قانون اجازه مبادله قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافي هند و اروپا در ايران

مجلس شوراي ملي قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافي هند و اروپ در ايران كه در تاريخ هفدهم فوريه 1932 مطابق با 27 بهمن ماه1310 مابين دولت ايران از يكطرف و دولت انگليس و حكومت هندوستان از طرف ديگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسيده و مشتمل بر ‌شش ماده است تصويب و اجازه تسليم اسناد مصوبه آن را به دولت ميدهند.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافي هند و اروپ است در جلسه پنجم خرداد ماه 1311 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر

متن قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافي دولتي هند و اروپ در ايران ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه انگليس و ايرلند و مستملكات انگليس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان. ‌چون در نظر دارند مسائلي را كه در نتيجه انحلال اداره تلگرافي هند و اروپ بظهور رسيده است تصفيه نمايند تصميم بانعقاد قراردادي در اين باب‌ نموده و اختيارداران خود را بقرار ذيل تعيين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب اشرف آقاي محمدعلي خان فروغي وزير امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه انگليس و ايرلند و مستملكات انگليس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان براي انگليس و ايرلند شمالي: ‌آقاي رژينالد هروه‌هوار داراي نشان ذيشنان سن‌ميشل و سن‌ژورژ وزير مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ايران ‌براي هندوستان: ‌آقاي رژينالد هروه‌هوار داراي نشان ذيشنان سن‌ميشل و سن‌ژورژ وزير مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ايران: ‌معزي‌اليهما بعد از مبادله اختيار نامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند:

1- دولت مملكت متحده بريطاني [بريتاني] كبير و ايرلند شمالي و حكومت هندوستان از تاريخ اول مارس 1931 خطوط تلگرافي ذيلرا: ‌طهران - بوشهر. ‌طهران - زاهدان (‌دزداب). ‌رباط - زابل (‌سيستان). ‌كرمان - بندرعباس. بندرعباس - هنگام. ‌با تمام توقفگا‌هاي غلامها و مراكز تلفوني و كليه ملزوماتي كه فعلا در طول خطوط تلگرافي موجود و براي نگاهداري خطوط مزبوره لازم مي‌باشد به‌دولت ايران واگذار مي‌نمايد. 2 - و نيز دولت مملكت متحده و حكومت هندوستان كليه دستگاه‌هاي تلگرافي و اثاثيه و ملزومات دفتري را كه براي بكار انداختن خطوط تلگرافي ‌لازم مي‌باشد بدولت ايران واگذار مي‌نمايند. 3 - موافقت حاصل است كه مسئوليت نگاهداري خط خوزستان ديگر بعهده اداره تلگراف دولتي هند و اروپ نمي‌باشد.

ابنيه تلگرافخانه ‌هاي متعلق باداره تلگرافي دولتي هند و اروپ كه در نقاط ذيل واقع مي‌باشد از تاريخ اول مارس 1931 به دولت ايران واگذار‌ مي‌شود: ‌نقاط جزء طهران- ‌نقاط جزء شيراز-‌نقاط جزء يزد -‌نقاط جزء كرمان - علي‌آباد - ده‌آباد.سيوند - دشت ارژن - كنارتخته.- اردكان - مهدي‌آباد- كمال‌آباد – شهرود. دولت‌آباد پور ‌نقاط سرحدي: فهره - شورگز - كهورك - سيلبه - دهنه - هرمك – گردي- ‌اداره تلگرافي هند و اروپ ميتواند از اول مارس 1931 تمام ابنيه ديگر خود را كه عبارت است از منازل مخصوص رئيس و نايب رئيس و مفتش كل در طهران و خانه رئيس واقعه در قلهك و منازل اعضاء و كلوپ واقعه در چهار راه سيد علي در طهران و نيز ابنيه متعلقه باداره را در شيراز و كرمان و اصفهان‌ بفروش برساند.

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه ديون و دعاوي راجعه بمسائل تلگرافي كه تا حال بين انها تصفيه نشده است ملغي گردد.

دولت ايران به عاملي كه از طرف دولت مملكت متحده و حكومت هندوستان تعيين ميشود اجازه خواهد داد تا اول مارس 1945 در ‌نگاهداري دفاتر و يا عملياتي كه براي كار كردن تلگراف تحت‌البحري در بوشهر و هنگام و جاسك و چاه‌بهار لازم است و نيز در نگاهداري قسمت خط ‌جاسك گوادر كه در خاك ايران واقع است اقدام نمايد.

دولت ايران ملزومات و آلات و ادواتي را كه براي كار كردن سيم ارضي و سيم‌هاي تحت ‌البحري و دفاتر ان لازم است از حقوق گمركي و هر گونه ‌عوارض ديگر معاف خواهد نمود.

وليكن كليه مخارج لازمه بجهت نگاهداري و كار كردن خط ارضي و سيم‌هاي تحت ‌البحري و دفاتر ان كه در تحت نظارت عامل سابق ‌الذكر ‌مي‌باشد بعهده خود مشار اليه خواهد بود. ‌كشتي مرمت‌كننده عامل مزبور گاه به گاه باقتضاي احتياجات سيم‌هاي تحت ‌البحري كه بتوسط مشاراليه اداره مي‌شود بخليج فارس خواهد آمد در‌ مواقع مذكوره عامل مزبور با اعضاء و ملزومات موجود خود بدولت ايران بقدري كه در قوه دارد مساعدت نموده و سيم تحت ‌البحري را كه رابط بين ‌جزيره هنگام و بندرعباس مي‌باشد بخرج دولت ايران مرمت و اصلاح خواهد نمود.

مقرر است كه اداره سيمهاي تحت ‌البحري در خاك ايران مستقيما از قبول تلگرافات بهر مقصدي كه باشد و نيز از تسليم تلگرافات مستقيما بصاحبان انها خودداري بنمايد. ‌اين وظايف را فقط اداره پست و تلگراف ايران انجام خواهد داد و اداره مزبور براي اين كار دفاتر تلگرافي در هنگام و جاسك و چاه‌بهار و گواتر برقرار‌خواهد ساخت. اداره پست و تلگراف ايران بايد روابط بين دفاتر خود و خطوطي را كه بتوسط عامل سابق ‌الذكر اداره ميشود تأمين نمايد.

عامل مزبور تقبل مي‌نمايد تلگرافاتي را كه بين ادارات محلي ايران مبادله مي‌شود مجانا مخابره كرده و از مخابرات محلي ديگر يك نرخ واحدي ‌براي تمام خط بوشهر - چاه‌بهار از قرار كلمه بيست سانتيم طلا دريافت دارد و بيست سانتيم مزبور را بالمناصفه با دولت ايران تقسيم نمايد.

مخابرات بين‌المللي كه از دو طرف بين اداره خطوط تلگرافي كه تحت اداره عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ايران صورت ميگيرد مشمول ‌تعرفه ‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. ‌وليكن دولت ايران از تلگرافاتي كه بوسيله خط ارضي و يا سيم‌هاي تحت ‌البحري كه از طرف عامل مزبور اداره مي‌شود بين عراق و هندوستان مبادله ‌ميگردد اعم از اينكه مبداء يا مقصد اين تلگرافات دو مملكت مزبوره بوده و يا بطور ترانزيت از آن دو مملكت مخابره شده باشد حقي دريافت نخواهد‌ كرد.

طرفين متعاهدين توافق ميكنند كه از اول مارس 1943 الي اول مارس 1945 راجع بترتيبي كه بايد بعد از تاريخ 1945 بموقع اجراء گذارده ‌شود داخل مذاكرات شوند.

اين قرارداد قائم‌مقام كليه قراردادهائي مي‌باشد كه در امور تلگرافي بين طرفين متعاهدين موجود بوده است باستثناي معاهدات بين‌المللي ‌عمومي كه طرفين در ان شركت كرده‌اند. اين قرارداد بتصويب رسيده و اسناد مصوبه ان در اسرع اوقات ممكنه در طهران تسليم خواهد شد.- قرارداد مزبور را طرفين متعاهدين از اول مارس1931 مجري شده محسوب خواهند داشت. ‌بناء ‌عليهذا نمايندگان مختار سابق ‌الذكر اين قرارداد را امضاء نموده و با مهر خود ممهور نمودند. ‌بتاريخ 17 فوريه 1932 در تهران در نسختين تحرير شد. امضاء: محمدعلي فروغي ‌براي بريطاني [بريتاني] كبير و ايرلاند شمالي امضاء: ر. خ. هوار ‌براي هندوستان امضاء: ر. خ هوار اجازه مبادله قرارداد راجع بانحلال اداره تلگرافي هند و اروپ در ايران. در جلسه 5 خرداد ماه 1311 داده ‌شده است. رئيس مجلس شوراي ملي دادگر