نظر مشورتي 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مرجع صلاحيت‌دار جهت نظارت و كنترل قيمت‌ها و بازار و بررسي قانوني استفاده از عنوان «قاضي» كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي

استعلام : 1) آيا مبناي مقررات حاكم و ماده 1 قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن سازمان تعزيرات حكومتي تكليفي در نظارت و كنترل قيمت ها و بازار دارد يا خير؟ 2) بعضاً در مذاكرات از متصديان شعبه رسيدگي تعزيرات حكومتي تحت عنوان قاضي نام برده مي شود همچنين در حكم كارگزيني صادره براي آنها ، قيد سنوات قضايي شده است ،آيا استفاده از لفظ قاضي يا غير سنوات قضايي براي متصديان شعب رسيدگي تعزيرات حكومتي منطبق با مقررات مي باشد يا خير ؟آيا اين نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجراي قانوني ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1 و 2 تصويب نامه شماره 40214/ت/287 مورخ 23/7/1373 هيأت وزيران كه مقرر مي دارد: «به منظور بازرسي و نظارت مستمر براي اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع و تخلفات تعزيرات حكومتي سازماني تحت عنوان «سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات» در وزارت بازرگاني تشكيل مي گردد» آن است كه نظارت و بازرسي فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از اين حيث تكليفي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي نمي باشد. 2- مستفاد از بند 3 اصل 158 و نيز اصل 163 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و بند ج ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، قاضي در ادبيات حقوق اداري به شخصي گفته مي شود كه طبق قانون و با لحاظ شرايط فقهي، واجد صلاحيت براي قضاوت بوده و از سوي رئيس قوه قضاييه به اين عنوان (مقام) منصوب مي گردد و داراي رتبه، پايه و گروه قضايي معين به موجب مقررات مربوط نظير آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مي باشد؛ بنابراين ذكر عنوان «قاضي» در احكام كارگزيني كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي كه در شعب عادي يا ويژه قاچاق اين سازمان عضو هستند (ويا استفاده از عنوان قاضي در عرف اداري سازمان مزبور) به معناي شناسايي اشخاص مزبور به عنوان «قاضي دادگستري» و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضايي نمي باشد و از اين حيث واجد اثر قانوني نيست.