رأي شماره 1838025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شرط سني جزء 3 بند (ر) از شرايط عمومي استخدام مندرج در صفحه 2 دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي

شماره0106738 1402/7/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001838025مورخ 1402/7/18 با موضوع: «جزء 3 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي در سال 1401 كه بر اساس آن برخورداري از حداكثر سي و سه سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/18 شماره دادنامه: 140231390001838025 شماره پرونده: 0106738 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا دادخواه طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط سني جزء 3 بند (ر) از شرايط عمومي استخدام مندرج در صفحه 2 دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرط سني جزء 1 و 3 بند (ر) از شرايط عمومي استخدام مندرج در صفحات 1 و 2 دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از مصاديق مؤسسات عمومي غيردولتي است و بر مبناي حكم مقرر در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول مقررات اين قانون خارج بوده و شرايط ورود به خدمت در آن بر طبق مواد 14 تا 16 از آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب سال 1386 تعيين شده و اعمال صلاحيت هيأت مديره آن سازمان در خصوص استخدام بر مبناي مواد 14 و 15 آيين نامه مذكور صورت مي گيرد. همچنين به موجب بندهاي (پ) و (ت) ماده 15 اين آيين نامه، «دارا بودن حداقل 20 و حداكثر 35 سال تمام كه در مورد مشاغل يا مناطق خاص با تصويب هيأت مديره حداكثر سن 40 سال مي باشد» و «دارا بودن تحصيلات و دانش تخصصي و توانايي هاي لازم براي انجام وظايف و مسئوليت هاي شغل مورد نظر» از شرايط ورود به خدمت براي افراد در سازمان تأمين اجتماعي است. لذا شرايط سني تعيين شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي در قسمت 1 و 3 بند (ر) شرايط عمومي دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 كه بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آنها شده است، خارج از حدود اختيار و با بند (پ) و (ت) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي كه شرايط سني را منوط به داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر 35 سال تمام كه در مورد مشاغل يا مناطق خاص با تصويب هيأت مديره حداكثر سن 40 سال مي باشد تعيين نموده است، مغاير قانون مي باشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال شرايط سني بندهاي ذيل مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 "شرايط عمومي استخدام: ر ـ دارا بودن حداقل بيست (20) سال تمام 3ـ حداكثر سي و پنج (35) سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (رسته بهداشتي و درماني) و دكتراي حرفه اي (متولدين 31/5/1366 به بعد)" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 8636/1401/7100 ـ 27/12/1401 توضيح داده است كه: "1ـ حسب مفاد ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ ماهيت حقوقي يك نهاد عمومي غيردولتي بوده و همچنين مطابق ماده 117 قانون مذكور به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي در عداد دستگاه هاي مستثني شده از قانون مديريت خدمات كشوري و تابع اساسنامه و آيين نامه استخدامي خاص خود مي باشد . 2 ـ سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373، در رديف دهم به عنوان سازمان عمومي و غير دولتي است و براساس مفاد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر نموده كليه دستگاه هاي اجرايي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات (هيأت هاي مستشاري) ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود به موجب نامه شماره 14927 ـ 25/9/1386 مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي مورخ 9/11/1386 عبارت هيأت مستشاري در اين ماده حذف شده است بنابراين وفق ماده ياد شده سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي و از شمول قانون موصوف استثناء شده لذا تابع مقررات عمومي دولت نبوده و داراي اساسنامه و تابع آيين نامه استخدامي خاص خود مي.باشد آيين نامه استخدامي سازمان ابتدائاً در اجراي بند (ج) ماده 2 قانون استخدام كشوري مورد تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در سال 1348 قرار گرفته و در ماده 3 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358 هيأت وزيران پيش بيني شده كه آيين نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شوراي عالي سازمان و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و تنظيم گردد آيين نامه استخدامي سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده 117 قانون خدمات كشوري در سال 1386 مورد بازنگري و تصويب مجدد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سازمان برنامه ريزي كشور) قرار گرفته است . 3ـ وفق ماده 14 آيين نامه استخدامي جديد سازمان مصوب 28/12/1386 مقرر گرديده ورود به خدمت افراد در سازمان از طريق آزمون كتبي و مصاحبه، گزينش و براساس شايستگي صورت مي گيرد ضوابط و برگزاري آزمون و گزينش به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد . تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل يا مناطق خاص با تصويب هيأت مديره از طريق مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت . با عنايت به اينكه آيين نامه استخدامي سازمان مصوب 28/12/1386 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان مي باشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده 14 آيين نامه مذكور براي تصدي پست هاي ثابت سازماني از طريق شركت در آزمون كتبي و مصاحبه امكان پذير نموده و ضوابط برگزاري آزمون نيز براساس مصوبات هيأت مديره سازمان تعيين مي گردد وفق ماده 14 آيين نامه استخدامي سازمان ورود به خدمت افراد و تعيين صلاحيت افرادي كه داوطلب استخدام در سازمان باشند، براساس مجوزهاي صادره از طريق آزمون كتبي و مصاحبه و گزينش و براساس اصل شايستگي و برابري فرصت ها صورت مي گيرد ضوابط برگزاري آزمون و گزينش به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد. لذا رعايت كليه شرايط مندرج در آگهي هاي استخدامي منتشره به منظور رعايت عدالت جهت كليه متقاضيان استخدامي الزامي مي باشد. 4 ـ شاكي به مغايرت قسمت 1 و 3 بند (ر) شرايط عمومي استخدام صفحه 1 و 2 دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي با بندهاي (پ) و (ت) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان اشاره داشته، در اين ارتباط لازم به توضيح است همانطور كه در بند (پ) تصريح شده در مورد مشاغل يا مناطق خاص با تصويب هيأت مديره حداكثر سن 40 سال پيش بيني گرديده است در اين راستا در بندهاي 1 ـ 13 و 2 ـ 13 ضابطه نظام جذب و استخدام سازمان تأمين اجتماعي مقرر شده؛ مشاغل خاص به آن دسته از عناوين شغلي اطلاق مي گردد كه در آزمون استخدامي متوالي متقاضي واجد شرايط ثبت نام ننموده و يا پذيرفته نشده باشد و جذب نيرو از طريق برگزاري آزمون و ساير ضوابط به كارگيري نيرو امكان پذير نباشد . مناطق خاص به مناطقي اطلاق مي گردد كه جذب نيروي واجد شرايط (موضوع ماده 15 آيين نامه استخدامي) و غير واجد شرايط (عدم احراز شرايط ماده 15 آيين نامه استخدامي) از طريق برگزاري آزمون امكان پذير نباشد و جذب نيرو از طريق ديگر مناطق وفق تبصره ماده 14 آيين نامه استخدامي صورت پذيرد . با عنايت به مفاد تعاريف ياد شده مشخص مي گردد كه مشاغل يا مناطق خاص مي بايستي با تعاريف فوق مطابقت داشته باشد كه در صورت عدم تطابق شرايط با تعاريف فوق تشخيص خاص بودن با مديرعامل سازمان بدون امكان تفويض به غير مي باشد. بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه حداكثر سن براساس بندهاي مورد ايراد شاكي ضرورتي بر درج آن در دفترچه آزمون سازمان تأمين اجتماعي نداشته و در هر حال با عنايت به نياز سازمان اين امر وفق تعاريف ياد شده و با تصويب هيأت مديره سازمان صورت مي پذيرد . لذا ملاحظه مي فرماييد كه از اين حيث تخلفي از ناحيه سازمان صورت نگرفته و هيچ مغايرتي با موارد اعلامي ندارد و ايراد شاكي بلاوجه است ضمناً لازم به ذكر است كه نامبرده در آزمون مزبور متقاضي كارشناس امور بيمه اي شهر اصفهان بوده كه تعداد متقاضي در عنوان شغلي مذكور 323 نفر درج گرديده است . لازم به توضيح است با عنايت به اينكه آزمون استخدامي براساس ضابطه نظام جذب و استخدام در چارچوب ساختار و مقررات جاري از جمله مفاد آيين نامه استخدامي قوانين و مقررات بالادستي و با پيش رو قرار دادن سند جهت گيري راهبردي و مدل مديريت منابع انساني سازمان و اصلاح برخي مفاد آن (با توجه به بند 9 اصل 3 قانون اساسي) رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و اصل 28 قانون اساسي (تكليف دولت به اينكه براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد) منجمله حذف امتيازهاي فرزند، همكار، امتياز تجربه، خدمت سربازي و ... (كه در راستاي آراي صادره از سوي هيأت ديوان عدالت عمومي اداري لغو گرديده است) توسط هيأت مديره مصوب و بر اين اساس آزمون استخدامي مورخ 15/7/1401 برگزار گرديده بنابراين خواسته شاكي مغايرتي با بند (پ) و (ت) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مورد استناد وي نداشته و قابل رد مي باشد . " در خصوص قسمتي از خواسته شاكي مبني بر ابطال شرط سني جزء 1 بند (ر) شرايط عمومي استخدام مندرج در صفحه 1 دفترچه آزمون استخدامي سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي به جهت اينكه موضوع سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس دادنامه شماره 140231390000053573ـ 15/1/1402 موضوع شكايت به دليل خروج از حدود اختيارات و مغايرت با قانون ابطال گرديده است لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 طي دادنامه شماره 140231390001712071 ـ 5/7/1402 قرار رد شكايت صادر كرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386 ، دارا بودن حداقل 20 و حداكثر 35 سال تمام به عنوان يكي از شرايط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعيين شده است و كاهش حداكثر سن مذكور از 35 سال به 33 سال (براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد) كه برمبناي مقرره مورد شكايت صورت گرفته، مغاير با بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده مقرره مورد اعتراض است. ثانياً صلاحيت هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي براي تصويب ضوابط برگزاري آزمون و گزينش كه در ماده 14 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، منصرف از مواردي مانند اعمال تغيير در مفاد بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان يادشده است كه مرجع تصويب كننده آن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است. ثالثاً براساس رأي شماره 1491 مورخ 24/8/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين اصل كلّي تأكيد شده است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي برخوردار باشند و رده بندي سني براي متقاضيان استخدام برمبناي مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضييع حقوق آنان مي شود و در مانحن فيه نيز تغيير شرايط سني ورود به خدمت و كاستن از حداكثر سن ورود به خدمت براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد موجب تضييع حقوق آنها شده است. با عنايت به مراتب فوق، جزء 3 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي در سال 1401 كه براساس آن برخورداري از حداكثر سي و سه سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري