قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه

اشخاص ذيل بحبس تاديبي از يكماه الي يكسال محكوم خواهند شد. 1 - مرتكبين هر گونه تقلب يا دسيسه‌اي كه در نتيجه ان اسم كسي كه مشمول قانون نظام وظيفه است در صورت مشمولين ذكر نشود. 2 - كسانيكه مطابق قانون جزو مشمولين نظام وظيفه بوده و بمجلس سربازگيري احضار شده‌اند ولي در اثر تباني با يكديگر در مجلس مزبور‌حاضر نشوند. 3 - كسانيكه بوسائل متقلبانه معافيت خود را از نظام وظيفه تحصيل نمايند مگر در صورتيكه عمل آنها مطابق قوانين جزائي ديگر مستلزم‌مجازات شديدتري باشد. 4 - معاونين و شركاء جرمهاي مذكور در فوق.

كسانيكه اسم انان در اثر تقلب يا دسيسه در صورت مشمولين نظام وظيفه ذكر نشده است و همچنين كسانيكه بوسائل متقلبانه‌ تحصيل معافيت كرده و جرم ان ها ثابت شده است پس از اجراء مجازات بخدمت سربازي جلب و در عوض دو سال سه سال تحت‌السلاح خواهند ‌ماند.

اشخاصيكه براي تحصيل معافيت موقت يا دائم از خدمت نظامي يكي از اعضاء خود را كه نقص ان مستلزم معافيت از خدمت نظامي‌است ناقص نمايند بحبس تاديبي از يك ماه الي يكسال محكوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه براي تمام مدت خدمت نظامي جلب‌ميشوند. معاونين اشخاص مزبور نيز بيكماه الي يكسال حبس تاديبي محكوم خواهند گرديد و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات‌مزبور محكوم بانفصال ابد از خدمات دولتي مي‌شود. ‌هر كس براي اينكه ديگري تحصيل معافيت كند عضوي از اعضاء او را ناقص نمايد مشمول ماده 172 قانون مجازات عمومي خواهد بود.

هر كاه طبيب يا جراحي براي معاف نمودن يكنفر از خدمت نظامي تصديقي برخلاف حقيقت دهد در صورتيكه نظامي باشد بمجازات مذكور در ماده 270 قانون محاكمات نظامي و در صورتي كه غير نظامي باشد بمجازات در ماده 110 قانون مجازات عمومي محكوم‌خواهد شد. ‌هر كاه مامورين مذكور در فوق براي دادن تصديق مرتكب ارتشاء شوند بمجازات مرتشي محكوم خواهند شد ولو اينكه تصديق موافق واقع داده شده‌باشد.

هر كدخدا و هر يك از معتمدين محلي و اعضاء مجلس سربازگيري و مامورين مملكتي ‌اعم از دولتي و بلدي كه بمناسبت موقعيت‌خود وسيله معافيت شخصي را از خدمت نظامي در غير موارد مقرره قانوني فراهم اورده و يا در غير موارد مذكوره معافيت كسي را قبول يا تجويز نمايند بحبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. اگر فراهم اوردن وسيله ‌معافيت و يا قبول و يا تجويز معافيت در اثر اخذ رشوه بوده مرتكب بمجازات مرتشي محكوم خواهد شد ولو اينكه معافيت در موارد مقرره قانوني قبول يا تجويز شده باشد.

هر كس اشخاص مذكور در ماده 233 قانون محاكمات نظامي را با علم بغير مطيع بودن انها مخفي نمايد يا موجبات فرار انها را‌ فراهم اورد باختلاف مورد بحبس عادي و يا بحبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ‌اگر مرتكب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممكن است تا دو سال معين شود و در هر حال بجزاي نقدي كه بيش از دويست تومان نباشد محكوم‌خواهد شد. ‌كسانيكه با اشخاص مذكور در ماده 233 قانون محاكمات نظامي قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در اين ماده معاف‌خواهند بود.

كسانيكه در عمليات اشخاص مذكور در مواد 32 و 33 قانون نظام وظيفه معاونت نمايند بحبس تاديبي از سه ماه الي ششماه‌محكوم خواهند شد.

شروع بارتكاب جرمهاي مذكور در ماده 4 و 5 اينقانون نيز مستلزم مجازات است در اينصورت مرتكب بحداقل مجازاتهاي‌مذكور در مواد مزبوره محكوم خواهد شد.

در مورد كليه جرمهاي مذكور در اين قانون هر كاه متهم نظامي با همرديف نظامي نباشد محكمه ميتواند مقررات مواد 44 و 45 قانون‌مجازات عمومي را درباره او مجري دارد.

رسيدگي بجرمهاي مذكور در اينقانون بعهده محاكم نظامي خواهد بود اگر چه متهم نظامي با همرديف نظامي نباشد.

مواد 31 و 34 قانون نظام وظيفه ‌قانون خدمت نظام اجباري مصوب 16 خرداد ماه 1304 نسخ ميشود.

اين قانون از پانزدهم شهريور ماه 1310 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.) عليهذا (‌قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه) مشتمل بر دوازده ‌ماده كه در تاريخ بيست و سوم امرداد ماه 1310شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل‌اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر كابينه رياست وزراء