به منظور تامین بهداشت و رفاه اجتماعی و خدمات درمانی و توانبخشی و تامین اجتماعی و تنظیم خانواده و امور جمعیت، همچنینانجام دادن سایر وظایفی که به موجب قوانین مربوط به عهده وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی گذاشته شده و نیز ایجاد نظام هماهنگ در اجرایخدمات مذکور از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل میگردد.
کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت رفاه اجتماعی و وزیر و وزارت بهداری با کارکنان و اعتبارات و دارایی و تعهداتآنها حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول و منتقل میشود. انجام تکالیف و خدماتی که در زمینههای بهداشتی و بهزیستی بهوسیله وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دیگر اجراء میشود به پیشنهادوزارت بهداری و بهزیستی و تصویب هیات وزیران به عهده وزارت بهداری و بهزیستی محول میگردد. اختیارات و مسئولیتهایی که طبق قوانین ومقررات مربوط به عهده وزیر یا وزارت متبوع تشکیلات فوقالذکر محول بوده است حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول میشود. نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این ماده مستثنی میباشند.
وظایف اجرایی وزارت بهداری و بهزیستی در استانها و فرمانداریهای کل به عهده سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی در استان یا وفرمانداریهای کل محول میگردد. سازمانهای فوقالذکر وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی بوده و مراکز استان و فرمانداری کل تشکیل خواهد شد. اساسنامه سازمانهای مذکور بهپیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت بهداری و بهزیستی عهدهدار امور مربوط به برنامهریزی و تعیین روش و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابیسازمانها و واحدهای وابسته و بررسی و تدوین بودجه آنها جهت پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه و انجام تحقیقات و مطالعات در سطح کشورخواهد بود. اجرای برنامههای خاص بهداشتی نیز تصویب هیات وزیران به عهده وزارت بهداری و بهزیستی است.
کلیه کارکنان و دارایی و اعتبارات و تعهدات سازمان تامین خدمات درمانی و سازمانهای تامین خدمات رفاهی و انجمن توانبخشی بهوزارت بهداری و بهزیستی منتقل میشوند تا به تشخیص وزیر بهداری و بهزیستی حسب مورد به سازمان منطقهای منتقل و واگذاری گردند.
قوانین و مقررات مربوط به سازمانها و موسسات مذکور در ماده 7 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی با رعایتتبصره ماده 3 به قوت خود باقی خواهد بود. وزیر بهداری و بهزیستی میتواند وظایف اجرایی سازمانهای مذکور را حسب مورد به سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها و فرمانداریهایکل واگذار نماید.
وظایف اجرایی انجمن توانبخشی در استان مرکزی مستقیما زیر نظر وزیر بهداری و بهزیستی انجام خواهد شد.
از تاریخ تصویب این قانون، قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت ملغی است و کلیه مشمولینقانون مذکور مشمول قانون و مقررات تامین اجتماعی خواهند بود.
صندوقهایی که طبق ماده 4 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت تشکیل شده است با اعلاموزارت بهداری و بهزیستی با کلیه کارکنان و دارایی و تعهدات به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشوند صندوقهای حمایت شرکتهای دولتی وموسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری نیز به استثنای کارکنان آنها مشمول حکم تبصره میباشند.
هر یک از صندوقهای حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت که قادر به بهرهبرداری از منابع مالی صندوقباشند و یا موسسه مربوط کسر درآمد احتمالی آن صندوق را در بودجه خود تامین و تضمین نموده و از بودجه دولت کمکی دریافت نمیکنند با تصویبشورای عالی تامین اجتماعی میتواند بهطور جداگانه بر اساس مدیریت سه جانبه طبق اساسنامهای به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی میرسداداره شوند ولی مشمولین قانون مزبور از نظر مقررات بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت تابع قانون تامین اجتماعی خواهند بود.
نحوه تطبیق وضع کارمندان مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت که تابع قانون تامیناجتماعی میشوند طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی میرسد.
از تاریخ تشکیل سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی در هر استان و فرمانداری کل انجمنهای بهداری شهرستانهای تابع آن استان یافرمانداری کل منحل و کلیه اموال و دارایی و تعهدات و اعتبارات و کارکنان آنها به سازمانهای مذکور منتقل میشوند.
کارکنان سازمانها و موسسات مذکور در ماده 7 و تبصره 1 و 2 ماده 11 و مواد 12 و 15 این قانون در صورتی که مشمول قانون استخدامکشوری نباشند مشمول انجام مقررات استخدام و بازنشستگی موضوع تبصره ماده 3 این قانون خواهند بود و در مورد کارکنان وزارت بهداری وبهزیستی مشمول قانون استخدام کشوری که به دستور وزیر بهداری و بهزیستی در سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها یا فرمانداریهای کلخدمت خواهند کرد تا زمانی که در خدمت این سازمانها باشند طبق ماده 144 قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به ترتیب مقرر در این ماده به سازمان منطقهای بهداری و بهزیستی منتقلمیشوند از لحاظ تعیین گروه قطعی و اجرای ماده 30 قانون مذکور درباره آنان تابع طرح طبقهبندی مشاغلی خواهند بود که به پیشنهاد وزارت بهداری وبهزیستی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد و احکام گروه قطعی آنان پس از رسیدگی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتبهداری و بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه صادر میشود و بر اساس قانون استخدام کشوری ازارتقاء و ترفیعات بعدی نیز بهرهمند میشوند.
کانونهای کارآموزی منحل میگردد و کلیه وظایف و منابع درآمد و دارایی و دیون و مطالبات و تعهدات و کارکنان آنها همچنین داراییمنابع درآمد و کارکنان واحدهایی که تحت عناوین اردوی کار و نوانخانه وجود دارد به تشخیص وزیر بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقهای بهداریو بهزیستی استانها یا فرمانداریهای کل مربوط منتقل میشوند امور کانونهای موجود تا تشکیل سازمانهای مذکور طبق ضوابط و مقررات کنونی ادارهخواهد شد.
وزارت بهداری و بهزیستی به منظور انجام دادن تحقیقات و آموزش مسائل بهداشتی و بهزیستی بر اساس قانون هیاتهای امنای موسساتعالی علمی دولتی موسسهای به نام موسسه آموزش و مطالعات بهداشتی و بهزیستی وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل خواهد داد.
وزارت بهداری و بهزیستی به منظور گسترش و نوسازی تاسیسات و تجهیزات بهداشتی و بهزیستی موسسهای به نام گسترش تاسیساتو تجهیزات بهداشتی و بهزیستی طبق اساسنامهای که به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تشکیل میدهد، آییننامه استخدامیموسسه مزبور از طرف وزارت بهداری و بهزیستی پیشنهاد و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوطمجلسین خواهد رسید.
تا زمانی که سازمانهای موضوع این قانون تشکیل نشده است وزارت بهداری و بهزیستی وظایف مربوط را طبق مقررات فعلی انجامخواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشد ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه فوقالعاده روزچهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریفامامی