تصويب عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پيمائي منعقد بين دولت ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي

مجلس شوراي ملي عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولت شاهنشاهي و دولت اتحاد جماهير شوروي مشتمل بر‌هيجده ماده و يك پروتكل اختتاميه و هشت فقره مراسلات متعاطيه ضميمه آنرا كه در تاريخ 4 شهريور ماه 1314 مطابق 27 اوت 1935- امضاء شده ‌تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيست و چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف . ‌و كميته اجرائيه مركزي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر. نظر باينكه مايلند شرايط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ايران را در اتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي و اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را در ايران تنظيم و همچنين عمليات اقتصادي و روابط تجارتي بين دو‌كشور را توسعه دهند تصميم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بشرح ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب ب.‌كاظمي وزير امور خارجه و جناب اعلم رئيس كل تجارت. ‌كميته اجرائيه مركزي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي. ‌جناب ا. س چرنيخ سفير فوق‌العاده و نماينده مختار اتحاد جماهير شوروي در ايران. ‌آقاي مشتاك نماينده تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران. ‌مشاراليهما بعد از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت بطور آزادانه وارد خاك طرف متعاهد ديگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از‌آنجا مراجعت كنند بشرط اينكه قوانين و نظامات جاريه آن كشور را رعايت نمايند و از اين حيث در هيچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاري كه حالا و مالا‌باتباع دولت كامله‌الوداد ميشود بانها نخواهد شد. ‌مقررات اين ماده نه بنظاماتي كه در امر تذكره فعلا مجري و يا در آتيه مجري خواهد بود خلل ميرساند و نه مانع از اين حق طرفين متعاهدين است كه ‌در هر مورد مقرراتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند مشروط بر اينكه نظامات و مقررات مزبوره نسبت باتباع كليه كشورهاي‌ديگر مجري باشد و نيز مقررات اين ماده مانع حق هيچ يك از طرفين متعاهدين نخواهد بود كه نسبت بافراد اتباع طرف ديگر براي منع اقامت و يا‌توقف آنها در خاك خود خواه بموجب تصميم قضائي و خواه از لحاظ حفظ امنيت داخلي و يا خارجي كشور اقدامات بنمايند.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در مدت توقف در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت اجباري‌ و يا نظامي و يا كشوري معاف خواهند بود وليكن در موقع بروز بليات طبيعي ميتوان آنها را بكار واداشت - اتباع مزبور از هر قسم ماليات نقدي يا‌جنسي كه بجاي خدمت اجباري نظامي و يا كشوري وضع شده باشد و نيز از تحميل هر قسم قرضه اجباري معاف خواهند بود. ‌بطور كلي راجع بهر نوع تعهداتيكه هر يك از طرفين متعاهدين باتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مينمايند و معافيت‌هائيكه از آن بابت‌منظور ميدارند اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعدتر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كامله‌الوداد نخواهند داشت.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر از حيث تحصيل و تملك هر گونه اموال و تصرف در آنها و رعايت حقوق مربوطه به آن و‌هم چنين در مورد سلب مالكيت و مصادره اموال اداري كليه حقوق اتباع دولت كامله‌الوداد خواهند بود.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط رعايت قوانين و نظامات كشور حق دارند متساويا مثل اهالي آن كشور بهر تجارت و صنعت و حرفه كه به طور عموم قانونا مجاز بوده و براي كليه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از اين لحاظ مشاراليهم وضعيتي‌دون وضعيت اتباع دولت كامله‌الوداد نخواهند داشت.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين كه در خاك طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت كشور متوقف‌فيها خواهند بود - اتباع هر يك‌از طرفين متعاهدين متساويا مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه كليه محاكم از هر درجه براي احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمايند. و در هيچ مورد از‌اين حيث وضعيتي نامساعد تر از وضعيت اتباع دولت كامله‌الوداد نخواهند داشت. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر‌ميتوانند در موقعيكه بمحاكم كشور متوقف‌ فيها براي دفاع حقوق خود مراجعه مينمايند بنظريه خود وكيل امور و همچنين وكيل مرافعه از بين‌اشخاصيكه براي اشتغال باين مشاغل پذيرفته ميشوند با متابعت از قوانين و نظامات كشور تعيين نمايند. ‌اتباع مزبور از حيث معافيت از وجه‌الضمانه قبلي براي مخارج محاكمه و تسهيلاتي كه باشخاص بي‌بضاعت اعطاء ميشود وضعيتي نامساعدتر از‌وضعيت اتباع داخله و اتباع دولت كامله‌الوداد نخواهند داشت.

اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره‌ها و نمونه‌هاي صنعتي متعلق باتباع يكي از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر‌طبق قوانين و نظامات جاريه داخلي آن كشور در تحت حمايت گرفته خواهند شد. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع باختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره‌ها و نمونه‌هاي صنعتي و‌همچنين حمايت در مقابل رقابت مكارانه از همان حقوقي بهره‌مند خواهند شد كه اتباع داخله و اتباع دولت كامله‌الوداد فعلا بهره‌مند بوده و يا در آتيه‌بهره‌مند خواهند بود.

طرفين متعاهدين موافقت ميكنند كه در اسرع اوقات ممكنه قراردادهائي راجع باحوال شخصيه و حمايت مالكيت صنعتي و مبارزه راجع‌قاچاق و حكميت در امور حقوقي و تعاون قضائي بين دو كشور منعقد نمايند.

براي هر نوع شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي داراي تابعيت ايراني كه بر طبق قوانين ايران در ايران تشكيل شده باشند منجمله‌براي شركتها و مؤسساتي كه با شركت سرمايه دولتي تأسيس گرديده باشد وجود حقوقي و اهليت و حق ترافع در محاكم در خاك اتحاد جماهير‌شوروي شناخته خواهد شد شركت هاي مزبوره مانعي نخواهند داشت كه در خاك مزبور بعمليات خود اشتغال ورزند ولي البته حقوق آنها براي عقد‌معاملات و خود آن معاملات تابع قوانين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ترتيب تشكيل و اساسنامه آنها تابع قوانين ايران ميباشد با شركتهاي‌مزبوره در خاك اتحاد جماهير شوروي از هر حيث مثل شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي دولت كامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

براي شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي داراي تابعيت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه بر طبق قوانين اتحاد جماهير شوروي در‌آنجا تشكيل شده باشند منجمله براي شركتها و مؤسساتيكه با شركت سرمايه دولتي تأسيس گرديده باشد وجود حقوقي و اهليت و حق ترافع در‌محاكم در ايران شناخته خواهد شد شركتهاي مزبوره مانعي نخواهند داشت كه در خاك ايران بعمليات خود اشتغال ورزند ولي البته حقوق آنها براي‌عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانين ايران و ترتيب تاسيس و اساسنامه آنها تابع قوانين اتحاد جماهير شوروي ميباشد با شركتهاي مزبوره در‌خاك ايران از هر حيث مثل شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي دولت كامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

مقررات مواد 2 الي 6 اين قرارداد متقابله شامل شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي طرفين متعاهدين كه در بند 1 و 2 اين ماده ذكر شده‌خواهد بود.

اتباع و شركتهاي تجارتي و مؤسسات اقتصادي اتحاد جماهير شوروي در ايران و اتباع و شركتهاي تجارتي و مؤسسات اقتصادي ايران در اتحاد‌جماهير شوروي ميتوانند با شرايط مقرره در نظامات جاريه گمركي كشور در نقاطي كه اشتغال بعمليات تجارتي مينمايند چنانچه آنجا ادارات‌گمركي وجود داشته باشد انبارهائي براي خود داشته باشند كه مال‌التجاره‌هاي خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌هاي مزبور از انبار از‌عوارض گمركي موقتا معاف باشند.

مسلم استكه هيچيك از مقررات اين قرارداد نميتواند شركتهاي تجارتي و ساير مؤسسات اقتصادي يكي از طرفين متعاهدين مذكور در بند 1 و 2‌اين ماده را مجاز نمايد كه مطالبه مزاياي مخصوصي را بنمايند كه طرف متعاهد ديگر بشركتهائي اعطا ميكند كه شرايط عملياتشان در خاك وي ‌موجب امتيازنامه‌هاي مخصوص تنظيم گرديده يا خواهد گرديد.

نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه وظايف آن اين است كه نماينده و حافظ منافع اتحاد جماهير شوروي نسبت‌بكليه مسائل مربوطه بتجارت شوروي با ايران باشد و تنظيم و اجراي مبادلات تجارتي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي و كمك به بسط روابط‌اقتصادي بين دو كشور بنمايد بر اساس مقررات ذيل اجراء وظيفه خواهد نمود. ‌نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه مقرش در طهران خواهد بود جزو سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي در ايران‌محسوب ميشود. ‌چون نماينده تجارتي و دو نفر معاون او عضو سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي محسوب ميشوند بنابراين از مصونيت شخصي و مزاياي ديگري‌كه بمامورين سياسي اعطاء ميشود بهره‌مند خواهند بود مقر نمايندگي تجارتي در طهران حق خارج‌المملكتي دارا خواهد بود وليكن حق‌خارج‌المملكتي مانع اجراي مقررات ذيل نخواهد گرديد: ‌اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مسئوليت هر گونه معاملات تجارتي را كه در ايران بوسيله نمايندگي تجارتي انجام مييابد بر عهده ميگيرد -‌مسئوليت معاملاتيكه بوسيله مؤسسات ديگر اقتصادي دولت اتحاد جماهير شوروي صورت ميگيرد بر عهده خود مؤسسات مزبوره ميباشد. ‌هر اختلافيكه راجع بمعاملات تجارتي كه در ايران بوسيله نمايندگي تجارتي صورت ميگيرد توليد شود از طرف محاكم ايران بر طبق قوانين كشور‌تسويه خواهد گرديد وليكن نظر بتعهد مسئوليتي كه فوقا اتحاد جماهير شوروي نسبت بمعاملات تجارتي نمايندگي تجارتي اعلام نموده است مقرر‌ميشود كه اقدامات تاميني قضائي از قبيل تامين مدعي‌به و اجراء موقت احكام محاكم و همچنين اقدامات اداري نسبت باموال نمايندگي بعمل‌نخواهد آمد. ‌تصميمات قضائي كه قانونا قابل اجرا شده باشد نسبت باموال نمايندگي تجارتي در موارديكه آن اموال مخصوص اجراء حقوق حاكميت دولتي بر طبق‌اصول عمومي حقوق بين‌المللي باشد و يا در مورد عمليات رسمي نمايندگي تجارتي چون نمايندگي مزبور جزو سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي‌ميباشد با قوه قهريه مجري نخواهد شد. ‌بنمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در صورت لزوم با موافقت اداره كل تجارت در نقاط مقتضيه شعبات خود را تاسيس‌مينمايند.

طرفين متعاهدين مقررات قوانين و نظامات راجعه بانحصار تجارت خارجيرا كه در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مجري و در ايران‌هم برقرار گرديده است در نظر گرفته و در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند.

دولت اتحاد جماهير شوروي اجتماعي موافقت ميكند كه در مدت اعتبار اين قرارداد اجناس ذيل را از دولت ايران خريداري نمايد. ‌پنبه - پشم - پوست - كنف برنج - خشگبار ‌دولت شاهنشاهي اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستيكه باتحاد جماهير شوروي فروخته مي شود همه‌ساله از ده تا پانزده درصد‌اضافه شود. ‌دولت شاهنشاهي ايران نيز موافقت ميكند كه در مدت اعتبار اين قرارداد اجناس ذيل را از اتحاد جماهير شوروي خريداري كند: ‌قند - كبريت - پارچه‌هاي نخي - سيمان - آهن آلات - ماشين آلات - و ابزار فلاحتي - ماشين آلات صنعتي براي برنج پاك‌كني و پنبه پاك‌كني‌تاسيسات انبار غله (‌الوانر - آسيا - كارخانجات برق) و ماشين آلات فني و صنعتي ديگر بترتيبي كه ميزان خريدهاي دولت ايران از دولت شوروي در‌مدت اعتبار اين قرارداد معادل ميزان خريدهاي دولت شوروي از دولت ايران بشود كنتراتهاي راجعه بخريد و فروش‌هاي فوق‌الذكر كه مشتمل بر تعيين‌كليه شرايط ديگر تجارتي و فني خواهد بود هر دفعه با موافقت بين نمايندگي اتحاد جماهير شوروي و وزارت ماليه ايران منعقد خواهد شد.

قطع نظر از معاملات فوق‌الذكر اين حق براي نمايندگي تجارتي و مؤسسات اقتصادي شوروي محفوظ ميماند كه در تمام مناقصه‌هائيكه ادارات‌دولتي ايران براي خريد ماشين آلات و مصالح از خارجه اعلان ميكنند در مبناي شرايط عمومي (‌منجمله شرط صدور يا معافيت از صدور) كه در‌مناقصه‌ها براي شركت‌كنندگان تعيين مي‌شود شركت بنمايند.

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مال‌التجاره‌هاي ديگر را در حدود سهميه‌هائيكه در فهرست ساليانه ذكر خواهد شد وارد ايران خواهد كرد و‌فهرست ساليانه با موافقت بين اداره كل تجارت و نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بر اساس سهميه‌هاي ساليانه كه از‌طرف دولت ايران اعلان ميشود تنظيم خواهد شد. ‌در حين امضاي اين قرارداد چنين فهرستي با موافقت بين مؤسسات سابق‌الذكر تهيه خواهد شد و همچنين در تمام مدت اعتبار اين قرارداد بهمين‌ترتيب در آخر هر سال اقتصادي ايران كه در 22 ژوئن شروع ميشود فهرست مزبور تنظيم خواهد شد. ‌در موقع تهيه فهرست‌هاي فوق‌الذكر مؤسسات مذكوره در جمله اول اين بند لزوم حفظ صدي چند سهميه شوروي را نسبت به واردات هر يك از‌مال‌التجاره‌هاي مذكور در فهرست در نظر خواهند گرفت بنحويكه ميزان نسبي واردات شوروي جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معين شده‌كمتر نباشد. ‌اتحاد جماهير شوروي اجتماعي ميتواند موقع تنظيم فهرست ساليانه سهميه شوروي اسامي كليه اجناسيرا كه در سهميه سال قبل شوروي نبوده و‌ورود آنها در سنه اقتصادي مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل كند. مقاديران اجناس با جلب موافقت اداره كل تجارت تعيين ميشود چنانچه در‌عرض سال اتحاد جماهير شوروي اجتماعي مايل باشد مقدار هر يك از اقلام اجناس مذكور در فوق را اضافه نمايد اين اضافه بايد با موافقت اداره كل‌تجارت انجام داده شود. بديهي است اگر ورود اجناسي كه سابقا در فهرست ساليانه شوروي داخل نبوده بموجب مقررات عمومي مشروط بشرايط‌ خاصي باشد ورود آن اجناس از طرف شوروي هم تابع همان شرايط خاصه كه بطور عمومي مقرر است خواهد بود. ‌مقرر است كه هر گاه در عرض يكي از سنوات اجراي اين قرارداد دولت ايران بوسيله توسعه سهميه‌هاي خود مقدار ورود يكي از اجناس خارجه را بايران زياد كند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حصه از آن را كه متناسب با سهمي باشد كه از واردات جنس مزبور قبل از ازدياد ميزان آن باتحاد‌شوروي تعلق ميگرفت دريافت خواهد داشت. ‌راجع بمال‌التجاره‌هائيكه ورودشان فعلا بايران ممنوع ميباشد هر گاه بعدها بموجب سهميه ساليانه اجازه ورود آنها داده شود طرفين متعاهدين‌موافقت دارند كه حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمي كه از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجي در ايران باتحاد‌جماهير شوروي تعلق ميگرفت در تمام مدت اجراي اين قرارداد بدولت مشاراليها تعلق بگيرد.

طرفين متعاهدين موافقت ميكنند كه باستثناي محصولات طبيعي و صنعتي ايران كه صدور آنها بطور عموم براي هر مملكت ثالثي ممنوع است‌صدور ساير محصولات بتوسط مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط بر طبق قوانين جاريه بدون مشكلات و موانع انجام خواهد گرفت. ‌مقرر است كه محصولات طبيعي و صنعتي ايران ممكن است هم بتوسط مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط و هم بتوسط تجار ايراني باتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي وارد بشود.

چون تجارت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با ايران مبني بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ايران موافقت ميكند كه صدور‌جوازهاي واردات را كه از طرف مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط نسبت بمال‌التجاره‌هاي مندرجه در فهرست مذكوره در بند 3 اين ماده تقاضا‌ميشود موكول بارائه قبلي تصديق صدور ننمايند. ‌دولت ايران بتوسط اداره كل تجارت صدور بلامانع جوازهاي درخواستي نمايندگي تجارتي را بابت فهرست مذكور در بند 3 اين ماده كه بمنزله جواز‌عمومي محسوب ميشود تامين خواهد كرد.

محاسبه واردات اتحاد جماهير شوروي اجتماعي از روي اجازه‌هاي صادره حاكي از حق وارد كردن جنس يعني جوازهاي ورود بعمل نيامده و از‌روي مقايسه و تطبيق واردات واقعي اجناس از اتحاد جماهير شوروي اجتماعي بايران با صادرات واقعي اجناس ايران باتحاد جماهير شوروي بعمل ميايد. ‌چون واردات شوروي بايران بقيمت سيف و فرانكو سرحد فروخته و صادرات شوروي از ايران بقيمت فوب و فرانكو سرحد خريده ميشود تقويم‌واردات شوروي بايران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشتركه خاكي ايران و شوروي بقيمت سيف بنادر ايران و يا فرانكو سرحد و تقويم اجناس ايران‌از بنادر و سرحدات مزبوره بقيمت فوب بنادر ايران يا فرانكو سرحد بعمل ميايد تقويم واردات و صادرات شوروي از ساير سرحدات مطابق‌مقررات عمومي خواهد بود. در صورتيكه بروز اختلاف راجع بتقويم اجناس وارده بايران و يا صادره از ايران اختلافات در كميسيوني كه در طهران از‌نمايندگان اداره كل تجارت و اداره كل گمركات و نمايندگي تجارتي شوروي تشكيل ميگردد رسيدگي و حل خواهد شد. حل اختلافات از روي اسناد‌تجارتي و حمل و نقلي و اسناد و مدارك ديگري كه طرفين ابراز مينمايند بعمل خواهد آمد البته اختلاف در تقويم مانع نخواهد بود كه اجناس وارده‌و صادره از گمرك مرخص شود. ‌تقويم اجناسيكه بموجب كنتراتهاي منعقده بين نمايندگي تجارتي و وزارتماليه از اتحاد جماهير شوروي بايران و از ايران باتحاد جماهير‌شوروي صادر ميشود از روي قيمت هاي معين در كنتراتهاي مربوطه بعمل خواهد آمد ولي محاسبه راجع بتعادل صادرات و واردات اين اجناس بر‌اساس مبلغي خواهد بود كه هر طرفي از طرف ديگر واقعاً دريافت داشته است. ‌مقرر است كه مال‌التجاره‌هاي شوروي كه تجار ايراني بايران وارد ميكنند جزو ميزان مال‌التجاره شوروي كه در فهرست ساليانه معين گرديده است بوده‌و در تعادل تجارت مملكتي محسوب خواهد شد. ‌اجناس ايراني هم كه بتوسط تجار ايراني بر طبق قوانين جاريه انحصار تجارت خارجي در اتحاد جماهير شوروي وارد اتحاد جماهير شوروي بشود در‌حساب تعادل واردات و صادرات طرفين منظور خواهد شد. ‌براي حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نيز براي نگاهداشتن حساب مقدماتي واردات و صادرات سه‌ماهه كميسيون متساوي‌الاعضاء‌دائمي در طهران از نمايندگان اداره كل تجارت و نمايندگي تجارتي تشكيل ميگردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتي بين‌صادرات و واردات سه‌ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش‌ماهه بعد جبران خواهد شد. اين ترتيب محاسبه مربوط بمعاملاتي كه بين وزارت ماليه‌و نمايندگي تجارتي بموجب كنترات‌هاي مذكور در بند اول اين ماده ب عمل مي‌آيد نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال‌اقتصادي ايران بعمل خواهد آمد. ‌لكن در موقع محاسبه بيلان واردات و صادرات بابت كنتراتهاي مزبور در آخر هر سال اقتصادي اجناسيكه از حيث پرداخت قيمت باقساط فروخته‌شده در صورتيكه اقساط پرداختي بابت اجناس مزبور بسال اقتصادي آتيه بيفتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بيلان‌واردات و صادرات سالي محسوب خواهند شد كه مواعد اقساط پرداختي بابت آنها به آن سال بيفتد.

طرفين موافقت دارند مصالح تأسيسات و اشياء لازمه كه براي احتياجات مؤسسات اقتصادي شوروي يا مختلط لازم است در صورتيكه مصالح و‌اشياء مزبوره داراي خصوصياتي باشند كه در ايران بدست نميايد بعد از آنكه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجي وارد ايران شدند در جزو تعادل‌واردات و صادرات مذكور در بند (5) اين ماده محسوب نخواهد گرديد بعباره اخري اشياء مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذكر محسوب نگرديده در‌ازاي آنها صادرات لازم نخواهد بود.

نظر باينكه تجارت اتحاد جماهير شوروي با ايران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت ميگيرد دولت ايران موافقت ميكند كه‌محدوديت هاي اسعاري را در صورتيكه همچه محدوديتهائي در مدت اجراي اين قرارداد وضع شود شامل مؤسسات اقتصادي يا مختلط قرار ندهد. ‌در مورد فرش مؤسسات اقتصادي فوق‌الذكر فقط در حدود بيست درصد از مجموع صادرات فرش هاي ايراني از اين معافيت استفاده خواهند كرد.

دولت ايران قبول ميكند كه در مدت اجراء اين قرارداد واردات نفت و مشتقات آنرا از اتحاد جماهير شوروي بمقداريكه در فهرست مذكوره در‌بند 3 - اين عهدنامه معين شده تأمين نمايد. ‌دولت ايران موافقت مينمايد كه در تمام مدت اعتبار اين قرارداد حق داشتن تلمبه‌هاي بنزين و انبارهاي نفط و ساير مؤسسات راجع بتجارت مواد‌نفطيرا مطابق مقررات قوانين ايران تامين نمايد.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه متقابلتا در خاك خود با تجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادي و اتباع طرف متعاهد ديگر معامله‌نامساعدتري از آنچه نسبت بتجارت و مال‌التجاره و مؤسسات اقتصادي و اتباع هر كشور ثالثي بعمل ميايد ننمايند. ‌طرفين موافقت دارند كه مبادله مال‌التجاره بين خودشانرا جواز محدوديتها و ممنوعيت‌هاي قانوني و يا مقرره بين خودشان با هيچ قسم محدوديت و‌ممنوعيت هايي كه متوجه واردات و صادراتشان باشد محدود نسازند. ‌هر يك از طرفين متعاهدين معامله دولت كامله‌الوداد را نسبت بطرف متعاهد ديگر مرعي خواهد داشت در مورد خريد و فروش و وارد كردن صادر‌كردن و اجراء مراسم گمركي راجع بسپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمركي كه در‌موقع ورود مال‌التجاره اخذ ميشود همچنين راجع بحمل مال‌التجاره از كشتي بكشتي ديگر و كليه عملياتي از اين قبيل كه در موقع ورود و صدور‌ترانزيت بمال‌التجاره واقع ميشود و نيز طرفين معامله دولت كامله‌الوداد را راجع بحق‌الضمانه و عوارضيكه از اين عمليات مختلفه ناشي مي‌شود‌درباره يكديگر منظور خواهند نمود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه معامله دولت كامله‌الوداد را راجع بحمل مسافرين و بار و بنه و مال‌التجاره بوسيله راه‌آهن و بطور‌عموم از راه خشكي و آب يا هوا متقابلتا بيكديگر اعطاء نمايند. ‌هر يك از طرفين متعاهدين خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوطه بحمل و نقل و خواه راجع به (‌نظم و ترتيب و‌سرعت) حمل از كليه راه‌هاي مذكوره بدون اينكه بمعامله دولت كامله‌الوداد مذكوره جمله اول اين ماده خلل وارد آيد مساعدترين معامله را كه نسبت‌باتباع و يا بيكي از مؤسسات اقتصادي خود ميكند با طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.

نظر بمنافع تجارتي ايران و بموافقت ماده 20 عهدنامه مورخ 28 فروردين 1921 و براي تصريح مدلول آن اتحاد جماهير شوروي حق‌ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي ايران بمقصد هر كشور ثالثي ارسال شود ميدهد و نيز دولت ايران حق ترانزيت آزاد از‌خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي اتحاد جماهير شوروي براي هر كشور ثالثي كه صادر شده باشد منظور ميدارد.

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بشركتهاي تجارتي و تجار ايران حق صدور آزاد را بهر مقصدي كه باشد براي محصولات طبيعي كه از ايران‌بخاك او وارد گرديده و بفروش نرسيده اعطاء ميكند. ‌محصولات متعلقه بتجار و شركتهاي تجارتي ايراني كه بخاك شوروي وارد شده و حقوق گمركي پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرك اتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي حقوقي كه از آنها گرفته شده رد ميشود بشرط اينكه معلوم كنند كه اجناسيكه صادر مي‌كنند همان استكه وارد‌كرده‌اند همين حقوق نيز از طرف دولت ايران بمؤسسات واردات اتحاد جماهير شوروي اجتماعي كه تجارت دارند داده ميشود.

اتحاد جماهير شوروي ترانزيت آزاد را از خاك خود بايران براي محصولات طبيعي يا صنعتي مذكوره ذيل اعطاء ميكند در صورتيكه مبداء آن‌محصولات كشورهائي باشد كه با اتحاد جماهير شوروي عهدنامه يا مقاوله‌نامه تجارتي يا قرارداد تجارتي منعقد ساخته باشند. ‌الف - ماشين و ابزار و مصالح براي كارخانجات همچنين براي مؤسسات فلاحتي و ماشين و ابزار و مصالح براي ساختمان و نگاهداري خانها و ابنيه و‌ماشين و ابزار و ملزومات و مصالح براي اصلاح و استفاده از طرق و وسايط نقليه از هر قبيل كه براي احتياجات مؤسسات عام‌المنفعه باشد. ب - دوا از هر قبيل و اسباب جراحي و اعضاء مصنوعي بدن. ت - كاغذ و اوراق مطبوعه. ث - تخم نوغان. ج - چاي. چ - آلات و ادوات روشنائي و گرم كردن. ح - دوچرخه و موتورسيكلت و اتومبيل و كاميون و متفرعات و قطعات مجزاي آنها.

هر نوع سفارشات غير تجارتي دولت ايران در كشورهائيكه با اتحاد جماهير شوروي عهدنامه يا مقاوله‌نامه يا قرارداد تجارتي داشته باشند باستثناي اسلحه و مهمات جنگي حق ترانزيت آزاد در خاك جماهير شوروي خواهند داشت. ‌اتحاد جماهير شوروي منتهاي موافقت را نسبت به هر قبيل سفارشهاي دولت ايران كه براي تجارت نبوده و در كشورهائيكه با اتحاد جماهير شوروي‌عهدنامه يا مقاوله‌نامه يا قرارداد تجارتي نداشته باشند بعمل آمده باشد مبذول داشته و تسهيلات لازمه را خواهد نمود - اسلحه و مهمات جنگي از‌اين مقررات مستثني ميباشد.

مقررات اين ماده بهيچوجه به ترانزيت كلي‌پستالها از خاك اتحاد جماهير شوروي بايران كه ترتيبات آن بموجب قرارداد مخصوص مورخ‌دوم اوت 1929 تنظيم گرديده لطمه وارد نمياورد و قرارداد مزبور باعتبار خود باقي خواهد ماند.

ايران نيز ترانزيت آزاد را از خاك خود به اتحاد جماهير شوروي اجتماعي را نسبت بمحصولات طبيعي و صنعتي كشورهائيكه با ايران قرارداد يا‌مقاوله‌نامه تجارتي دارند باستثناي اسلحه و مهمات جنگي اعطاء ميكند.

مقرر است كه در مورد شرايط اجراء ترانزيت كه در فوق بان اشاره شده هر يك از طرفين متعاهدين معامله دولت كامله‌الوداد را بطرف متعاهد‌ديگر اعطاء خواهد كرد.

طرفين متعاهدين بر طبق اصوليكه در عهدنامه مورخ بيست و ششم فوريه 1921 بين جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه و ايران‌اعلان گرديده است موافقت دارند كه در تمام بحر خزر كشتيها جز كشتيهاي متعلق بايران يا باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق باتباع و‌مؤسسات تجارتي و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه با پرچم اتحاد جماهير شوروي يا پرچم ايران سير مي‌نمايند نمي‌تواند وجود داشته‌باشند: ‌و نيز موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدين در مستخدمين كشتيها فقط از اتباع خود انتخاب نمايند.

نسبت به كشتي هاي تجارتيكه با پرچم يكي از طرفين متعاهدين در بحر خزر سير مينمايند در بندر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود‌و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتيهاي خود آن كشور رفتار ميشود.

از كشتي هاي مزبوره غير از آنچه قانوناً براي كشتي هاي كشوري وضع گرديده است آنهم با همان شرايط و با همان معافيت هاي عوارض بندري ديگري‌اخذ نخواهد گرديد در موارد اخذ عوارض فوق اشياء مذكور ذيل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد. ‌الف - اسباب شخصي مسافرين كه جزو محمولات كشتي نباشد- مقصود از اسباب شخصي علاوه بر بسته‌هاي كوچك دستي كليه اشيائي ميباشد كه‌بموجب قبض به عنوان اسباب شخصي حمل ميشود. ب - سوخت و آذوقه براي مستخدمين و مسافرين كشتي و اشياء و لوازم براي كشتي بمقدار لازم براي تمام مدت سير مگر اينكه اشياء مزبور را از‌كشتي خارج كنند كه در بندر بماند. ت - محمولاتي كه در نتيجه صدمه وارده بكشتي و يا در مواقع توقف اتفاقي در بندر از كشتي خارج شده و مجدداً براي اينكه به بندر مقصد حمل‌گردد به كشتي گذارده شوند. ث - محمولاتيكه از كشتي بكشتي ديگر نقل ميشود تا اينكه حمل آنها در دريا ادامه داده شود. ج - محمولاتيكه در كشتيهائي حمل ميشود كه ظرفيت آنها كمتر از سه تن و نيم است ميباشد.

كاپوتاژ فقط بكشتي هاي داخلي اختصاص دارد ولي معهذا موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدين بكشتي هائي كه تحت پرچم‌طرف متعاهد ديگر سير مينمايند حق كاپوتاژ براي حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.

با وجود مقررات فوق‌الذكر هر يك از طرفين متعاهد صيد ماهي را در آب هاي ساحلي خود تا حد ده ميل بحري بسفاين خود اختصاص داده و اين‌حق را براي خود محفوظ ميدارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هائيكه در تحت پرچم او سير مينمايند از مزاياي خاصي‌بهره‌مند سازند.

كشتي هائيكه در درياهاي غير از بحر خزر در تحت پرچم يكي از طرفين متعاهدين سير مينمايند در آبهاي ساحلي و در بنادر طرف متعاهد ديگر‌نسبت به شرايط كشتي راني از همان حقوق و مزايائيكه در اين مورد به كشتي‌هاي دولت كامله‌الوداد اعطاء مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند.

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه راجع به اقدامات صحي كه بايد نسبت بكشتي هاي هر يك از طرفين در بنادر متعاهد ديگر در بحر خزر‌بعمل آيد مقررات قرارداد صحي بين‌المللي كه در پاريس در 26 ژوئن 1926 امضاء شده با رعايت قيودي كه هر يك از دولتين در موقع امضاء قرارداد‌مزبور نموده‌اند مجري گردد.

تصديق نامه‌هاي ظرفيت كشتي كه از طرف مقامات صالحه دولتين متعاهدتين بكشتي‌هاي تحت پرچم ايران و جماهير شوروي كه در بحر‌خزر اياب و ذهاب ميكنند داده ميشود و از طرف هر يك از دولتين متعاهدتين به كشتي هاي تحت پرچم متعاهد ديگر اعلام ميگردد و در بنادر دولتين رسميت خواهد‌داشت و كشتي هائيكه داراي تصديق نامه‌هاي مزبوره هستند در ثاني در بنادر طرف متعاهد ديگر مورد تفتيش واقع نخواهند شد و نيز در بنادر طرفين‌متعاهدين در بحر خزر تصديقنامه‌هائي كه راجع بقابليت سير كشتي راني و ميزان نشست كشتي در آب و ساير اسناد فني كشتي راني ديگر كه از طرف‌مقامات صالحه مذكوره فوق بكشتي داده ميشود متقابله برسميت شناخته خواهد شد.

اين عهدنامه از طرف مقامات مقننه طرفين متعاهدين تصديق و مبادله اسناد مصدق آن در مسكو صورت خواهد گرفت. ‌اين عهدنامه براي مدت سه سال منعقد ميگردد. ابتداي آن 22 ژوئن 1935 و اول تير 1314 است هر گاه قصد يكي از طرفين اين باشد كه در آخر اين‌مدت سه سال به اعتبار عهدنامه خاتمه داده شود در آخر سال دوم قصد خود را به طرف ديگر كتبا اعلام خواهد داشت. و الا عهدنامه بخودي خود‌تمديد پيدا خواهد كرد تا وقتي كه يكي از طرفين قصد خود را دائر بر فسخ آن بطرف ديگر كتباً اخطار نمايد و در اين صورت يكسال بعد از تاريخ‌اخطار عهدنامه خاتمه پيدا خواهد كرد. ‌عليهذا نمايندگان مذكوره در فوق اين عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران بتاريخ 27 اوت 1935 در دو نسخه بزبان فرانسه سمت انجام پذيرفت.

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين مملكتين خود امضاكنندكان در مقررات اضافي ذيل كه جزء لايتجزاي عهدنامه مذكور خواهد‌بود موافقت حاصل كردند. راجع بماده 4-1 - طرفين متعاهدين مزاياي ناشيه از يك انحصاري دولتي و يا يك انحصار را كه از طرف دولت ولو اينكه به اتباع يكي از طرفين متعاهدين داده شده‌باشد بر طبق ماده 4 عهدنامه اقامت و تجارت كه امروز به امضاء رسيده است مطالبه ننمايد. 2 - اتباع و اشخاص حقوقي يكي از طرفين متعاهدين كه از دولت يا از مقامات دولتي طرف متعاهد ديگر تحصيل امتيازي بنمايد حق نداشته باشند‌ راجع بمقرراتي كه در امتيازنامه پيش‌بيني شده است بيش از آنچه در امتيازنامه قيد گرديده است بعنوان معامله دولت كامله‌الوداد مذكوره در عهدنامه‌توقعاتي بنمايند. ‌راجع بماده 8 - مقرر است كه چون بموجب قوانين جاريه مؤسسات تجارتي مي‌توانند از بين همكاران خود نمايندكاني براي دفاع حقوق خود در‌محاكم ايران انتخاب نمايند مؤسسات اقتصادي شوروي نيز با اشكالاتي در اين موضوع مواجه نخواهند شد. ‌راجع بماده 9 - هر كاه ايران بنمايندگي تجارتي در اتحاد جماهير شوروي دائر نمايند نمايندگي مزبور از همان حقوق و مزايائي بهره‌مند خواهد شد كه‌در ايران بنمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي اعطاء شده يا در آتيه اعطاخواهد شد. ‌حقوق نمايندگي مزبور در مورد اشتغال بمبادلات تجارتي بين مملكتي برقراري انحصار تجارت خارجي در ايران با حقوق نمايندگي تجارتي‌شوروي در ايران يكسان خواهد بود در صورتي كه معاملات ناشيه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ايران و بحساب او صورت بگيرد. ‌راجع بماده 10 - مقرر است چون در اتحاد جماهير شوروي انحصار تجارت خارجي برقرار است و مال‌التجاره‌هائيكه از خارج وارد ميشوند فقط ‌از طرف مؤسسات دولتي كه حق خريد مال‌التجاره از طرف دولت به آنها اعطاء شده است خريداري ميشود بنابراين تجار ايراني كه با مؤسسات‌اقتصادي شوروي معامله مينمايند بايد قبل از وارد كردن مال‌التجاره بخاك شوروي راجع بشرايط امر معامله جداكانه با مؤسسات مربوطه اقتصادي‌شوروي كه حق معامله با ايران را دارند قرارهاي لازم را بگذارند. ‌راجع بماده 10 و 11 - موافقت حاصل است كه مقصود از مؤسسات مختلط مذكوره در اين عهدنامه شركتهاي ذيل ميباشند. ‌ايران سويت‌خلوپوك - ايران سويت‌نفط - ايران سويت‌ترانس روس ايران بانك شركت كويرخوريان و ايران‌ريبا مواد عهدنامه راجعه بعمليات‌تجارتي فقط بشركت هائي كه مبادرت بصادرات يا واردات مينمايند شامل مي‌گردد. ‌شركتهاي ايران سويت خلوپوك - ايران سويت‌نفط - ايران سويت‌ترانس و روس ايران بانك اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بعمليات خود‌خاتمه داده و مبادرت بتسويه كارهاي خود نمايند يا اينكه كاملا جنبه مؤسسه شوروي بودن را بخود بدهند در اين صورت اخير شركت هاي مزبوره از‌مزايائيكه بموجب عهدنامه بمؤسسات اقتصادي شوروي اعطاء ميگردد بهره‌مند خواهند بود. ‌راجع بماده 12 - مدلول بند دوم ماده 12 بمال‌التجاره‌هائيكه تجار ايراني وارد ميكنند در عرض راه يعني از سرحد تا مقصد و همچنين‌مال‌التجاره‌هائي كه بطور ترانزيت از اتحاد جماهير شوروي عبور مينمايند شامل ميگردد. ‌راجع بماده13-1 بين طرفين معهود است كه آزادي ترانزيت مذكور در ماده 13 را نميتوان شامل مال‌التجاره‌هائي نمود كه ورود آنها متقابله بخاك طرفين متعاهدين‌بموجب قوانين و نظامات مملكتي ممنوع است. ‌آزادي ترانزيت در خاك جماهير شوروي شامل سنطنين و سمن‌كنترا (‌درمنه) نيز نميباشد. 2 - طرفين متعاهدين اظهار موافقت ميكنند كه در موقعيكه يكي از آنها مايل باشد كه بطور ترانزيت آزاد اسلحه و مهمات خود را كه مبدء آن مملكت‌ثالثي ميباشد از خاك طرف متعاهد ديگر حمل نمايند طرف متعاهد مزبور تقاضاي راجع به اين موضوع را با نهايت درجه مساعدت تلقي نموده و‌تسهيلات ممكنه را در اين باب معمول بدارد. 3 - وارد كردن ترياك و مشتقات آن بخاك اتحاد جماهير شوروي و همچنين صادر كردن آنها از خاك شوروي بايران ممنوع ميباشد و نظر باينكه‌ عده از ممالك وارد كردن ترياك را بخاك خود جز نسبت بمقداري از ترياك و مشتقات آن كه جواز ورودي مخصوصي براي آن اعطاء نشده باشد منع‌ميكند دولت جماهير شوروي ترانزيت ترياك و مشتقات آنرا كه از ايران بمقصد چنين ممالكي حمل ميشود اجازه خواهد داد مشروط بر اينكه‌اتحاد جماهير شوروي از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در طهران بمؤسسه مربوطه شوروي ارائه گردد. ‌بديهي است از رد و قبول ممالك مقصد نسبت بمحمولات ترياك و مشتقات آن كه از خاك دولت شوروي بطور ترانزيت حمل ميشود مسئوليتي بر‌عهده جماهير شوروي و مؤسسات آن وارد نخواهد بود. ‌راجع بماده 14 - اتباع ممالك ثالثي كه تبعه يكي از طرفين متعاهدين شده باشند و همچنين اتباع دولت سابق روسيه كه تابعيت شوروي را تحصيل‌ننموده باشند جزو اتباعي كه در ماده 15 ذكر شده است محسوب نمي‌شوند. ‌راجع بماده 15-1 - مقررات بند 4 ماده (15) بهيچوجه بمقررات قرارداد راجع باستفاده از شيلات سواحل جنوبي بحر خزر كه در اول اكتبر 1927 بين طرفين‌متعاهدين امضاء شده و همچنين طبعا بعمليات ايران‌ ريبا لطمه وارد نمياورد. 2 - طرفين متعاهدين متعهد ميشوند بر طبق رسومات بين‌المللي و قوانين و نظامات محلي راجع باين قسمت هيچ گونه موانعي براي توقف كاركنان ‌سفائن يكي از طرفين در ساحل بنادر طرف ديگر چه در موقع توقف كشتيها در بنادر و چه در لنگرگاه‌ها ايجاد ننمايند و همچنين از انجام اقدامات سفائن ‌راجع بتحصيل ملزومات و آذوقه لازمه براي كاركنان كشتي و مسافرين مانع نشوند. ‌اين پروتكل در طهران بتاريخ 27 اوت 1935 در دو نسخه بزبان فرانسه تحرير يافت

مراسلات متعاطيه ‌طهران 27 اوت 1935 ‌آقاي سفير گبير ‌با كمال توقير باستحضاران جناب ميرساند كه دولت ايران رضايت ميدهد كه بشرط معامله متقابله ترتيب ذيل را راجع بحمايت علائم تجارت ‌مجري دارد. 1 - اشخاص حقوقي و طبيعي هر يك از طرفين كه داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي باشند در خاك طرف متعاهد ديگر از عين حمايتيكه اتباع و‌شركتهاي طرف مذكور نسبت بعلائم تجارت خود استفاده ميكند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اينكه قوانين و نظامات مربوطه آن مملكت را نيز‌رعايت نمايند. 2 - طرفين متقابلا متعهد ميشوند در مملكت خود در آتيه اسم تجارتي را كه نزد آنها بعنوان اسم نوع معيني از اجناس مصطلح شده باشد برسميت ‌نشناخته بثبت نرسانند. ‌طرفين متقابلا يكديگر را راجع بترتيب تصديق امضاء اسنادي كه بادارات ثبت علائم تجارتي داده ميشود با معافيت از تصديق قنسولگريها مطلع‌ مينمايند. ‌مفاد اين مراسله شامل كليه مؤسسات صنعتي و تجارتي خواهد بود اعم از اينكه مؤسسات مزبوره متعلق بتشكيلات دولتي يا ملي و يا باشخاص ‌باشد. با تقديم احترامات فائقه ب. كاظمي

جناب آقاي 1. س. چرنيخ سفير كبير جماهير شوروي .طهران. ‌طهران 27 - اوت 1935 . ‌آقاي وزير. ‌با كمال توقير وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 شما را راجع برضايت دولت ايران باجراء حمايت علائم تجارتي بشرط معامله متقابله بشرح ‌ذيل اشعار ميدارد: 1 - اشخاص حقوقي و طبيعي هر يك از طرفينكه داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي باشند در خاك طرف متعاهد ديگر از عين حمايتي كه اتباع و‌شركت هاي طرف مذكور نسبت بعلائم تجارتي خود استفاده ميكند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اينكه قوانين و نظامات مربوطه آنمملكت را نيز‌رعايت نمايند. 2 - طرفين متقابلا متعهد مي‌شوند در مملكت خود در آتيه اسم تجارتي را كه نزد آنها بعنوان اسم نوع معيني از اجناس مصطلح شده باشد برسميت شناخته بثبت نرساند. ‌طرفين متقابلا يكديگر را راجع بترتيب تصديق امضاي اسنادي كه به ادارات ثبت علائم تجارتي داده ميشود با معافيت از تصديق قنسولگريها مطلع‌مينمايند. ‌مفاد اين مراسله شامل كليه مؤسسات صنعتي و تجارتي خواهد بود اعم از اينكه مؤسسات مزبوره متعلق بتشكيلات دولتي يا ملي و يا باشخاص ‌باشد. ‌از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند نموده و توقيرا باستحضار شما مي‌رساند كه دولت متبوع دوستدار نيز رضايت ميدهد كه راجع بحمايت علائم‌ تجارتي مقررات فوق‌الذكر را مجري نمايد. ‌با تقديم احترامات فائقه -‌ا. س. چرنيخ ‌

جناب آقاي كاظمي وزير امور خارجه ‌طهران ‌طهران- 27 اوت 1935 آقاي وزير ‌بنا به امر دولت خود با كمال توقير باطلاع خاطر محترم مي‌رساند كه اتحاد جماهير شوروي كليه حقوق خود را نسبت بسفاين جنگي و تجارتي‌ متعلقه به دولت سابق امپراطوري روسيه و همچنين نسبت بكشتي هائي كه بر طبق احكام مربوطه بملي كردن ( ) ‌كشتي‌هاي تجارتي كه مال دولت شده‌اند و بدون رضايت دولت اتحاد جماهير شوروي كشتي‌هاي مزبور را بخارجه برده و در آنجا فروخته و يا بنحوي از انحاء از مالكيت مقامات دولتي شوروي خود را خارج كرده باشند محفوظ ميدارد. ‌با تقديم احترامات فائقه ‌ا. چرنيخ طهران

جناب آقاي ب. كاظمي وزير امور خارجه ‌طهران- 27 اوت 1935 آقاي سفير كبير ‌با كمال احترام خاطران جناب را مستحضر مي‌سازم كه دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلاميه مندرجه در يادداشت مورخه امروزان جناب راجع ‌بحقي كه دولت اتحاد جماهير شوروي نسبت بسفاين جنگي و تجارتي كه بدولت سابق امپراطوري روسيه متعلق بوده‌اند همچنين نسبت بسفائن ‌كه بر طبق احكام مربوطه بملي كردن كشتي‌هاي تجارتي مال دولت شده‌اند محفوظ ميدارد اطلاع حاصل نمود. ‌با تقديم احترامات فائقه ب. كاظمي

جناب آقاي ا. چرنيخ سفير كبير اتحاد جماهير شوروي ‌طهران- 27 اوت 1935 ‌آقاي وزير ‌با كمال توقير مراتب ذيل را باستحضار جنابعالي مي‌ رساند: ‌نظر باينكه بحر خزر كه دولتين آنرا يك درياي ايراني و شوروي محسوب مي‌دارند براي طرفين اهميت خاصي دارد لذا مقرر است كه دولتين اقدامات ‌لازمه بعمل آورند تا اتباع ممالك ثالثي كه در بنادر درياي مزبور در خدمت آنها مي‌باشند توقف خود را در اين بنادر مصرف به مقاصدي ننمايند كه از‌حدود مشاغل محوله بانها تجاوز نمايد. ‌با تقديم... ا. چرنيخ

جناب آقاي ب. كاظمي وزير امور خارجه طهران. ‌طهران- بتاريخ 27 اوت 1935 ‌آقاي سفير كبير ‌با كمال توقير وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 آن جناب را كه مضمون آن بقرار ذيل است باطلاع خاطر محترم ميرساند. ‌نظر باينكه بحر خزر كه دولتين آنرا يك درياي ايراني و شوروي محسوب مي‌دارند براي طرفين اهميت خاصي دارد لذا مقرر است كه دولتين اقدامات‌لازمه بعمل آورند تا اتباع ممالك ثالثي كه در بنادر درياي مزبور در خدمت آنها مي‌باشند توقف خود را در اين بنادر مصرف بمقاصدي ننمايند كه از‌حدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نمايد. ‌از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند مي‌نمايد. ‌با تقديم.... ب. كاظمي

جناب آقاي ا. س. چرنيخ سفير كبير.... طهران طهران 27 – اوت 1935 ‌آقاي سفير كبير ‌راجع بگرفتن ماليات از نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران موافقت شد كه از معاملات صادراتي و وارداتي نمايندگي تجارتي اتحاد ‌جماهير شوروي در ايران (‌باستثناي اجناس ترانزيتي و اجناسي كه پس از ورود بايران ممكن است مجددا از ايران خارج بشوند) بطور مقاطعه ‌ماليات اخذ ميشود باين ترتيب كه ميزان معاملات صادراتي نمايندگي تجارتي از روي سيف بنادر ايران يا تحويل سرحد معين خواهد شد و ميزان‌ معاملات وارداتي از روي ارقام فوب بنادر ايران يا تحويل سرحد معين خواهد گشت. ‌مبلغيكه بايد ماليات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق‌الذكر نمايندگي تجارتي خواهد بود. ‌از مبلغ مقطوعي كه فوقا ذكر شد بر طبق قوانين ايران راجع بماليات بر عايدات ماليات گرفته شده و هيچگونه ماليات مستقيم ديگري از معاملات‌نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران گرفته نميشود. ‌نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران همه‌ساله كتبا وزارت ماليه ايران را از معاملات ساليانه خود از حيث واردات و صادرات در تجارت با‌ايران مطلع كرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمايندگي تجارتي از روي اين حساب ماليات پرداخته خواهد شد. ‌با تقديم احترامات .... ب. كاظمي

جناب آقاي.... سفير كبير شوروي طهران ‌طهران بتاريخ 27- اوت 1935 ‌آقاي وزير ‌با كمال توقير وصول مراسلة مورخه 27 اوت 1935 آن جنابرا كه بمضمون ذيل است: ‌راجع بگرفتن ماليات از نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران موافقت شد كه از معاملات صادراتي و وارداتي نمايندگي تجارتي اتحاد‌ جماهير شوروي در ايران (‌باستثناي اجناس ترانزيتي و اجناسي كه پس از ورود بايران ممكن است مجددا از ايران خارج بشوند) بطور مقاطعه‌ ماليات اخذ ميشود به اين ترتيب كه ميزان معاملات صادراتي نمايندگي تجارتي از روي سيف بنادر ايران يا تحويل سرحد معين خواهد شد و ميزان‌ معاملات وارداتي از روي ارقام فوب بنادر ايران يا تحويل سرحد معين خواهد گشت. ‌مبلغيكه بايد ماليات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق‌الذكر نمايندگي تجارتي خواهد بود. ‌از مبلغ مقطوعي كه فوقا ذكر شده بر طبق قوانين ايران راجع بماليات بر عايدات گرفته شده و هيچگونه ماليات مستقيم ديگري از معاملات‌نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران گرفته نميشود. ‌نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي در ايران همه‌ساله كتبا وزارتماليه ايران را از معاملات ساليانه خود از حيث واردات و صادرات در تجارت با‌ايران مطلع كرده و بدون مراجعه بدفاتر و اسناد نمايندگي تجارتي از روي اين حساب ماليات پرداخته خواهد شد ‌باطلاع عالي ميرساند از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند مينمايد. ‌ا. چرنيخ

فهرست مال التجاره‌هاي شوروي كه مطابق ماده (10) قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي منعقد (4 شهريور 314 مطابق 27 اوت 1935) در مدت سال اقتصادي 1314-1315 به ايران وارد ميشود. نمره سهميه شرح مبلغ كل كنتنژان در سال اقتصادي 1314-1315 بريال سهميه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مقدار سهميه شوروي بريال پورسانتاژ شوروي 1- آبهاي معدني 326000 150000 47 2- قطعات يدكي اتومبيل 21000000 1000000 5 3- اتومبيلهاي سياحي و كاميون 55000000 5000000 10 8- بند شلوار و غيره 1100000 100000 10 9- بنزين 3000000 3000000 100 11- پارچه هاي پشم خالص و غيره 25500000 500000 2 14- تلفون و راديو و اشياء يدكي آنها 1250000 250000 20 18- چراغ و اشياء يدكي 2600000 100000 4 21- مكرر(ب) چوب آلات 700000 500000 72 23- چيني آلات 4200000 3000000 72 24- كليشه و حروف چاپ 390000 250000 65 25- خرازي و لوازم خانه 10500000 500000 5 26- دواجات 15700000 1300000 9 28- لاستيك داخلي و خارجي 39200000 700000 2 29- رنگاي خشك 3770000 250000 7 30- رنگهاي روغني و ورني هاي مايع بدون الكل 1130000 250000 23 34- رزين هاي (سقز) و غيره 700000 500000 72 36- لوازم سينماتوگرافي و عكاسي 2680000 300000 12 39- شيشه آلات 11200000 7000000 63 43- قطران و ساير مشتقات از نفط 1550000 6550000 100 47- رزين آلات كائوچو 1700000 200000 12 48- كاغذ چاپ 18000000 3000000 17 49- كاغذ نقاشي و مقوا و غيره 8500000 500000 6 52- كتاب و ساير مطبوعات 2825000 25000 1 54- كلاه اروپائي 6500000 1500000 24 55- گالش 3160000 2500000 80 57- كريس و روغن اتومبيل و ساير روغنهاي نباتي 7000000 2500000 36 58- گياه – تخم پنبه 395000 150000 38 60- لوازم آرايش 2850000 25000 9 61- لوازم الكتريك 8750000 1000000 12 62- لوازم تحرير 3400000 200000 6 63- مازوت 600000 600000 100 63- مكرر مازوج و ساير مستخرجات مربوط بدباغي 3000000 1000000 34 64- ماشين آلات و ابزار و آلات 98360000 4000000 15 65- مشمع 1050000 350000 34 66- مواد شيميائي 9500000 500000 6 70- نخ خياطي 7580000 4500000 60 71- نفط سفيد (كرولين) 7500000 7500000 100 72- نفط سياه (پترول) 600000 600000 100 76- يراق ولولا 12000000 3000000 25