نظر مشورتي 7/1402/144 مورخ 1402/05/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در ماده يك آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرونده قضايي تعريف شده است؛ در همين راستا به نظر مي‌رسد پرونده‌هاي راكد زندانيان آزاد شده، به‌رغم وجود برخي اوراق قضايي در اين پرونده‌ها در زمره اين تعريف قرار نمي‌گيرد؛ زيرا احكام، قرارها و دستورهاي قضايي (كه جزو اطلاعات پرونده زندانيان است) وفق ماده 2 آيين‌نامه مذكور جزء اسناد، اوراق و اطلاعات پرونده‌هاي قضايي است كه در پرونده‌هاي موجود نزد مراجع قضايي وجود دارد و شماره آن‌ها نيز در سامانه‌هاي ذي‌ربط به ثبت رسيده و پيش از امحاء نيز اسكن مي‌شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و از آنجا كه پرونده زندانيان آزاد شده و متوفي، فضاي زيادي از بايگاني راكد مؤسسات كيفري را به خود اختصاص داده و مي‌تواند مخاطراتي نظير آتش‌سوزي را به همراه داشته باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد پرونده اين قبيل زندانيان (متوفي و يا آزادشده) در زمره پرونده‌هاي اداري قرار دارد يا قضايي و آيا براي امحاء آن‌ها بايد فرآيند امحاء پرونده‌هاي اداري طي شود يا پرونده‌هاي قضايي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره 2 ماده 14 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت حدوث ابهام در مصاديق قابل تطبيق با مقررات قانون صدرالذكر و اين آيين‌نامه، نظر هيأت تشخيص مركزي موضوع ماده 8 آيين‌نامه ملاك اقدام است؛ بنابراين در فرض سؤال، در خصوص شمول يا عدم شمول عنوان پرونده‌هاي قضايي و اوراق و اسناد اين پرونده‌ها و مقررات حاكم بر امحاء آن‌ها بر پرونده‌هاي راجع به زندانيان متوفي و آزاد شده، مطابق نظر هيأت تشخيص مركزي مذكور در اين آيين‌نامه رفتار مي‌شود.