رأي شماره 309454 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر نور تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير

شماره 0104974 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000309454 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع: «بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر نور تحت عنوان تمديد پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري،‌ اداري و ساير ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000309454 شماره پرونده: 0104974 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدمجتبي اعتمادي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نور مصوب شوراي اسلامي شهر نور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نور مصوب شوراي اسلامي شهر نور را خواستار شده و آن را مغاير آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 471 ـ 1395/7/13، 1299 ـ 1386/11/9، 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24، 66 الي 88 ـ 1392/2/2، 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 و 210 ـ 1395/3/18 و تبصره2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري و خارج از حدود اختيارات مقام وضع‌كننده اعلام كرده است . متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض تمديد پروانه ساختماني سال 1401 " ......... بند2ـ در صورتي كه هيچ گونه شروع عملياتي نداشته باشند عوارض متعلقه بر اساس فرمول روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده قبلي كسر گردد. ـ شوراي اسلامي شهر نور " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010989 ـ1401/12/16 بند (1) تعرفه عوارض تمديد پروانه‌هاي ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر نور سال 1401 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 2 تعرفه عوارض تمديد پروانه ساختماني سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نور در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار در تبصره2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌‌تمام پيش‌بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811127 مورخ 1401/6/15 اين هيأت وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري نور كه تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري