نظر مشورتي 7/1400/1263 مورخ 1400/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تسري آثار حكم ورشكستگي به محكوميت هاي جزايي محكوم عليه همچون رد مال.

استعلام : آيا آثار حكم ورشكستگي به محكوميت هاي جزايي محكوم عليه همچون رد مال قابل تسري است؟ بزاي مثال، چنانچه فردي بابت عنوان اتهامي انتقال مال غير و يا اخذ رشوه علاوه بر محكوميت به حبس به رد مال و يا پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و سپس از محاكم حقوقي حكم بر ورشكستگي وي صادر شود، آيا آثار حكم ورشكستگي به محكوميت هاي كيفري وي همچون رد مال و يا جزاي نقدي قابليت تسري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته (شخص حقيقي) به لحاظ ارتكاب جرم پيش از تاريخ حكم ورشكستگي به جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اين كه عين يا دين باشد، مطابق اصول ورشكستگي برداشت آن از اموال ورشكسته امكان پذير است و در خصوص جزاي نقدي، از ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي دارد اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آن ها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود، چنين مستفاد است كه برداشت جزاي نقدي از اموال محكوم عليه امكان پذير است؛ در اين حالت دايره اجرا به اداره تصفيه امور ورشكستگي دستور مي دهد كه از اموال ورشكسته در حدود سهم غرمايي جزاي نقدي را پرداخت كند. توضيح آن كه، با عنايت به ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، قانون گذار براي دولت اولويتي قائل نشده است؛ لذا دولت در استيفاي جزاي نقدي حق تقدمي ندارد و مانند ديگر طلبكاران در طبقه پنجم غرما قرار مي گيرد.