واگذاري حق بهره برداري از منافع بخشي از اراضي يك پلاك ثبتي واقع در روستاي زنگارد شهرستان بستك استان هرمزگان به وزارت ورزش و جوانان به منظور احداث زمين فوتبال و سالن ورزشي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/05/04 به‏پيشنهاد شماره 39593/61124 مورخ 1404/04/23 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع سي‏ هزار (30000) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (3975) اصلي، واقع در بخش (2) شهرستان بستك، روستاي زنگارد، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي- موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و با كسر حريم‏ هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث زمين فوتبال و سالن ورزشي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان يادشده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط‏ به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث‏ شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/05/18 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه