قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1642343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع « تعرفه شماره (2218) تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري و تعرفه شماره (1126) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كاشان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/28
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/28
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0107457 – 1402/7/12 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001642343 مورخ 28 /6 /1402 با موضوع: «تعرفه شماره (2218) تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري و تعرفه شماره (1126) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كاشان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 28 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001642343 شماره پرونده: 0107457 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كاشان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه‌هاي شماره 2218 و 1126 از دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري كاشان تحت عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري» و «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 362394 ـ 16/11/1401 اعلام كرده است: "مصوبات شوراي اسلامي شهر كاشان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي‌شود: به موجب تعرفه شماره 2218 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري كاشان با عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري»، بهاي ترميم هر مترمربع ترانشه‌هاي مختلف و ترميم هر متر طول جداول مشخص شده است. همچنين تعرفه شماره 1126 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري كاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» براي شهرداري وضع شده است. شهرداري به استناد تعرفه‌هاي «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري» و «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» اقدام به دريافت وجه براي صدور مجوز حفاري مي‌نمايد. اين در حالي است كه: 1ـ بر اساس ماده 103 قانون شهرداري، كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد. 2ـ بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، براي شوراي اسلامي شهر صلاحيتي در خصوص تعيين بهاي ترميم ترانشه حفاري‌هاي معابر شهر پيش‌بيني نشده است. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 735 ـ 14/4/1401 و 383ـ 20/2/1401 ، هزينه ترميم حفاري و صدور مجوز حفاري را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره 2218 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري كاشان با عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري» و تعرفه شماره 1126 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري كاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» مغاير با قوانين ياد شده، آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه بهاي خدمات شهرداري كاشان سال 1401 الف ـ شماره تعرفه 2218 عنوان تعرفه: بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري نحوه محاسبه: بهاي ترميم هر مترمربع ترانشه زيرسازي شده 500/337 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه در معابر خاكي 500/112 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه آسفالت 000/675 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه در پياده‌رو با بلوك ترنجي يا پاپيوني 000/575 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه در پياده‌رو با سنگ رنگي 000/500/7 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه در پياده‌رو با سنگ كوبيك 000/825 ريال بهاي ترميم هرمترمربع ترانشه در پياده‌رو با بلوك ضخامت 6 سانتي متر (بلوك فرش سازمان عمران) 500/712 ريال بهاي ترميم جدول سنگي و سيماني با هر ضخامت به ازاي هرمتر طول 750/068/1 ريال پياده‌روهايي كه با ملات ماسه، سيمان اجرا شده بازاي هرمترمربع 000/60 ريال به رديف‌هاي 4، 5 و 6 اضافه و دريافت مي‌گردد. ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي: تبصره1: اين تعرفه به صورت جداگانه قابل وصول نيست و صرفاً جهت تعيين مبالغ پيش‌بيني شده در عوارض مجوز حفاري كد 1126 دفترچه عوارض شهرداري كاشان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تبصره2: هزينه صدور مجوز حفاري به منظور تأمين بخش از هزينه‌هايي از قبيل اداري و نظارت عاليه بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات در مدت زمان اجراي پروژها از قبيل نظافت معابر و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با خسارت بافت زيرسازي در محل حفاري و هزينه‌هايي كه شهرداري بابت ترميم محل ترانشه در آينده و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري متحمل خواهد شد مبلغي جهت صدور مجوز حفاري از دستگاه متقاضي دريافت مي‌شود. تبصره3: اخذ برگه مسير توسط پيمانكاران حفار الزامي است. تبصره4: در اجراي هر طرح و برنامه ترميم بايستي مطابق زمان درج شده در مجوز انجام شود. تبصره5: طول مؤثر ترانشه براساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور تعيين مي‌شود. تبصره6: حداقل عرض ترانشه يك معبر محاسبه خواهد شد. بهاي خدمات حفاري معابر كه براي درخواست انشعاب، توسعه شبكه، اصلاح شبكه و همچنين حفاري‌هاي اضطراري و يا هرگونه حفاري‌هاي غيرمجاز ديگر (بدون مجوز) شركت‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غيره براساس آخرين فهرست بهاي ابلاغي از سوي هيأت وزيران خواهند بود و چنانچه ترميم ترانشه توسط شهرداري صورت پذيرد هزينه آن مطابق با فهرست بهاي واحد پايه ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات‌رسان مكلف به پرداخت آن خواهند بود. ب: شماره تعرفه 1126 عنوان تعرفه: عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن نحوه محاسبه: الف ـ حفاري در معابر آسفالت و پياده‌رو بالاي 4 سال (طولي و عرضي و انشعابات) ريال= MI+L×W×H×Z ) يا N×K×(L×W×M ب ـ حفاري در معابر زيرسازي و خاكي (طولي و عرضي و انشعابات) ريال = ( Z 2 يا N×K×(L×W×H×Z ج ـ حفاري طولي در معابر آسفالت و پياده‌رو زير 4 سال ريال = M+L×W×H×Z ) يا N×K×(L×W×MI د ـ حفاري عرضي و انشعابات در معابر آسفالت زير 4 سال ريال = N×K×(% 5 ×L 2 ×M+L×W×H×Z ) تبصره: مجوزهاي شخصي W 1 بالاتر از 12 متر متراژ بيشتر از 12، 50% مي‌گردد. K = ضريب مدت حفاري Z = بهاي مترمربع زيرسازي Z 2 = بهاي مترمربع خاكي M = بهاي مترمربع آسفالت W = عرض تراشه (حداقل 1 متر) L = طول تراشه N = ضريب اهميت معبر H = ارتفاع تراشه (حداقل 1 متر) M 1 = بهاي مترمربع سنگ رنگي يا بلوك سازمان با سنگ لاشه W 1 = عرض معبر (حداقل عرض 8 متر) L = طول مؤثر نوع معبر پياده‌رو معابر خاكي زير 5 متر كوچه‌هاي فرعي تا 8 متر معابر فرعي و اصلي بلوار امام رضا (ع) كمربندي قطب راوندي جاده قمصر N ضريب اهميت معبر 1 1/1 3/1 5/1 مدت حفاري تا يك هفته تا دو هفته تا سه هفته تا يك ماه تا دو ماه بيش از دو ماه k ضريب مدت حفاري 7% 8% 1 2/1 4/1 5/1 مبنا = (200 متر 1 هفته ـ 100 متر 4 روز ـ 50 متر 2 روز) ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي: تبصره1ـ اخذ برگه مسير از ستاد پاكيزگي منطقه مربوطه توسط پيمانكاران حفار الزامي است. تبصره2ـ در اجراي هر طرح و برنامه و پروژه حفاري و ترميم بايستي مطابق زمان درج شده در مجوز حفاري انجام گردد. تبصره3ـ بهاي مترمربع آسفالت شامل تهيه قير، قيرپاشي، تهيه آسفالت و اجراي آن به ضخامت مورد نياز معبر طبق ضوابط فني مي‌باشد. تبصره4ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض شهرداري نخواهد شد. تبصره5 ـ در صورت تأخير در شروع كار تعرفه‌هاي قيد شده در كليه موارد فوق براساس زمان اجراي كار محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره6 ـ طول مؤثر ترانشه براساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور تعيين مي‌شود. تبصره7ـ با در نظر گرفتن مصوبه هيأت وزيران و شرايط شهر كاشان درخصوص عرض معابر، عمر آسفالت و .... محاسبات صورت مي‌پذيرد. ـ شهردار كاشان/رئيس شوراي اسلامي شهر كاشان/استانداري اصفهان" عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 27/11/1345 ): «كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري‌ خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه‌هاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش‌بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 735 مورخ 14/4/1402 وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين تعرفه شماره (2218) تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري و تعرفه شماره (1126) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري كاشان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري