« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/629 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف دادگاه به بررسي رأي داور از تمام جهات مذكور در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دعواي ابطال رأي داور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (موارد ابطال رأي داور)، چنانچه خواهان يكي از جهات مندرج در اين ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قيد كند؛ اما پس از دادرسي مشخص شود مورد ديگر از موارد جهت ابطال رأي داوري وجود دارد، آيا دادگاه ميتواند رأي داور را بر اساس جهت اخير كه مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به صدر ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابراين همان گونه كه هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر ماده ياد شده، بررسي كند، هرگاه يكي از طرفين دعواي ابطال رأي داور را مطرح كند نيز بررسي رأي داور از همه جهات مذكور، تكليف دادگاه است.