تصويب نامه در خصوص اجراي قطعه (6) آزادراه تبريز - اروميه

هيأت وزيران در جلسه 15 /11 /1396 به پيشنهاد شماره 02 /100 /53153 مورخ 13 /10 /1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي قطعه (6) آزادراه تبريز – اروميه به طول حدود بيست و چهار (24) كيلومتر با برآورد تقريبي سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت 51321هـ مورخ 26 /1 /1394 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1394 -، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال قطعه (6) آزادراه تبريز – اروميه به سهامداري آذرقلعه تبريز كه به روش برگزاري فراخوان و مذاكره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين شصت درصد (60 %) از منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين چهل درصد (40 %) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري شماره (1303016230) مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل پانزده سال مشتمل بر دو و نيم سال دوره مطالعه و احداث و دوازده و نيم سال دوره بهره برداري خواهد بود. ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يك ساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده يك ساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از سي ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي گيرد.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد است.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود.

مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور است.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري