبور به اين معني است كه شموليت قانون منع مداخله از موجبات بطلان پيمان بوده و اگرچه در متن شرايط عمومي پيمان به كلمه فسخ اشاره شده است، ليكن اقدامات كارفرما پس از شمول قانون مزبور آثار بطلان قرارداد پيمان را خواهد داشت و به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه منظور تصويب كنندگان شرايط عمومي پيمان «بطلان پيمان» بوده است. طبق بند 2 شق (ب) ماده 46 شرايط عمومي پيمان: «در صورت احراز موارد زير، كارفرما پيمان را فسخ مي كند... 2) پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند (ب) آن، براي شمول ماده 48» و از متن ماده اختيار كارفرما در فسخ پيمان برداشت نمي شود، بلكه پيمان به صورت قهري فسخ مي شود. مطابق مواد 44 و 46 شرايط عمومي پيمان در حالتي كه پيمان يا قراردادي مشمول قانون منع مداخله باشد، قرارداد منحل و اقدامات پس از آن مطابق مواد 47 يا 48 آن شرايط، انجام مي شود و براي طرفين لازم الاجراست. پرونده كلاسه 0200091 هـ ع با موضوع ابطال بند (2) شق «ب» ماده 46 شرايط عمومي پيمان موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شماره 102/1088ـ54/842 مورخ 1378/3/3 نشريه 4311 در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند (2) شق «ب» ماده 46 شرايط عمومي پيمان، در صورتي كه پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد به استثناي حالت پيش بيني شده در بند «ب» آن، براي شمول ماده 48، كارفرما در صورت احراز، پيمان را فسخ مي كند؛ نظر به اينكه حكم مقرر در مورد شكايت ناظر به مواردي است كه بعد از انعقاد معامله حادث مي شود لذا ضمانت اجراي فسخ در اين موارد صحيح بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي