بخشنامه بانك مركزي درخصوص نسخه اول صورت هاي مالي ميان دوره اي نمونه موسسات اعتباري

متن‌دار

تاریخ تصویب: 1403/07/10

مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

اطلاعات پایه

طبقه بندی	ندارد
نوع قانون	مقرره
تاريخ اجرا	—
مرجع ابلاغ	سرپرست مركز تنظيم گري
مرجع تصويب	بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
آخرین وضعیت	—
تاريخ تصويب	1403/07/10
تاریخ ابلاغ	1403/07/10
شماره ابلاغ	03/158141
تاریخ انتشار	1403/07/15
تاریخ سند تصويب	—
شماره سند تصویب	—
تاریخ روزنامه رسمي	0000/00/00
شماره روزنامه رسمي	ندارد
مجریان	مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل، بانك مسكن، مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت، مدير عامل بانك صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك سامان، بانك ملي ايران، مدير عامل بانك دي، بانك كشاورزي
رونوشت	بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيركل و عضو هيأت عامل بانك مركزي، معاون محترم اقتصادي و عضو هيات عامل، معاون ارزي و عضو هيأت عامل، مشاور رئيس كل و مديركل عضو هيأت عامل، معاون توسعه مديريت و منابع و عضو هيات عامل، معاون فناوري هاي نوين، مدير اداره دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و هيئت عامل، معاون روابط بين الملل، معاون امور حقوقي و مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس جمهور، صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي، هيأت سازمان بازرسي مستقر در بانك مركزي، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، شوراي هماهنگي بانكها، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، سرپرست مديريت كل حسابرسي و ريسك، مدير كل نظام هاي پرداخت، مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديركل مطالعات و مقررات ارزي، مدير كل دفتر امور حقوقي، مدير كل عمليات پولي و اعتباري، مديركل امور مجلس و دولت، مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، معاون طرح و برنامه، مدير كل اقتصادي، سرپرست مديريت كل حوزه هيئت عامل، اداره كل فناوري اطلاعات، مدير محترم اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي، مدير محترم اداره عمليات بازار باز، مدير محترم اداره تطبيق، سرپرست امور اقتصاد كلان، رئيس دبيرخانه و حسابرسي هيات نظارت، مدير محترم اداره بررسيهاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي، مدير محترم اداره تدوين رويه هاي حسابداري و حسابرسي بانكي، مدير اداره دبيرخانه مركزي و امور اسناد، مدير اداره حسابهاي اقتصادي، مدير محترم اداره مهندسي نرم افزار، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني، سرپرست محترم اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مدير محترم اداره آموزش و توسعه دانش، مدير محترم اداره تدوين مقررات ارزي، مدير محترم اداره آمار و تحقيقات ارزي، مدير محترم اداره بازرسي و حسابرسي داخلي، مدير محترم اداره زيرساخت و پشتيباني فناوري اطلاعات، دبيرخانه هيأت مركزي گزينش بانكها، مدير محترم اداره ريسك، مدير محترم اداره بررسيهاي حقوقي، مدير محترم اداره ارتباط با مجلس و لوايح دولت، مدير محترم اداره تامين مالي زنجيره توليد، مدير محترم اداره پايش بازار ارز، مدير محترم اداره حسابداري كل و بودجه، مدير محترم اداره بررسي ها و سياستهاي اقتصادي، مدير محترم اداره حراست بانك مركزي، مدير محترم اداره توسعه و تدوين مقررات نظامهاي پرداخت، مدير محترم اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، رئيس دايره مكاتبات طبقه بندي شده مركز حراست، مدير محترم اداره منابع انساني، مدير محترم اداره حفاظت كاركنان، مدير محترم اداره دعاوي حقوقي، متصدي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دايره مجوز صرافيها اداره مجوزهاي بانكي جهت استحضار و درج در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر

بخشنامه بانك مركزي در خصوص نسخه اول صورت هاي مالي ميان دوره اي نمونه موسسات اعتباري مصوب 1403,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند؛ يكي از موضوعات مهم مرتبط با فعاليت شبكه بانكي كشور و همچنين نظارت بر آن، موضوع شفافيت است كه اين مهم در راستاي اجراي ركن سوم سند موسوم به سند بال (2) كميته نظارت بانكي بال در بانك تسويه بين المللي مبني بر «حداقل هاي لازم در خصوص الزامات افشاي عمومي اطلاعات در راستاي نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانكي كشور همواره مورد تأكيد مقام ناظر بانكي مي باشد. در اين رابطه لازم به ذكر است، صنعت بانكداري داراي ويژگي ها و تفاوت هاي ماهوي فراواني اعم از نقش واسطه گري وجوه، تفاوت عمده در اقلام دارايي ها و بدهي ها، نوع خاص و متفاوت درآمدها و ...، در مقايسه با ساير بنگاه هاي اقتصادي فعال مي باشد. از اين رو توجه خاص نسبت به ويژگي صنعت براي مؤسسات اعتباري امري ضروري و گريزناپذير است. به علاوه، بانك مركزي حسب مفاد برخي قوانين و مقررات نظير بند (ج) ماده (33) و ماده (36) «قانون پولي و بانكي كشور»، مرجع تشخيص و تعيين نحوه تهيه صورت هاي مالي مؤسسات اعتباري مي باشد. در اين راستا، يكي از اقدامات مهم بانك مركزي در رابطه با ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي، تدوين و ابلاغ «صورت هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباري» مي باشد كه در حال حاضر آخرين نسخه آن با عنوان «ويرايش ششم صورت هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباري» طي بخشنامه شماره 01/11654 مورخ 1401/1/21 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. علي ايحال، با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اهميت مولفه «مربوط بودن اطلاعات» جهت تصميم گيري استفاده كنندگان و سنجه «به موقع بودن ارائه اطلاعات» در گزارشگري مالي نظام بانكي كشور و با نظرداشت به تغييرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري از جمله نسخه جديد استاندارد حسابداري شماره (22) با عنوان «گزارشگري مالي ميان دوره اي»، به پيوست نسخه اول «صورت هاي مالي ميان دوره اي نمونه مؤسسات اعتباري» كه به منظور تامين نيازهاي اطلاعاتي سپرده گذاران، سرمايه‎ گذاران و ساير ذينفعان موسسات اعتباري توسط بانك مركزي تدوين نموده، ايفاد مي گردد. در خاتمه، ضمن اعلام اين كه، تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي (جداگانه و تلفيقي) براي گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريورماه سال 1403 و پس از آن بايد در اين چارچوب و با رعايت ساير ضوابط و مقررات ابلاغي، تهيه شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏ /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6543145‏‏‏‏‏‏‏/م.ن

سرپرست مركز تنظيم گري سرپرست مديريت كل تنظيم مقررات

صورت هاي مالي ميان دوره اي نمونه موسسات اعتباري دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402