قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اختصاص مبلغ يكصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /130) ريال به منظور جلوگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق احداث مسير جايگزين به عنوان خروجي اضطراري شهر بوشهر به دستگاه اجرايي ذي ربط

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/06/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/06/10
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/06/05
تاریخ ابلاغ1399/06/10
شماره ابلاغ63897/ت57959هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، استانداري بوشهر، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اختصاص مبلغ يكصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /130) ريال به منظور جلوگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق احداث مسير جايگزين به عنوان خروجي اضطراري شهر بوشهر به دستگاه اجرايي ذي ربط مصوب 1399,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
مبلغ يكصد و سي ميليارد (000 ر000 ر000 ر130) ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه ‌اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - ، به منظور جلوگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق احداث مسير جايگزين به عنوان خروجي اضطراري شهر بوشهر در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
2
سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان بوشهر موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور