نظر مشورتي 7/1402/931 مورخ 1403/02/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه رأي داور در قالب رأي كميسيون ماده 94 (اصلاحي 1390) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب 1385 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اصلاحات بعدي صادر شده باشد و يكي از طرفين قرارداد به رأي داور اعتراض كند، آيا رسيدگي به اين دعوا وفق ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و يا آنكه اين دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و وفق بند 2 ماده 10 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب 1385 با اصلاحات بعدي منصرف از مقررات داوري موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌باشد. ثانياً، وفق ماده 94 آيين‌‌نامه يادشده «اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد مطرح مي‌گردد و تصميم حداكثر افراد كميسيون لازم‌الاجرا است». بر اين اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف موضوع آيين‌‌نامه ياد‌شده ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرايي باشد،‌ رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون مذكور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما در صورتي‌كه اختلاف ناشي از اجراي معامله يا قرارداد بين طرفين باشد، ‌رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.