رأي شماره 2614299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 كميته درخواست هاي مردمي شهرداري قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر انديكاتور شهرداري قم

شماره 0304228 - 1404/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002614299مورخ 1404/10/9 مبني بر: «رديف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 كميته درخواست هاي مردمي شهرداري قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر انديكاتور شهرداري قم كه مقرر نموده كه در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالك متعهد گردد كه هيچ گونه تقاضايي مبني بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنين غرامتي از شهرداري بابت اين مقدار عرصه رها شده طلب ننمايد و در خصوص زمين هايي كه تقاضاي پروانه احداث بنا را دارند نيز تعهد مذكور مبني بر اين كه احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورين صورت گيرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نيز غرامتي از شهرداري طلب ننمايند و در تمامي موارد واحد نقشه برداري عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قيد نمايد كه چه مقدار از سمت شارع رهاشدگي دارد به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/9 - شماره دادنامه : 140431390002614299 شماره پرونده : 0304228 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي حسين محمدصالحي و خانم حميده پريشان طرف شكايت : شهرداري قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 كميته درخواست هاي مردمي شهرداري قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر انديكاتور شهرداري قم گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 كميته درخواست هاي مردمي شهرداري قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر انديكاتور شهرداري قم را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "شهرداري پرديسان قم به استناد مصوبه مورد شكايت اقرار به تصرّف و رهاشدگي از ملك اينجانبان سمت شارع به مساحت حدود 7 متر از عرصه پلاك ثبتي متعلّق به اينجانبان نموده است و در جلسه مورخ 1402/8/22 (رديف 1) مصوّب نموده كه در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالكين متعهّد مي گردند كه هيچ گونه تقاضايي مبني بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنين هيچ غرامتي از شهرداري بابت اين مقدار عرصه رها شده از شهرداري طلب ننمايند كه در اين خصوص به استحضار مي رساند مفاد مصوبه بر خلاف قاعده لاضرر و حقوق مالكانه اينجانبان بوده و اخذ پايان كار و نيز پاسخ هر گونه استعلام را منوط به ارائه تعهّد محضري مبني بر قبول مفاد مصوبه و عدم اعتراض به آن نموده اند كه اين امر موجبات تضييع حقوق مالكان را فراهم نموده است. لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال مصوبه مذكور مورد استدعا است." همچنين آقاي حسين محمدصالحي به موجب لايحه رفع نقص كه با شماره 90189 مورخ 1404/1/17 در دفتر هيئت عمومي به ثبت رسيده، رديف 1 مقرره مورد شكايت را مغاير با اصول 22 و 40 قانون اساسي، ماده 30 قانون مدني و قواعد فقهي «حرمت مال مسلمان» و «تسليط» اعلام كرده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "موضوع جلسه: كميته درخواست هاي مردمي ـ تاريخ تشكيل جلسه: 1402/8/22 ساعت شروع جلسه: 8 صبح ـ محل تشكيل جلسه: دفتر شهردار منطقه رئيس جلسه: مهندس مظفري شهردار منطقه ـ دبير جلسه: مهندس اسماعيلي اعضاي حاضر در جلسه: مهندس مظفري ـ مير يك امامي ـ امامي ـ اسماعيلي ـ احساني زاده ـ صادقي ـ سرآباداني ـ زلفي گل رديف ـ مصوبات جلسه 1ـ در خصوص املاك واقع در كوچه شهيد اكبري كه قطعات ساخته شده در سنوات گذشته عقب تر از خط بَر، احداث بنا نموده اند و مقداري از عرصه از سمت شارع رهاشدگي داشته و مقداري نيز از پلاك هاي پشتي تصرّف گرديده است، مقرّر گرديد جهت املاك ساخته شده با هماهنگي واحدهاي حقوقي تعهّدي در خصوص تجاوز به ملك پشتي از مالك مبني بر پاسخ دهي به هرگونه شكايت املاك پشتي اخذ و در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع نيز مالك متعهّد گردد كه هيچ گونه تقاضايي مبني بر احداث قسمت رها شده نداشته باشد و وضع موجود به همين شكل باقي بماند و همچنين غرامتي از شهرداري بابت اين مقدار عرصه رها شده از شهرداري طلب ننمايد و در خصوص زمين هايي كه تقاضاي پروانه احداث بنا را دارند نيز تعهّد مذكور مبني بر اين كه احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورين صورت گيرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نيز غرامتي از شهرداري طلب ننمايد و در تمامي موارد، واحد نقشه برداري عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قيد نمايد كه چه مقدار از سمت شارع رهاشدگي دارد. ......." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار قم به موجب لوايح شماره 2/17007 مورخ 1404/4/7 و 2/20344 مورخ 1404/4/5 اجمالاً به شرح ذيل توضيح داده است كه: "در خصوص شكايت آقاي حسين محمدصالحي به استحضار مي رساند بر اساس گزارش شهرداري منطقه مربوطه معبر مورد نظر داراي 26 پلاك بوده كه از اين تعداد 15 پلاك احداث شده و 11 پلاك به صورت زمين مي باشد. حسب گزارش واحد شهرسازي و معماري منطقه هشت در خصوص املاك احداثي در خيابان احمد اكبري من جمله ملك مورد نظر با كد نوسازي 8 ـ803 ـ30ـ4 به استحضار مي رساند كه املاك فوق مقداري عرصه (حدود 6 مترمربع) در حد غربي خود رها نموده اند و از طرفي مقداري عرصه اضافي متعلّق به مجاور شرقي (حدود 5 مترمربع) را به تصرّف خود درآورده اند. لازم به ذكر است جهت تعدادي از زمين هاي واقع در اين محدوده (كدهاي نوسازي 10ـ30ـ803 ـ 8 و 8 ـ30ـ803 ـ 8) به دليل رعايت خط بر موجود و طبق دستور شهردار منطقه در هامش نامه 151679 مورخ 1402/9/15 عرصه در مسير لحاظ گرديده است. متذكّر مي شود اعداد و ارقام اعلامي جهت رهاشدگي و تصرّف ملك مجاور در بالا، حدودي بوده و اعلام ميزان دقيق آن ها نياز به ارائه گزارش كارشناس رسمي دادگستري دارد. علي هذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور رأي بر رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 96 قانون شهرداري الحاقي مصوّب سال 1345 مقرّر گرديده است كه: «شهرداري مي تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغ هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداري درآيد از مقرّرات قانون توسعه معابر مصوّب سال 1320 استفاده نمايد.» ثانياً براساس تبصره 6 ماده 100 قانون مذكور اصلاحي مصوّب سال 1358 : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظّف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوّب رعايت بَرهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلّف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلّف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده صد است.» ثالثاً براساس ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب سال 1358 نيز مقرّر گرديده : «هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس "دستگاه اجرايي" ناميده مي شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلّق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسيله "دستگاه اجرايي" يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد، "دستگاه اجرايي" مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقرّرات مندرج در اين قانون خريداري و تملّك نمايد.» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه براساس ماده 96 قانون شهرداري و ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها، چنانچه شهرداري ها براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلّق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند مي بايست آن را خريداري و تملك نمايند و از طرفي شهرداري صلاحيتي نسبت به تعيين تكليف درخصوص تجاوز اشخاص حقيقي و حقوقي به املاك يكديگر ندارد، لذا رديف اول از مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 كميته درخواست هاي مردمي شهرداري قم ثبت شده تحت شماره 136554/1 مورخ 1402/8/24 در دفتر انديكاتور شهرداري قم كه متضمن تعيين تكليف شهرداري درخصوص موارد مذكور است، مغاير با مواد قانوني مذكور و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي