رأي شماره 621 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 1464ـ 23/ 10/ 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره دادنامه : 140109970905810621 تاريخ دادنامه : 7؍4؍1401 شماره پرونده : 0003472 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 1464 - 23 / 10 / 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : 1 - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به موجب نامه شماره 117؍1؍10؍ص - 16 / 1 / 1400 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : " 1 - در رأي مورد اعتراض بر اساس ماده 14 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه مقرر داشته است، عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود . بند 6 از ماده 5 آيين نامه مذكور كه شرط عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي در اتاق ها را براي رأي دادن و شركت در انتخابات يك سال سابقه در نظر گرفته است خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و خلاف قانون دانسته است و ابطال نموده است . در حالي كه ماده 14 فقط در مقام بيان شرط عضويت در اتاق است كه آن را منوط به داشتن كارت عضويت معتبر نموده است . لا محاله بايد عضويت معتبر در جايي تعريف گردد و رأي از اين حيث كه صرف عضويت معتبر به موجب قانوني سبب حق شركت در انتخابات خـواهد بود ابراز و استناد نشده است . بنابراين بيان شرط عضويت دلـيل امكان شركت در انتخابات نيست و از اين جهت استفاده نابجا و ناروا از حكم ماده 14 قانون اتاق ايران معمول شده است . 2 - در ماده 9 قانون اتاق ايران وظايف شوراي عالي نظارت در 6 بند و 2 تبصره بيان شده است كه از جمله بيان حكم مقرر در بند (الف) ماده 9 مي باشد . قانونگذار در اين بند مقرر داشته است، بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاق ها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه از وظايف شوراي عالي نظارت است . لذا به موجب اين بند شوراي عالي نظارت هم شرايط نحوه عضويت را بيان مي كند و هم حدود عضويت و شرايط آن را مقرر مي دارد كه از جمله آن تعيين سقف زماني اعتبار كارت، اعتبار عضويت و شرايط شركت در انتخابات است . بنابراين بر اساس نص صريح بند (الف) ماده 9 قانون مذكور تعيين نحوه عضويت و حدود آن داخل در اختيارات شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران است و حكم اين بند از ماده 9 ارتباطي با ماده 14 كه شرط عضويت را بيان مي كند نخواهد داشت . 3 - اقدام شوراي عالي نظارت در وضع آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستانها بر اساس اختيارات حاصل از بند (الف) ماده 9 قانون تشكيل اتاق ايران مصوب 1369 و اصلاحيه 1373 آن امري منطبق با قانون و در حدود اختيارات و با رعايت شرايط و مراتب مذكور در آن ماده قانوني بوده است و مي باشد . لذا ابطال بند 6؍5 مصوبه شوراي عالي نظارت بر اساس ماده 14 هيچ ارتباط حكمي و موضوعي بين مصوبه مورد شكايت و مستند قانوني ايجاد نمي كند و استناد به ماده 14 ناشي از عدم توجه به اختيارات مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون فوق الذكر فراهم شده است كه از اين جهت و بر اساس دلايل صدرالذكر قابليت نقض و اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارد . " 2 - متن رأي شماره 1464-23؍10؍1399 هيأت عمومي به قرار زير است : " بر مبناي ماده 14 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15؍12؍1369 با اصلاحات 15؍9؍1373 « عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود . » نظر به اين كه قانونگذار در خصوص شرايط رأي دهندگان غير از عضويت در اتاق بازرگاني قيد ديگري نداشته و مجوز تصويب آيين نامه نيز در اين مقوله اعطاء نشده است، بنابراين بند 6؍5 ماده 5 آيين نامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . " 3 - معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به موجب گزارش شماره م20؍641407؍9000-16؍9؍1400 اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور را به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي كند و استدلال مصرح در نامه معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به قرار زير است : " در رابطه با درخواست اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 1464-23؍10؍1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به استحضار مي رساند كه بر اساس بند 6؍5 از ماده 5 آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان مصوب 20؍4؍1397 شوراي عالي نظارت مقرر شده بود كه : « اعضاي هر يك از اتاق ها اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در تاريخ انتخابات حداقل يك سال سابقه عضويت در اتاق مربوط داشته باشند مي توانند با ارائه اصل كارت عضويت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتيبي كه انجمن نظارت بر انتخابات اعلام مي دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور يافته و از بين داوطلبان تاييد شده فرد و يا افراد مورد نظر را انتخاب نمايند .» به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال مقرره مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 1464-23؍10؍1399 اعلام كرده كه : « بر مبناي ماده 14 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15؍12؍1369 با اصلاحات 15؍9؍1373 « عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود . » نظر به اين كه قانونگذار در خصوص شرايط رأي دهندگان غير از عضويت در اتاق بازرگاني قيد ديگري نداشته و مجوز تصويب آيين نامه نيز در اين مقوله اعطاء نشده است، بنابراين بند 6؍5 ماده 5 آيين نامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود .» با اين حال به نظر مي رسد كه رأي مزبور از اين جهت واجد ايراد قانوني باشد كه حكم مقرر در ماده 14 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه مقرر كرده است : « عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود ». به معناي نفي صلاحيت شوراي عالي نظارت براي تعيين ساير شرايط عضويت در اتاق هاي مختلف نيست . زيرا بر اساس بند (الف) ماده 9 همين قانون « بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاق ها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه» يكي از وظايف شوراي عالي نظارت است و برخلاف استدلال در شماره 1464-23؍10؍1399 هيأت عمومي مبني بر اينكه « مجوز تصويب آيين نامه نيز در اين مقوله اعطاء نشده است» قانونگذار مجوز بررسي و تصويب آيين نامه را در اين موضوع به شوراي عالي نظارت اعطا كرده و وضع مقرره مورد شكايت نيز در چارچوب صلاحيت قانوني مزبور صورت گرفته و واجد ايراد نبوده است . بنا به مراتب فوق و با عنايت به مغايرت رأي شماره 1464-23؍10؍1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حكم مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، رأي ياد شده واجد ايراد قانوني به نظر مي رسد و اعمال حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آن قابل پيشنهاد است ." 4 - رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي مربوط ارجاع مي كند و پس از ملاحظه نظر اكثريت هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7؍4؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .. رأي هيأت عمومي برمبناي بند «الف» ماده 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 12 / 1369، «بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه»، از وظايف شوراي عالي نظارت اتاق ايران است و شوراي مذكور مي تواند در مقام تعيين حدود عضويت در هريك از اتاقها، به وضع مقررات لازم درخصوص مواردي مانند ميزان حداقل سابقه عضويت در اتاق براي شركت در انتخابات آن كه از مصاديق تعيين حدود عضويت محسوب مي شود، اقدام نمايد و حكم مقرر در ماده 14 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه براساس آن : «عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود»، به معناي نفي صلاحيت شوراي عالي نظارت براي تعيين حدود عضويت در اتاقهاي مختلف نيست . لذا برخلاف استدلال مقرر در رأي شماره 1464 - 23 / 10 / 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه شوراي عـالي نظارت مجـوزي براي تصويب آيين نامه ندارد، قانونگذار مجوز بررسي و تصويب آيين نامه را در رابطه با موضوع حدود عضويت در هريك از اتاقها به شوراي عالي نظارت اعطاء كرده و وضع بند 6؍5 از ماده 5 آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 20 / 4 / 1397 شوراي عالي نظارت اتاق ايران در چهارچوب صلاحيت قانوني مزبور صورت گرفته و واجد ايراد نبوده است . بنا به مراتب فوق و با عنايت به مغايرت رأي شماره 1464 - 23 / 10 / 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حكم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رأي شماره 1464 – 23 / 10 / 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض و اعتبار حقوقي بند 6؍5 از ماده 5 آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 20 / 4 / 1397 شوراي عالي نظارت اتاق ايران تأييد مي شود ./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري