رأي شماره 2802397 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهاي خدمات شهرداري مهديشهر در سال 1401 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200215 شماره دادنامه سيلور: 140231390002802397 - تاريخ:1402/10/26 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهديشهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهاي خدمات شهرداري مهديشهردر سال 1401 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مهديشهر به خواسته ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهاي خدمات شهرداري مهديشهر در سال 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 13: بدهيهاي مؤدي و تقسيط آن الف: تقسيط بدهيهاي مودي بصورت يك سوم نقد و الباقي اقساط با دستور شهردار مي ‌باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد) مبلغ زير 50/000/000 ريال قابل تقسيط نمي ‌باشد. تبصره1: تأخير در پرداخت عوارض خودرو و نوسازي مشمول 2 % ديركرد بازاي هر ماه ميگردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مستند به تبصره 6 ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض موضوع بندهاي الف و ب اين ماده هر سال حداكثر تا پايان همان سال موجب برخورداري در تخفيف به ميزان 20 درصد مي ‌باشد. 2ـ مستند به تبصره 7 ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر گرديده پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غير قابل بخشودگي معادل ده درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه‌ اي معادل دو درصد عوارض سالانه به ازاي هر ماه تأخير مي ‌باشد. 3ـ مستند به ماده 14 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 مودياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازد از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي نه ريال ديركرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود. فلذا با عنايت به اينكه نحوه دريافت و جرايم براي عوارض خودرو و نوسازي در قوانين مرتبط از جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون نوسازي و عمران شهري تعيين تكيف شده است تقاضاي ابطال مصوب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهديشهر به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/4/10 اعلام نموده اولاً باتوجه به اينكه تصويب تعرفه عوارض محلي سال 1401 در انتهاي سال 1400 و قبل از اجرايي شدن سامانه ملي عوارض خودرو بوده لذا قبل از اجراي مستند سامانه الزام شهرداري از ابتداي سال 1401 عملاً اجرايي نشده است. در خصوص اخذ 2 درصد ديركرد عوارض نوسازي براساس ماده 10 قانون درآمد پايدار شهرداري‌ ها كه مقرر ميدارد پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري‌ ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ موجب تعلق جريمه و ميزان 2 درصد به هنگام وصول به ازاي هر سال نسبت به مدت تاخير و حداكثر تا 24 درصد خواهد بود لذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد. رأي اصلاحي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند (الف) ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 وسائط نقليه توليد داخل معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي ‌شوند و همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد يا ماخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون و معادل يك بيستم نرخ ‌هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده مي ‌شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (10 %) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي ‌شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد و ... و براساس تبصره 6 ماده ياد شده پرداخت عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده هر سال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20 %) است. بنابراين تبصره يك بند (الف) ماده 13 مبني بر تأخير در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال 1401 با عنوان بدهيهاي مودي و تقسيط آن مصوب شوراي اسلامي شهر مهديشهر مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست