رأي شماره 2204978 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند ب ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ـ ابطال بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200343 شماره دادنامه سيلور: 140331390002204978 تاريخ: 1403/09/12 * شاكي: آقاي هادي فرج تبار *طرف شكايت: 1 ـ مجلس شوراي اسلامي 2 ـ سازمان سنجش آموزش كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ب ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ـ ابطال بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ مجلس شوراي اسلامي 2 ـ سازمان سنجش آموزش كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2074 مورخه 1403/6/24 نسبت به ابطال بند ب ماده 15 قانون جواني جمعيت قرار رد شكايت صادر نموده است بنابراين موضوع اين شكايت منتفي است. بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور مقرر مي دارد به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد مجموعاً حداكثر 10 درصد به امتياز مكتسبه آزمون كتبي داوطلب اضافه مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود اين مقرره را تبعيض ناروا و مخل شايسته سالاري اعلام كرده است و اظهارنموده است: مايه خجالت است كه چنين كيفيت قانون نويسي در بالاترين سطح قانون گذاري كشور مشاهده مي شود و از هيأت عمومي خواسته است بند ب ماده 15 قانون و به تبع آن بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور را ابطال نموده و در مقابل ناعدالتي خيانت خسارت و هزينه سازي براي كشور بايستد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت در مهلت تعيين شده پاسخي ارسال نكرده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200343 مبني بر تقاضاي ابطال بند ب ماده 15 قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت و بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش كشور متعافب طرح درجلسه مورخ 1403/1/26 و با عنايت به صدور قرار رد شكايت در ارتباط با تقاضاي ابطال بند ب ماده 15 قانون حمايت خانواده و جواني جمعيت طي دادنامه شماره 1462074 مورخ 1403/6/24 هيات عمومي مجدداً در جلسه مورخ 1403/8/27 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص تقاضاي ابطال بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش كشور به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در ارتباط با جهت اعلام شده از سوي شاكي براي ابطال مقرره مندرج در دفترچه راهنماي آزمون مبني بر تبعيض ناروا در حقيقت شاكي ابطال مقرره مندرج در دفترچه را به تبع ابطال قانون درخواست كرده است و خود نيز به مطابقت متن مقرره با قانون اذعان داشته است. بنابراين با توجه به اين كه مقرره مندرج در دفترچه راهنماي آزمون منطبق با متن بند ب ماده 15 قانون جواني جمعيت است قابليت ابطال ندارد و از جهت مدنظر شاكي قابل ابطال نيست. علاوه بر جهت مد نظر شاكي هيئت تخصصي استخدامي از اين حيث كه مقرره مورد شكايت ناظر به افزايش امتياز صرفاً در آزمون كتبي است و در قانون به افزايش امتياز اشاره شده ، به موضوع رسيدگي نموده و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: اولاً: شوراي توسعه و مديريت سرمايه انساني در بند 2 ماده 29 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي، تخصصي و اختصاصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي در اجراي بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر داشته به ازاي تأهل و نيز هر فرزند 2 درصد، حداكثر تا 10 % به مجموع امتياز آزمون مشترك فراگير داوطلب اضافه مي شود (با توجه به اين كه در تعريف امتحان مشترك فراگيراز عبارت «به صورت متمركز و سراسري» استفاده شده منظور افزودن امتياز به امتياز آزمون كتبي است) بنابراين متن مورد شكايت در دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور لازم بوده كه منطبق با مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني باشد كه همين طور هم بوده است. ثانياً: چنانچه افزايش امتياز در مرحله آزمون كتبي اعمال نگردد چه بسا ممكن باشد با عدم اعمال امتياز موضوع بند ب ماده پانزده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در اين مرحله اساساً فرد نتواند به مرحله بعدي راه پيدا نمايد. ثالثاً: اصل برابري فرصت ها و رعايت مراتب شايستگي (موضوع ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري) و همچنين اين امر كه لازم است به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در آزمون عمومي صورت پذيرد (موضوع ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري) ايجاب مي نمايد چنانچه در قوانين بنا به مصالح و مقتضيات امتيازي در به كارگيري، جذب و استخدام افراد پيش بيني شود برداشت مجريان در حد متيقن و به صورتي كه اصول پذيرفته شده فوق كمتر دچار خدشه شود، صورت پذيرد. با عنايت به تمامي مراتب فوق بند ج ساير امتيازات شماره 3 در صفحه 5 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور منتشره توسط سازمان سنجش آموزش كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري