رأي شماره 157109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 بند 2 بخش (الف)، قسمت پاياني بند 2 بخش (ب) و تبصره هاي 4 و 6 بند 2 بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزير كشور)

رأي شماره 157109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 بند 2 بخش (الف) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزير كشور) كه متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون تعيين مهندسين طراح و ناظر و صدور پروانه ساختماني به صورت موقت است و قسمت پاياني بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه متضمن تقسيط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني بدون هرگونه افزايش قيمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعيين ميزان اقساط از سوي شوراي اسلامي شهر بوده و تبصره 4 بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه مورد اعتراض كه متضمن عدم اعمال جريمه ديركرد نسبت به تأخير در پرداخت اقساط مربوط به هزينه هاي صدور پروانه ساختماني است و تبصره 6 بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه حل اختلاف مابين مراجع صدور پروانه و متوليان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختماني در صلاحيت كميته اي موسوم به كميته عوارض قرار داده ابطال شد شماره0300541 - 1404/1/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000157109 مورخ 1404/1/26 با موضوع: «تبصره 1 بند 2 بخش (الف) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزير كشور) كه متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون تعيين مهندسين طراح و ناظر و صدور پروانه ساختماني به صورت موقت است و قسمت پاياني بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه متضمن تقسيط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني بدون هرگونه افزايش قيمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعيين ميزان اقساط از سوي شوراي اسلامي شهر بوده و تبصره 4 بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه مورد اعتراض كه متضمن عدم اعمال جريمه ديركرد نسبت به تأخير در پرداخت اقساط مربوط به هزينه هاي صدور پروانه ساختماني است و تبصره 6 بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه حل اختلاف مابين مراجع صدور پروانه و متوليان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختماني در صلاحيت كميته اي موسوم به كميته عوارض قرار داده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/26 شماره دادنامه: 140431390000157109 شماره پرونده: 0300541 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : 1ـ وزارت كشور 2ـ وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 2 بخش (الف)، قسمت پاياني بند 2 بخش (ب) و تبصره هاي 4 و 6 بند 2 بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي (ابلاغي تحت بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزير كشور) گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 489195 مورخ 1402/12/27 اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران كه في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي در راستاي سهولت صدور پروانه ساختماني موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها (1334) منعقد شده است و در مفاد خود داراي مغايرت هايي با قوانين به شرح ذيل مي باشد . الف) در تبصره (1) بند (2) بخش (الف) خود به شرح ذيل بر امكان صدور پروانه ساختماني تا «پايان مرحله سفتكاري» تأكيد نموده است: تبصره 1: در صورت شروع عمليات اجرائي طرح هاي حمايتي مسكن و قبل از اخذ پروانه با صلاحديد و تصويب شوراي مسكن استان، جهت جلوگيري از مشكلات احتمالي، متولي اجراي طرح حمايتي مي بايست در اسرع وقت ضمن مكاتبه با سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسين طراح و ناظر اقدام نمايد. مرجع صدور پروانه نيز مي بايست پروانه موقت ساختماني را تا پايان مرحله سفتكاري ساختمان صادر نمايد. بديهي است تداوم فعاليت ساختماني موكول به اخذ پروانه ساختماني دائم مي باشد . اين در حالي است كه بر اساس ماده (100) قانون شهرداري ها (1334)، «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.» همان گونه كه ملاحظه مي گردد، حكم قانونگذار در صدر ماده (100)، لزوم صدور پروانه ساختماني پيش از شروع عمليات عمراني بوده و قائل شدن استثناء بر اين حكم، تنها در اختيار همان مرجع واضع، يعني قانونگذار است و خارج از حدود اختيار وزرا مي باشد . همچنين بر اساس ماده (59) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (1394)» شهرداري ها مكلّف به صدور و پروانه ساختماني پس از تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض مي باشند و قبل از تعيين تكليف نقدي يا تقسيطي بودن پرداخت عوارض، صدور هرگونه «پروانه ساختماني» به مجريان قانون اجازه داده نشده است.با توجه به اين كه در قوانين، عبارت «پروانه ساختماني» به صورت مطلق ذكر شده است؛ شامل هر گونه پروانه اعم از «موقت» و يا «غير موقت» مي شود و لذا ذكر عبارت «پروانه موقت ساختماني» در تبصره (1) بند (2) بخش (الف) تفاهم نامه مبحوثٌ عنه، موجب موجه شدن صدور چنين پروانه اي نمي شود؛ چرا كه صدور پروانه ساختماني نياز به طي پيش شرط هايي دارد كه بايستي رعايت گردد و تجويز عدم رعايت اين پيش شرط ها مغاير با مواد قانوني ياد شده و خارج از حدود اختيارات وزرا مي باشد . ب) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه مزبور اشعار مي دارد: « كليه هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در پروژه هاي حمايتي تأمين مسكن با معرفي وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه، با لحاظ حداقل 30% تخفيف موضوع ماده 14 قانون جهش توليد مسكن، مشمول تقسيط يا اقساط مساوي بدون هرگونه افزايش قيمت بوده و بازپرداخت اقساط نيز سه ساله خواهد بود .» اين در حالي است كه طبق ماده (59) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شرايط پرداخت عوارض به صورت نسيه اعم از اقساط ماهانه يا اقساط سررسيد يكجا و ميزان آن را به شوراي اسلامي شهر محوّل نموده است. همچنين مطابق ماده (32) آيين نامه مالي شهرداري ها (اصلاحي 1380)، شهرداري ها مجاز هستند مطالبات خود را در اقساط سي و شش ماهه مطابق دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر دريافت نمايند. لذا براساس حكم قانونگذار، شيوه دريافت عوارض در صلاحيت شوراي اسلامي شهرها بوده و خارج از حدود اختيارات وزرا است و لذا تفاهم نامه در اين قسمت مغاير با مواد قانوني فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات مقامات اداري كه طرفين تفاهم نامه هستند، مي باشد . ج) تبصره (4) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه اشعار مي دارد: «در صورت عدم پرداخت اقساط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جريمه براي ديركرد، وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه مكّلفند از محل سهم آورده متقاضيان و يا تسهيلات بانكي پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمايند . اين در حالي است كه هر چند در ماده (32) آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين ماده (59) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شهرداري ها اجازه تقسيط مطالبات خود اعم از عوارض پروانه ساخت با تصويب شوراي اسلامي شهر داده شده است، ليكن قانونگذار در ماده (10) قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها را پس از موعد مقرر قانوني، مشمول تعلّق جريمه به ميزان دو درصد به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و تا سقف 24% دانسته است.در ماده (14) قانون جهش توليد مسكن صرفاً به اعمال و محاسبه 30% تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه و گواهي پايانكار ساختماني اشاره شده و در خصوص عدم جريمه و يا هزينه ديركرد پرداخت اقساط عوارض پروانه ساخت موضوعي مقرر نشده است. از طرفي تفاهم نامه مزبور در راستاي تكليف مقرر در ماده (14) و (23) قانون جهش توليد مسكن و مصوبه مورخ 1400/8/25 شوراي عالي مسكن و بند 16 مصوبات چهارمين شوراي عالي مسكن مورخ 1402/5/9 منعقد شده است. در حالي كه در مواد قانوني و مصوبات فوق الذكر تكليفي در خصوص ممنوعيت اخذ جريمه و هزينه ديركرد پرداخت اقساط عوارض صدور پروانه ساختماني از متقاضيان و متوليان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن تعيين نشده است و اين تبصره مغاير قوانين و مقررات بالادستي بوده و به همين جهت خارج ار حدود اختيارات وزراي منعقد كننده تفاهم نامه مي باشد . د) طبق تبصره (6) بند (2) بخش (ب) تفاهم نامه: « در صورت بروز اختلاف ميان مراجع صدور پروانه و متولّيان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن در مورد عوارض صدور پروانه مي بايست موضوع را به كارگروهي مستقر در سازمان شهرداري ها (كميته عوارض) و با حضور نماينده وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوطه جهت استعلام، بررسي موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بديهي است تصميم اين كارگروه لازم الاجرا خواهد بود .» اين در حالي است كه طبق ماده (77) قانون شهرداري ها، رسيدگي و رفع هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض به عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها را به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، دادگستري و شوراي اسلامي شهر محول شده و تصميمات اين كميسيون ماده (77) براي مراجع اداري لازم الاجرا مي باشد. لذا حكم قانونگذار ايجاد كميسيوني خاص براي حل اختلافات در خصوص عوارض مي باشد و جايگزيني كميسيون ديگري براي اين امر تنها در صلاحيت قانونگذار است. لذا اين تبصره نيز مغاير با قانون و خارج از صلاحيت وزراي منعقد كننده تفاهم نامه مي باشد . بنا به مراتب با عنايت به موارد فوق الذكر براساس تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ابطال تبصره (1) بند (2) بخش (الف)، بند (2) بخش (ب) و تبصره هاي (4) و (6) بند (2) بخش (ب) از تفاهم نامه منعقده بين وزراي كشور و راه و شهرسازي در هيأت عمومي به سبب مغايرت با قوانين مذكور و خارج از حدود اختيارات بودن مورد استدعا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 243173 مورخ 1401/12/1 وزارت كشور استانداران محترم سراسر كشور سلام عليكم در اجراي تكليف مقرر در مواد 14 و 23 قانون جهش توليد مسكن و همچنين به منظور اجرايي نمودن مصوّبه مورخ 1400/8/25 شوراي عالي مسكن (ابلاغي به شماره 126034 مورخ 1400/10/15) در راستاي بند 16 مصوّبات چهارمين جلسه شوراي عالي مسكن (ابلاغي به شماره 137187 مورخ 1401/7/19 توسط رئيس جمهور محترم) در خصوص پيگيري روند اداري و فنّي ملزوم كاهش هزينه ها، تسهيل و تسريع در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني از جمله نحوه وصول عوارض و تقسيط هزينه ها بدين وسيله به پيوست تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي صرفاً جهت عملياتي نمودن قانون جهش توليد مسكن في مابين وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي جهت اجراء و ابلاغ به كلّيه مبادي ذي ربط ارسال مي گردد. لازم به ذكر است كه حٌسن اجراي اين تفاهم نامه و كليه مفاد آن به عهده استانداران محترم خواهد بود. ـ وزير كشور تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي مصوّبه مورخ 1400/8/25 شوراي عالي مسكن ابلاغي به شماره 126034 مورخ 1400/10/15 (كه به تأييد رياست محترم جمهور رسيده است) در خصوص لزوم كاهش هزينه ها، تسهيل و تسريع در صدور پروانه هاي ساختماني از جمله نحوه اخذ و مدل تقسيط هزينه ها و همچنين ماده 16 مصوّبات چهارمين جلسه شوراي عالي مسكن ابلاغي طي نامه شماره 127187 مورخ 1401/7/19 توسط رئيس محترم جمهور در خصوص پيگيري روند اداري و فنّي و نيز نرخ صدور پروانه هاي ساختماني و اعمال تخفيف مندرج در ماده 14 قانون جهش توليد مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور و با عنايت به مفاد ماده 22 قانون مذكور، امضاء كنندگان اين تفاهم نامه براي اجراي موارد ذيل موافقت مي نمايند لازم به ذكر است اين تفاهم نامه به عنوان مصوبه شوراي عالي مسكن تلقي و براي كليه دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها لازم الاجرا مي باشد . بخش الف: فرآيند و مدت زمان صدور پروانه هاي ساختماني طرح هاي حمايتي تأمين مسكن در اجراي ماده 22 قانون جهش توليد مسكن 1 ـ ......................... 2 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها و دفاتر نمايندگي آنها مكلّفند پس از تحويل نقشه ها به آن سازمان، نسبت به بررسي و اعلام نظر در خصوص تأييد نقشه هاي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي و تعيين ناظر حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايند.عدم اعلام نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان در خصوص نقشه ها در مدت مذكور به منزله تأييد تلقي مي گردد و مسئوليت عواقب ناشي از آن بر عهده نظام مهندسي ساختمان مي باشد. معاون هماهنگي امور عمراني استان و ساير اعضاء هيأت 4 نفره مي بايست با استفاده از اختيارات قانوني نسبت به حلّ و فصل موضوعات مربوط به اين بخش اقدام نمايد . تبصره1: در صورت شروع عمليات اجرايي طرح هاي حمايتي مسكن و قبل از اخذ پروانه ساختماني با صلاحديد و تصويب شوراي مسكن استان، جهت جلوگيري از مشكلات احتمالي، متولّي اجراي طرح حمايتي مي بايست در اسرع وقت ضمن مكاتبه با سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسين طرّاح و ناظر اقدام نمايد. مرجع صدور پروانه نيز مي بايست پروانه موقت ساختمان را تا پايان مرحله سفتكاري ساختمان صادر نمايد. ديهي است تداوم فعاليت ساختماني موكول به اخذ پروانه ساختماني دائم مي باشد . ............................ بخش ب: تعيين و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني 1 ـ ............................ 2 ـ كليه هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در پروژه هاي حمايتي تأمين مسكن با معرفي وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه، با لحاظ حداقل 30% تخفيف موضوع ماده 14 قانون جهش توليد مسكن، مشمول تقسيط يا اقساط مساوي بدون هرگونه افزايش قيمت بوده و بازپرداخت اقساط نيز سه ساله خواهد بود . ................................ تبصره4: در صورت عدم پرداخت اقساط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جريمه براي ديركرد وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه مكلّفند از محل سهم آورده؛ متقاضيان و يا تسهيلات بانكي پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمايد . ................................. تبصره 6: در صورت بروز اختلاف ميان مراجع صدور پروانه و متولّيان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن در مورد عوارض صدور پروانه مي بايست موضوع را به كارگروهي مستقر در سازمان شهرداري ها (كميته عوارض) و با حضور نماينده وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوطه جهت استعلام، بررسي موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بديهي است تصميم اين كارگروه لازم الاجرا خواهد بود . ................................... ـ وزير كشور، وزير راه و شهرسازي " در پاسخ به شكايت مذكور، 1403/11/2 توضيح داده است كه : " الف ـ در خصوص تبصره (1) بند (2) بخش الف 1 ـ مطابق با مفاد اين بند صدور پروانه موقت براي پروژه ها توسط شهرداري ها، جهت جلوگيري از تأخير در عمليات اجرا و احداث تأكيد گرديده است كه از قبل شروع شده باشند و تكليفي بر شروع فعاليت ساختماني با اخذ پروانه موقت نبوده است . 2 ـ در ضمن همان طور كه در انتهاي بند نيز تشريح شده است، تداوم فعاليت هاي ساختماني منوط به اخذ پروانه ساختماني دائم خواهد بود.بنابراين مي توان اذعان كرد كه لزوم پيشبرد طرح پروژه هاي ساختماني در قالب نهضت ملي مسكن منوط به اخذ پروانه ساختماني دائم مي باشد و هدف از طرح پروانه موقت ساختماني براي جلوگيري از تأخير در شروع پروژه هاي ساختماني كه در قالب طرح اقدام ملي مسكن و از دوره دوازدهم آغاز گرديده و در جهت تسريع در آغاز عمليات ساخت اين پروژه ها لازم بود تا عدم صدور پروانه ساختماني دائم مانع انجام كار نگردد . ب ـ در خصوص قسمت پاياني بند 2 بخش ب 1 ـ براساس ماده 2 قانون جهش توليد مسكن، شوراي عالي مسكن به منظور برنامه ريزي، سياست گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در حوزه مسكن تشكيل مي گردد و با توجه به اين كه وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور از اعضاي شوراي ملي مسكن مي باشند، اقدام انجام شده در راستاي تفاهم نامه پروانه ساختماني و مفاد آن در راستاي اصل برنامه ريزي و سياست گذاري اجرايي آنها قلمداد مي شود . 2 ـ قانون جهش توليد مسكن به عنوان يك قانون حمايتي جهت تأمين مسكن اقشار آسيب پذير يعني متقاضيان واجد شرايط مطابق با مفاد ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب و ابلاغ شده است و مؤخر بر ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها مي باشد . 3 ـ همچنين خاطر نشان مي سازد كه ارائه بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختماني براي طرح هاي حمايتي مسكن نافي ماده (32) آيين نامه مالي شهرداري ها و وظايف شوراي اسلامي شهرها نمي باشد . پ ـ در خصوص تبصره 4 بخش ب 1 ـ در بند 3 بخش (الف) تفاهم نامه ساختماني طرح هاي حمايتي مسكن اشاره شده است كه «شهرداري ها مكلّفند پس از طي مراحل قانوني و تقسيط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، با اخذ نامه تعهد صرفاً از متولّيان اجراي طرح هاي حمايتي جهت وصول اقساط هزينه هاي مذكور در موعد مقرر، حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نمايند..... پرداخت حقوق شهرداري نبايد از سه سال به مأخذ زمان تعيين حقوق تجاوز نمايد » 2 ـ در تبصره 4 بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختماني جهت طرح هاي حمايتي مسكن چنين مقرر گرديده است كه «در صورت عدم پرداخت اقساط هزينه هاي پروانه هاي ساختماني در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هر گونه جريمه براي ديركرد، وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه مكلّفند از محل آورده متقاضيان و تسهيلات بانكي پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمايند.» با توجه به اين كه متقاضيان طرح هاي حمايتي مسكن تقصيري در ديركرد پرداخت اقساط هزينه هاي پروانه ساختماني ندارند، پرداخت جريمه از سوي آنها توجيهي ندارد. ضمن اين كه، همان طور كه در انتهاي بند فوق نيز تصريح شده است، پرداخت اقساط هزينه هاي صدور پروانه هاي ساختماني در نهايت توسط خود مردم (متقاضيان) و از طريق آورده آنها خواهد بود و يا از محل تسهيلات بانكي كه اقساط آن را (همراه با اصل و سود تسهيلات) خود متقاضيان پرداخت مي كنند، پرداخت خواهد شد . 3 ـ چنان چه در تبصره 2 بند 3 بخش (الف) تفاهم نامه پروانه ساختماني براي طرح هاي حمايتي مسكن نيز تشريح شده است، پرداخت مطالبات شهرداري ها از طريق تهاتر اراضي در اختيار ادارات كل راه و شهرسازي استان ها پيش بيني شده است . 4 ـ همچنين خاطر نشان مي سازد كه تفاهم نامه پروانه ساختماني جهت طرح هاي حمايتي مسكن في مابين وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور در راستاي مواد 3، 33 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقّق عدالت اجتماعي در زمينه برخورداري از مسكن طرح و ارائه شده است و در جهت پيشبرد اهداف قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، قانون جهش توليد مسكن مصوب مجلس شوراي اسلامي و به منظور حمايت از مردمي است كه از كمبود مسكن و بي خانماني رنج مي برند . ت ـ در خصوص تبصره 6 بخش ب 1 ـ ماده قانوني استناد شده توسط سازمان بازرسي كل كشور يعني ماده 77 قانون شهرداري ها مبني بر تشكيل كميسيون موضوعي ماده (77) قانوني عمومي بوده كه رسيدگي و رفع هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض به عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها را به كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت كشور، دادگستري و شوراي اسلامي شهر محول كرده است. اين در حالي است كه مواد 14 و 23 قانون جهش توليد مسكن و مصوبات شوراي عالي مسكن كه به موجب ماده 2 قانون جهش توليد مسكن و به منظور برنامه ريزي، سياست گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي حوزه مسكن تشكيل مي شود، به عنوان قوانيني خاص و براي حمايت از تأمين مسكن حمايتي بوده و وزراي راه و شهرسازي و كشور به عنوان اعضاي شوراي عالي مسكن، اجازه انعقاد تفاهم نامه پروانه ساختماني و اتخاذ فرآيندهاي اجرايي، اداري و فني در قالب اين تفاهم نامه را به منظور كاهش هزينه هاي مردم و تسريع در خانه دار كردن اقشار آسيب پذير جامعه، دارند . 2 ـ همچنين اشاره مي گردد كه هرگونه اقدامي كه باعث تسهيل و تسريع در ساخت مسكن براي اقشار آسيب پذير گردد در راستاي جامه عمل پوشاندن به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و قانون جهش توليد مسكن بوده و خود تكليف قانوني مي باشد.با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (وزارت كشور) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/26 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر شده است: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند...» و «شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلّفند مقررات ملّي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات يادشده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلّف از اين قانون محسوب مي شود.» ثانياً براساس ماده 59 قانون قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394: «شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد.در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يك جا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود.» ثالثاً براساس ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401: «پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلّق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد خواهد بود.» رابعاً بر اساس ماده 77 قانون شهرداري مصوب سال 1334: «رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است...» خامساً براساس ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1345 و تبصره هاي 1 و 8 آن اصلاحي مصوب سال هاي 1352 و 1358: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد و....در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد.پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلّف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتّخاذ كند.در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلّف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد.در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد. شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود...دفاتر اسناد رسمي مكلّفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند...» بنا به مراتب مذكور، تبصره 1 بند 2 بخش (الف) تفاهم نامه مورد اعتراض كه متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختماني و بدون تعيين مهندسين طراح و ناظر و صدور پروانه ساختماني به صورت موقت است، با مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحي مصوب سال 1390 و ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1345 و تبصره هاي 1 و 8 آن اصلاحي مصوب سال هاي 1352 و 1358 مغايرت دارد و قسمت پاياني بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه متضمن تقسيط هزينه هاي صدور پروانه ساختماني بدون هرگونه افزايش قيمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعيين ميزان اقساط از سوي شوراي اسلامي شهر بوده، با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 مغاير است و تبصره 4 بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه مورد اعتراض كه متضمن عدم اعمال جريمه ديركرد نسبت به تأخير در پرداخت اقساط مربوط به هزينه هاي صدور پروانه ساختماني است، با ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 مغايرت دارد و تبصره 6 بند 2 بخش (ب) اين تفاهم نامه كه حل اختلاف مابين مراجع صدور پروانه و متوليان اجراي طرح هاي حمايتي مسكن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختماني در صلاحيت كميته اي موسوم به كميته عوارض قرار داده، با ماده 77 قانون شهرداري مغاير بوده و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . معاون قضايي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين