راي شماره 428 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال بند 4 آيين ‌نامه اجرايي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /6 /1381 وزير امور اقتصادي و دارايي كه به موجب بخشنامه شماره 1381 /4300 /211 ـ 7 /7 /1381 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور

شماره 0002493 - 30 / 3 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810428 مورخ 3 / 3 / 1400 با موضوع: « آيين نامه اجرايي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 / 6 / 81 وزير امور اقتصادي و دارايي كه به موجب بخشنامه شماره 1381 / 4300 / 211 ـ 7 / 7 / 1381 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است كه دلالت بر اين دارد كه هزينه مطالبات كه مربوط به طلب از كارمندان، مديران، سهامداران يا شركا و شركتهاي تابعه مي ‌باشد قابل قبول نخواهد بود، از جهت آن كه برخي از اقلام هزينه اي مربوط به فعاليت مؤسسه را در فرض تحقق شرايط سه‌گانه مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مورد پذيرش قرار نداده، در حد عدم پذيرش هزينه مطالبات مشكوك ‌الوصول مؤسسه كه مربوط به اشخاص مذكور در حد مقرره مورد اعتراض است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 3 / 3 / 1400 - شماره دادنامه : 428 - شماره پرونده : 0002493 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 آيين نامه اجرايي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 / 6 / 1381 وزير امور اقتصادي و دارايي كه به موجب بخشنامه شماره 1381 / 4300 / 211 ـ 7 / 7 / 1381 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است . گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 آيين نامه اجرايي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 / 6 / 1381 وزير امور اقتصادي و دارايي كه به موجب بخشنامه شماره 1381 / 4300 / 211 ـ 7 / 7 / 1381معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ طبق بند 11 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينـكه اولاً : مربوط به فعـاليت مـؤسسه باشد . ثانياً : احتمـال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد . ثالثاً : در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود جزهزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌گردد . 2ـ طبق بند 4 آيين نامه مورد شكايت هزينه مطالباتي كه مربوط به طلب از كارمندان، مديران، سهامداران يا شركاء و شركتهاي تابعه باشد غير قابل قبول عنوان شده در حالي كه در بند 11 ماده 148 مقنن سه شرط اساسي براي قابل قبول بودن هزينه مطالبات مشكوك را به دقت ذكر و تصريح نموده و صرف اينكه طلب مشكوك‌الوصول مودي از كارمندان، مديران، سهامداران يا شركاء شركت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالياتي تلقي نشدن هزينه چنين مطالبات مشكوك‌الوصولي نمي‌شود . در نتيجه اين مقرره بدليل مغايرت اطلاق آن با بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز خارج از حدود اختيار بودن قابل ابطال مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سازمان امور اقتصادي و دارايي ـ شوراي عالي مالياتي ـ اداره كل دفتر فني مالياتي ـ دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي ـ دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 251 مكرر ـ دادستاني انتظامي مالياتي ـ دانشكده امور اقتصادي ـ پژوهشكده امور اقتصادي آيين نامه اجرايي موضوع بند11 ماده148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 / 11 / 1380 هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول و منظور نمودن ذخيره آن در صورت رعايت شرايط زير در حساب مالياتي قابل قبول خواهد بود : 4ـ هزينه مطالباتي كه مربوط به طلب از كارمندان، مديران، سهامداران يا شركاء و شركتهاي تابعه مي‌باشد قابل قبول نخواهد بود . ـ معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 / 3 / 1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366، يكي از هزينه هاي قابل قبول مالياتي ذخيره مطالباتي است كه وصول آن مشكوك باشد، مشروط بر اينكه اولاً : مربوط به فعاليت مؤسسه باشد، ثانياً : احتمال غالب براي لاوصول ماندن ‌آن موجود باشد، ثالثاً : در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقّق شود . همچنين براساس بند قانوني مزبور شرايط مربوط به پذيرش هزينه مطالبات مشكوك به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي بيان شده و هر آنچه در ذيل مجموع سه شرط مندرج در بند مذكور واقع شود، مي‌بايست به عنوان هزينه قابل قبول مورد پذيرش قرار گيرد و چون مفاد بند 4 آيين نامه اجرايي بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1381/6/31 وزير امور اقتصادي و دارايي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 1381 / 4300 / 211 ـ 7 / 7 / 1381معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ) دلالت بر اين دارد كه هزينه مطالبات مربوط به طلب از كارمندان، مديران، سهامداران يا شركاء و شركتهاي تابعه، هزينه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حكم مقرر در بند مزبور از جهت آن كه برخي از اقلام هزينه اي مربوط به فعاليت مؤسسه را در فرض تحقّق شرايط سه‌گانه مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مـورد پذيرش قرار نداده، در حد عدم پذيرش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول مؤسسه كه مربوط به اشخاص مذكور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و بند 4 مقرره مورد شكايت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين