نظر مشورتي 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه

استعلام : در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،شرايط استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه بيان شده است. اين مقرره شكلي است و ارتباطي با مبلغ خسارت ندارد بلكه صرفاً شرايطي را برشمرده كه بايد محقق شده باشد تا حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر شود. در صورت حصول تمام اين شرايط، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد است يا تاريخ مطالبه از سوي زيان ديده؟ در اين خصوصي لازم است توجه شود كه به هر حال از لحظه سررسيد به بعد خسارت وارد شده اما ممكن است اصل طلب ،مدتي بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانوني يادشده نيز صرفاً اشاره شده است كه بايد طلب از سوي دائن مطالبه شده باشد و تصريحي نشده كه تاريخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست نيست؛ هرچند ممكن است تاريخ سررسيد و مطالبه يك روز باشد. شايسته ذكر است خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي شود.