قانون راجع بنظارت مطبوعات

چون مطابق اصل بيستم متمم قانون اساسي عامه مطبوعات بغير از كتب ضلال و مواد مضره بدين اسلام آزاد و مميزي فقط در مورد‌ كتب ضلال و مواد مضره بدين اسلام ممنوع نيست عموم مديران جرايد و يا مجلات و ارباب مطابع بايد ملتزم شوند كه هر وقت بخواهند در امور ‌مربوطه بدين اسلام و مذهب اصولاً و فروعاً انشاء و يا نقلاً ولو هزلاً چيزي طبع كنند قبلاً بناظر شرعيات كه خبرويت او بتوسط دو نفر مجتهد ‌جامع‌الشرايط تصديق و از طرف وزارت معارف در طهران و در هر يك از مراكز ايالات و ولايات معرفي شده باشد مراجعه نمايند تا مداقه نموده پس از‌آنكه عدم مضر بودن آن بدين اسلامي و مذهب كتباً تصديق شد طبع و نشر كنند.

هر گاه يكي از مديران جرايد و يا مجلات و يا ارباب مطابع و يا ديگري از مفاد مادة فوق تخلف نمود مدعي‌العموم و يا مدعي خصوصي ‌قضيه را بناظر شرعيات قانوني و يا مجتهد عادل مسلم رجوع مينمايد بعد از تصديق كتبي مشاراليه بمضر بودن بفوريت اوراق منتشره جمع‌آوري و توقيف شده مدير و نويسنده و طبع‌كننده مستنداً بتشخيص ناظر شرعيات و يا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد