رأي شماره 2320237 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14 كميسيون طرح تفصيلي شهر قروه درگزين

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونده: هـ ت/ 0400094 شماره دادنامه سيلور: 140431390002320237 تاريخ: 1404/09/12 شاكيان: آقايان محمدرضا نوشياني ـ علي قهرماني مستمع ـ مصطفي محسني گل ـ نورمحمد ايماني ـ رضا اكبري فرزانه ـ محمدابراهيم سلطاني تقي نژاد ـ محمدرضا مرادي جنتي ـ علي صفدرگلشني پايدار ـ اصغر هدايتي كرامت ـ محمد عظيمي ـ ابوالحسن فرجي سكوت طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان همدان ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان ـ شهرداري قروه درجزين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان ـ سهامي آب منطقه اي همدان (شركت آب منطقه اي همدان) ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان ـ استانداري همدان ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان همدان موضوع شـكايت و خواسته: تقاضاي ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14 كميسيون طرح تفصيلي شهر قروه درگزين شاكيان دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان همدان ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان ـ شهرداري قروه درجزين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان ـ سهامي آب منطقه اي همدان (شركت آب منطقه اي همدان) ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان ـ استانداري همدان ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان همدان به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14 كميسيون طرح تفصيلي شهر قروه درگزين به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1403/02/14 موضوع درخواست: طرح تفكيكي اراضي توافقي نهضت ملي مسكن شهر قروه درگزين (رازين) نظريه كميسيون (در محل كميسيون تنظيم و آرا اخذ شد): موضوع مطرح و با طرح پيشنهادي مشاور محترم (بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان همدان) در خصوص طرح رازين شهر قروه درگزين كه به تأييد و امضاء اعضاي محترم كميته كارشناسي رسيده است موافقت شد." دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: اينجانبان به همراه كشاورزان محترم مناطق بلاغ اوتي، قنات ميلاجرد و نيگي كهريز كه در محدوده سه رشته قنات فعال و پرآب قرار دارند موارد زير را به استحضار مي رسانيم: قنوات مذكور كه جديداً توسط جهاد كشاورزي و با همكاري كشاورزان لوله گذاري شده اند به ترتيب داراي آبدهي 100، 80 و 30 ليتر در ثانيه مي باشند. اين قنوات منابع اصلي آبياري براي صدها خانوار كشاورز در منطقه بوده و بسياري از آنها به جز كشاورزي شغل ديگر ندارند و از همين طريق امرار معاش مي نمايند. اين قنوات در بالادست شهر قروه در ضلع شمال شرقي كمربندي سردار سليماني واقع در شهر قروه درگزين قرار دارند متأسفانه استانداري و شوراي عالي شهرسازي و معماري استان بدون در نظر گرفتن حقوق كشاورزان و رعايت حرايم قنوات اقدام به تصويب طرح تفكيكي اين اراضي نموده اند. اين طرح كه در بالاي كمربندي واقع شده و خارج از محدوده شهري قرار دارد با هدف توسعه شهري به تصويب رسيده است. اين تصميم بدون توجه به تبعات منفي آن براي قنوات و كشاورزان منطقه به تصويب رسيده است در حالي كه به طور واضح مشخص است كه عمليات اجرايي و عمراني در محدوده قنوات باعث نشست و ريزش كوره ها، كاهش آبدهي يا حتي خشك شدن قنات ها خواهد شد و مضرات ديگري براي محيط زيست منطقه دارد. اين در حالي است كه كارشناسان و كشاورزان نيز به طور كامل از اين تصميم آگاه بوده و هشدارهاي لازم را داده اند. اين قنوات كه قدمتي هزار ساله دارند به عنوان آثار تاريخي و ملي شناخته مي شوند و هرگونه تغيير در آنها مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست، منابع آبي و اقتصاد منطقه وارد نمايد. همچنين برابر ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 139 قانون مدني هيچگونه تصرفي در اراضي آبي نبايد موجب ضرر به مالكين قنوات يا چاه ها و مجاري آبي گردد. دلايل اعتراض اينجانبان به مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است: 1 ـ نقض حقوق مكتسبه مالكين و تعرض به حقوق مالكانه؛ مطابق ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. همچنين وفق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك و نظريه مشورتي شماره 486/7 مورخ 1379/02/08 اداره حقوقي قوه قضائيه هر گونه تغيير كاربري و تصرف در املاك اشخاص بدون رضايت مالك و بدون رعايت تشريفات قانوني جبران خسارت، تعرض به حقوق مالكانه محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني است. مصوبه معترض عنه بدون رعايت حقوق مكتسبه اشخاص و بدون جلب رضايت مالكين نسبت به تغيير كاربري و اعمال محدوديت در اين اراضي اقدام نموده است كه برخلاف قواعد آمره حقوقي و شرعي حاكم بر مالكيت خصوصي است. 2 ـ مغايرت مصوبه با اصول حقوق عمومي و قوانين حاكم بر شهرسازي؛ وفق ماده 3 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آيين نامه هاي مربوطه هرگونه طرح تفصيلي و تغيير كاربري اراضي بايد مستند به مطالعات كارشناسي بوده و حق اعتراض اشخاص ذي نفع رعايت گردد. رأي وحدت رويه شماره 791 مورخ 1399/04/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح دارد كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي بدون رعايت الزامات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 فاقد مشروعيت بوده و بايد ابطال گردد. 3 ـ ايراد خسارات جبران ناپذير به منابع آبي قنوات و محيط زيست: وفق ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 رعايت حريم قنوات و منابع آب زيرزميني الزامي بوده و هرگونه اقدام كه منجر به خشكيدن يا آسيب ديدگي قنوات شود، ممنوع است. همچنين مطابق ماده 139 قانون مدني هرگونه تصرفي كه موجب ورود ضرر به مجاري آب و قنوات گردد غيرقانوني محسوب مي شود. نظريه مشورتي شماره 7/2362 مورخ 1383/07/15 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز بر لزوم حفظ حريم قنوات و ممنوعيت هر گونه ساخت و ساز يا عمليات عمراني كه موجب كاهش آبدهي قنوات شود تأكيد دارد. 4 ـ عدم رعايت تشريفات قانوني در تصويب طرح تفكيكي و مغايرت با اصول دادرسي عادلانه: كميسيون ماده 5 بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون جلب نظر كارشناسان مستقل مبادرت به تصويب طرح تفكيكي كرده است. اين امر مغاير با اصل بي طرفي در تصميم گيري هاي اداري و مخالف با اصول دادرسي عادلانه مندرج در ماده 3 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است. مطابق رأي وحدت رويه شماره 286 مورخ 1396/02/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هرگونه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات بدون رعايت فرآيندهاي قانوني واجد وصف تخلف اداري بوده و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان جهاد كشاورزي استان همدان به موجب لايحه اي پاسخ داده است كه: 1 ـ همانطوركه مستحضر هستيد كميسيون هاي تخصصي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دستگاه هاي اجرايي و داراي دبيرخانه مستقل مي باشند. 2 ـ به استناد قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1390 بررسي و تصويب طرح هاي تفضيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر و نمايندگان نظام مهندسي استان بدون حق رأي انجام مي شود. 3 ـ مطابق تبصره هاي قانون مارالذكر بررسي فني بر عهده كارگروه فني كميسيون و دبيرخانه كميسيون مستقر در اداره كل راه و شهرسازي هر استان مي باشد. 4ـ مطابق تبصره 2 ماده 43 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران، تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات كميسيون ماده 5 استان ها بر اساس طرح جامع در هر استان به عهده دبيركميسيون ماده مربوطه در اداره كل راه و شهرسازي استان مي باشد. اداره كل راه و شهرسازي استان همدان نيز پاسخ داده است كه: 1. مطابق دادنامه شماره 158 و 159 مورخ 1381/05/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري: «كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري داراي شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از اعضاي تشكيل دهنده آن و ساير واحدهاي دولتي و عمومي بوده و اقامه دعوي و طرح شكايت جز به طرفيت كميسيون وجاهت قانوني ندارد.» لذا طرح دعوي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي محكوم به رد مي باشد. 2. در خصوص طرح تفكيكي اراضي توافقي نهضت ملي مسكن شهر قروه درگزين (رازين)، به استحضار مي رساند طرح پيشنهادي توسط مشاور ذي صلاح شهرسازي تهيه و با هماهنگي با شركت آب منطقه اي و ساير ادارات خدمات رسان و رعايت جرائم مربوطه من جمله حريم قنات در طرح لحاظ گرديده است. با عنايت به مراتب مذكور و به استناد قانون آب و نحوه ملي شدن آن و اصلاحات و الحاقات 1347 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده 136 الي 138 قانون مدني در خصوص حريم آب تقاضاي رد دعوي نامبرده را دارد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي همدان نيز اينگونه توضيح داده است كه: مقدمتاً بيان مي دارد همانطور كه آن هيئت محترم نيز مستحضرند بنياد مسكن انقلاب اسلامي در فرايند پروژه هاي نهضت ملي مسكن به عنوان كارگزار راه و شهرسازي و با تبعيت از مقررات حاكم بر پروژه هاي موصوف ابلاغي وزارت راه و شهرسازي در حال انجام وظيفه مي باشد و كليه مراحل فرايند تغيير كاربري اراضي و رفع موانع تا زمان تحويل اراضي توسط اداره مزبور صورت پذيرفته و اين بنياد نقشي در فرايند تملك زمين جهت طرح نهضت ملي مسكن ندارد. علي ايحال با توجه به مفاد دادخواست مطروحه توسط شكات محترم مبني بر ابطال رأي كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان، به لحاظ اينكه اين نهاد عضو كميسيون مزبور نبوده و در تصميم گيري هاي آن هيچگونه نقشي ندارد اصالتاً و ماهيتاً موضوع شكايت به اين بنياد ارتباطي نداشته و تقاضاي صدور قرار رد شكايت نسبت به اين نهاد از آن مقام محترم مورد استدعا است. اداره ثبت و اسناد و املاك استان همدان اعلام كرده است كه: اقدامات اداره ثبت اسناد شهرستان رزن مستند و منطبق به موازين قانوني بوده و ايراد شكلي يا ماهوي به آن وارد نيست و اساساً دعواي مطروحه متوجه اداره ثبت اسناد شهرستان رزن و اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان نمي باشد. فلذا از محضر آن مقام محترم، صدور حكم به رد شكايت شاكي عليه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان و تأييد اقدامات قانوني اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان رزن و صدور رأي شايسته مورد استدعا است. اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان به موجب لايحه بيان كرده است كه: از آنجايي كه موضوع شكايت مطروحه توسط شكات بحث رعايت حرايم قنوات مي باشد و رعايت اين حرايم بر عهده شركت آب منطقه اي بوده و اداره كل حفاظت محيط زيست به عنوان عضو كميسيون موصوف در خصوص مسائل محيط زيستي اعلام نظر مي نمايد. لذا اين اداره كل در راستاي وظايف زيست محيطي خود اعلام نظر نموده است و رأي كميسيون با ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست مغايرتي ندارد. مشروح دفاعيات شركت آب منطقه اي همدان نيز به شرح زير است: به استحضار مي رساند محل مورد ادعا محل استقرار مسكن ملي شهرستان درگزين مي باشد كه يك رشته قنات موسوم به قنات بلاغ اوتي در مجاورت آن قرار دارد كه در رابطه با محل مورد نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قبل از اقدامات عمراني از مديريت منابع آب شهرستان استعلام نموده و مديريت منابع آب شهرستان نيز مراتب را كتباً به آن اداره اعلام نموده است ليكن در مرحله عمليات عمراني بنياد مسكن اقدام به تخريب تعدادي ميله چاه قنات نموده كه طي جلسات متعدد برگزار شده در فرمانداري شهرستان درگزين مقرر گرديده است بنياد مسكن نسبت به ترميم ميله چاه هاي تخريب شده اقدامات لازم را انجام دهد. از طرف ديگر حفاظت و بهره برداري از قنوات طبق قانون بر عهده بهره برداران قنات بوده و اين شركت صرفاً اختيار اعلام حريم قنوات را دارد. در پايان با توجه به مراتب فوق الذكر صدور حكم مقتضي مورد استدعا است. پرونده شماره هـ ت/0400094 مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14 كميسيون طرح تفصيلي شهر قروه درگزين در جلسه مورخ 1404/08/25 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1 ـ بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2 ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» بنا به مراتب مذكور صورتجلسه مورخ 1403/02/14 كميسيون طرح تفصيلي شهر قروه درگزين مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه