رأي شماره 300198 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغيه وزارت كشور 203726- 1401/9/30 مصوب وزارت كشور

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200168- 0200355-0300233 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000300198 تاريخ: 1404/02/09 * شاكي : ارشد فولادي – سازمان بازرسي كل كشور – محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني * طرف شكايت : وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726- 1401/9/30 مصوب وزارت كشور ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726- 1401/9/30 مصوب وزارت كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناوين عوارض شهرداريها (جدول شماره يك) طبقه موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ضوابط ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني درصدي از عوارض صدور پروانه ساختماني در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد. و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد. پروانه تمديد مي گردد. در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول پس از تاريخ اتمام عمليات ساختماني رايگان و براي سال دوم حداكثر 3 درصد (با تصويب شوراي مربوطه)عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود. عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد. عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد. املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- با عنايت به اينكه در خصوص ضوابط و مقررات تمديد پروانه ساختماني مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري تعيين تكليف شده است متأسفانه وزارت كشور در دستورالعمل صادره مغاير با قانون يادشده عمل نموده است. 2- تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساخت پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساخت از مصاديق عوارض مضاعف مي باشد. 3- هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مواربد مشابه از جمله راي شماره 1728- 7/11/99- 977-1401/6/1 حكم به ابطال صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: وزارت كشور به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1402/3/8 اعلام نموده 1- عنوان تمديد پروانه ساختمان در اجراي بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياريهاتصويب شده است. 2- مقرره موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري درخصوص ناتمام ماندن ساختمان هاي مشمول (ميدان ها- معابر اصلي شهر) مي باشد و به هيچ عنوان در مقام بيان تمديد پروانه ساختمان نيست بلكه پيش بيني يك نوع جريمه و حمايت اجراء براي ساختمان هاي نيمه كاره در ميدان ها و معابر اصلي شهر مي باشد. 3- عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت جزء عوارض محلي بوده كه براي تأمين قسمتي از هزينه هاي شهر مقرر شده در حالي كه ماهيت وجوه مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي عمران شهري جريمه و ضمانت اجرايي است كه نه شامل همه ساختمان ها بلكه فقط شامل ساختمان هايي است كه در معادين و معابر اصلي شهر واقع قرار دارند. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين عوارض تمديد پروانه از عناوين شهرداري ها (جدول شماره يك) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. /ت رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري