« بازگشت به فهرست
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/01/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/12/25 |
|---|
| شماره ابلاغ | 171008 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/12/28 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22432 |
|---|
| مجریان | وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي، ديوان محاسبات، دفتر رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك مصوب 1400,11,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به وزارت نفت اجازه داده مي شود مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال اعتبار رديف 503041 (هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي) قانون بودجه سال 1361 كل كشور را كه براي خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار گرفته بود و به علت شرايط خاص زمان جنگ، امكان تهيه اسناد و مدارك انجام هزينه ميسر نمي باشد با بررسي و تأييد هيأتي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور و دو نفر از نمايندگان كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، به هزينه قطعي منظور كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف