نظر مشورتي 7/1402/320 مورخ 1402/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان تحقق بزه جعل در صورت درج غير واقعي تاريخ تنظيم اسناد عادي در معاملات حقوقي توسط طرفين معامله

استعلام : با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدني، چنانچه طرفين معاملات حقوقي در اسناد عادي كه براي آن معامله تنظيم شده است، تاريخ تنظيم سند را به صورت غير واقعي درج كنند، آيا به صرف درج چنين تاريخي، بزه جعل تحقق مي‌يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 1305 قانون مدني در اسناد عادي، تاريخ فقط درباره اشخاصي كه در تنظيم آن‌ها شركت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت ديگر تاريخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست. ثانياً، در فرض سؤال با توجه به تصريح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، چنانچه درج تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي در مبايعه‌نامه به نحوي كه بيان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امكان ورود ضرر به غير (در حال حاضر يا در آتيه) باشد، موضوع مي‌تواند از مصاديق جعل موضوع ماده 536 قانون يادشده باشد و در هر حال، تشخيص موضوع بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است.