رأي شماره 2048119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 94/51/2940 - 1394/12/12 شوراي اسلامي شهر كمالشهر

شماره0107419 1402/8/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002048119 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 2940/51/94 شوراي اسلامي شهر كمالشهر كه مقرر داشته در رابطه با املاكي كه اصلاحي دارند اعم از تجاري 30% و املاك مسكوني 1/5 برابر ميزان اصلاحي به تراكم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002048119 شماره پرونده: 0107419 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كمالشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 2940/51/94 ـ 12/12/1394 شوراي اسلامي شهر كمالشهر گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 356156 ـ 9/11/1401 اعلام كرده است كه: "بر اساس بند 2 مصوبه شماره 2940/51/94 ـ 12/12/1394 شوراي اسلامي شهر كمالشهر مقرر شده «در رابطه با املاكي كه اصلاحي دارند، اعم از تجاري 30% و املاك مسكوني 1/5 برابر ميزان اصلاحي به تراكم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد.» اين در حالي است كه ميزان تراكم و سطح اشغال مجاز براي هر كاربري در جداول شماره 2 و 3 دفترچه ضوابط طرح تفصيلي شهر كمالشهر مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين شده است. به عنوان مثال براي كاربري مسكوني كد 121 R تراكم 240 درصد و سطح اشغال 60 درصد مشخص شده است. بر اين پايه، مصوبه فوق برخلاف ضوابط طرح تفصيلي و مواد و 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و خارج از حدود وظايف، صلاحيت و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها (مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران) مي باشد. با عنايت به اينكه بر اساس اصل يكصد و پنجم قانون اساسي و بند 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها (مصوب 11/1/1378 هيأت وزيران) مصوبات شوراهاي اسلامي نبايد مغاير قوانين و مقررات باشد. از طرفي مطابق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه و اختياري بابت موضوعات شهرسازي (اعطاي تراكم مازاد و ...) به اعضاي شوراها داده نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب جمله دادنامه هاي شماره 340، 339، 380 ـ 29/1/5385 ، 472ـ 20/3/1399 و 221ـ 16/3/1396 مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها را ابطال نموده است. بنابه مراتب بند 2 مصوبه شماره 2940/51/94 ـ 12/12/1394 شوراي اسلامي شهر كمالشهر مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و مواد 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 2940/51/94 ـ 12/12/1394 لايحه شماره 29578/20/94 ـ 26/11/1394 شهرداري كه در نظر دارد به منظور تشويق مالكين به رعايت عقب نشيني و اصلاح معابر جهت تسهيل در عبور و مرور شهروندان و نيز جلوگيري از تحميل بار مالي به شهرداري و جلب رضايت شهروندان و جبران خسارات وارده به مالكين بابت عرصه واگذاري در حين اعطاء افزايش تراكم به گونه اي عمل شود كه ارزش افزوده تراكم اهدايي به عرصه واگذاري به شهرداري برابري نمايد، لذا بدين منظور باتوجه به عرض معبر و كاربري ملك، املاكي كه حائز شرايط واحد تجاري باشند معادل 30% و املاك مسكوني معادل 1/5 برابر ميزان اصلاحي به تراكم قبل از اصلاحي آنان افزوده گردد. خواهشمند است پس از اتخاذ تصميم، نتيجه را به شهرداري ابلاغ فرمائيد. بديهي است با توجه به اينكه بطور تقريبي ارزش هر مترمربع عرصه با ارزش اعياني برابري مي كند ميزان تراكم مدنظر جهت اصلاحي باتوجه به محاسبه به عمل آمده حقي از مالكين تضييع نخواهد شد و از طرفي باعث ايجاد وحدت رويه و كاهش بوروكراسي و حذف توافق و سليقه را در پي خواهد داشت در جلسه شوراي شهر مطرح و به اتفاق آراء با متن لايحه شهرداري موافقت گرديد. مقرر شد شهرداري برابر مقررات و ضوابط شهرسازي موارد به شرح فوق را در رابطه با املاكي كه اصلاحي دارند اعم از تجاري (30%) و املاك مسكوني ( 1/5 برابر) ميزان اصلاحي به تراكم قبل از اصلاحي آنان افزوده و اقدام گردد. ـ شوراي اسلامي شهر كمالشهر" علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي، از وظايف شوراي اسلامي شهر است و همچنين برمبناي قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1389 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 2940/51/94 شوراي اسلامي كمالشهر به دلايل مندرج در دادنامه شماره 472 مورخ 20/3/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري