رأي شماره 432801 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه به شماره 6754 ـ 1400/10/13 عوارض كسب پيشه دفاتر وكلاي دادگستري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200140 شماره دادنامه سيلور: 140331390000432801 تاريخ: 1403/02/24 * شاكي: حامد رنجبران با وكالت محمدعلي همتي نژاد فرزند عبدالحسين *طرف شكايت: شهرداري قم ـ شوراي اسلامي شهر قم *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 6754 ـ 1400/10/13 عوارض كسب پيشه دفاتر وكلاي دادگستري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قم ـ شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره 6754 ـ 1401/10/13 عوارض كسب پيشه دفاتر وكلاي دادگستري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد شهردار محترم قم سلام عليكم با احترام عطف به لايحه شماره 49256 مورخ 1400/09/24 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 (افزايش ـ تغيير ـ الحاق) شهرداري قم بدينوسيله مصوبه شوراي اسلامي شهر قم ارسال مي گردد تا با رعايت ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام لازم معمول گردد. متن مصوبه شورا: لايحه موصوف كه در جلسه كميسيون برنامه و بودجه و سرمايه گذاري مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در بيست و دومين جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 شوراي اسلامي شهر مقدس قم كه به صورت عادي در محل سالن جلسات شوورا تشكيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به رأي گذشته شد. در نتيجه پيشنهاد مذكور به پيوست نه برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت كليه موازين قانوني و آيين نامه مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به كلانشهرها و مراكز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مطالبه عوارض شغلي وكالت فرع بر ارائه خدمات از ناحيه شهرداري مي باشد در حالي كه شهرداري هيچ خدماتي به حرفه وكالت ارائه نمي كنند. 2 ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مثل شهردارها را از گرفتن وجوه خلاف قانون منع شده اند. 3 ـ مستند به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري داير كردن دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي شود تا شهرداري بخواهد عوارض دريافت نمايد. 4 ـ شهرداري مستحق دريافت عوارض شهري است فلذا استحقاق دريافت عوارض شغلي را ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/12/28 اعلام نموده: 1 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است. 2 ـ بر خلاف اختيارات شاكي مبناي عوارض مصوب براساس خدمات ارائه شده توسط شهرداري بوده كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است. 3 ـ مستند به دادنامه به شماره 56 ـ 96/3/30 و 236 ـ 96/11/2 هيأت تخصصي شوراي اسلامي ديوان عدالت اداري پرونده بر قانوني بودن اخذ عوارض شغلي از وكلاء مي باشد لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادي غيرمشمول قانون نظام صنفي مثل وكلا در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه عوارض ساليانه دفاتر وكلاي دادگستري و موسسات حقوقي مصوبه شماره 6754 مورخ 1400/10/13 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست