قرارداد راجع بروده صدوري از ايران

هيئت وزراء در جلسه ششم اسفندماه 1311 طرح قرارداد اداره كل تجارت را با شركت تجارتي ايران راجع بانحصار صدور روده كه مشتمل بر هشت ماده بشرح ذيل است تصويب كردند و اجازه دادند كه اداره كل تجارت آنرا امضاء و مبادله نمايد

دولت شاهنشاهي ايران شركت سهامي تجارتي ايران را يگانه عامل انحصار صدور روده قرارميدهد كه از اول فروردين 1312 تا مدت ده سال در حدود مقررات ذيل روده هاي باب صدور را با سرمايه و مسئوليت خود خريداري و از ايران صادر نمايد.

شركت سهامي تجارتي ايران مكلف است قيمت روده هر محلي را در ايران از روي مظنه بازارهاي عمده فروشي نيويورك و هامبورگ (بنسبت مقداري كه در هريك از اين دو بازار يا بازارهاي مشابه بهريك از آنها بفروش ميرود) پس از وضع مخارج از قبيل باربندي و حمل و نقل و بيمه و تاكس صدوري و حق العملي كه معمولا براي خريد و فروش ميدهد و منافعيكه نبايد از صدي ده تجاوز كند معين نموده و خريداري نمايد ولي در سال 1312 قيمت خريد روده در داخله نبايد از نرخيكه در سال 1311 از روي قراردادهاي منعقده فيمابين بين قصابها و خريداران در هر محلي معين شده و آن قراردادها بثبت رسيده است كمتر باشد.

اداره كل تجارت ميتواند در هر موقع راجع بنرخ خريد روده در اداره شركت تفتيش بعمل آورده كه روده از قيمت مذكور در ماده دوم كمتر خريداري نشده باشد.

شركت سهامي تجاري ايران مكلف است تمام روده ها ي باب صدور را خريداري نمايد ولي در هرحال مقدار صدوري نبايد كمتر از يك ثلث مجموع مقدار صادر شده در سه سال اخير باشد.

شركت سهامي تجاري ايران مكلف است در مقابل هر كيلوگرام وزن خالص روده پنج ريال بگمرك بپردازد و دولت از وجوه حاصله از اين ممر مخارجي را كه براي تفتيش صحي روده لازم است خواهد نمود. و همچنين دولت مكلف است بر طبق نظامنامه كه راجع بامور صحي روده تنظيم ميكند از محل وجوه حاصله مزبور تشكيلات لازمه را داده و تصديق صحي لازم را بروده هاي شركت بدهد.

شركت سهامي تجارتي ايران مكلف است موجبات مرغوبيت روده را بوسيله ساختن محلهاي مخصوص و آوردن ماشين آلات كه براي اصلاح و تميزكردن و تراشيدن روده لازم است بنسبت پيشرفت تشكيلات صحي كه در ماده پنجم مقرر است فراهم نمايد.

كليه مقررات مذكوره در اين قرارداد براي طرفين بجز در مواقع فورس ماژور حتمي الاجراء خواهد بود.

هر يك از طرفين (دولت شاهنشاهي ايران و يا شركت تجارتي ايران) پس از پنج سال ميتوانند اين قرارداد را فسخ نمايند و در اينصورت هر وقت بخواهند فسخ نمايند بايد يكسال قبل قصد خود را بطرف ديگر كتبا اخطار نمايند.