متحدالمال راجع به عدم مراعات ارفاق درباره مجرمين جزائي

متاسفانه احصائيه‌هاي جزائي نشان ميدهد كه ملگات [ملكات] سوء قوت يافته وعدة جرائمي كه ارتكاب مييابد رو بتزايد است چون يكي از علل مهمه اين پيش‌ آمد همان نظر ارفاقي است كه تا اندازه در ميان مامورين موظف به تعقيب و مجازات مجرمين حكم فرمائي مينمايد لذا از تذكر نگات [نكات] ذيل كه از اين تاريخ ببعد عموم مامورين پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات بايد نصب ‌العين نمايند ناكزير [ناگزير] ميباشد:

مدعيان و وكلاي عمومي بايد بدانند كه ادعا نامه‌هاي آنها در مسائل اجتماعي مملكت تاثيرات خاصه داشته و ممكن است كه موجب تشويق مجرمين و يا جلوگيري از اعمال جنايت كارانه آن كردد [گردد]. بنابراين در موقع تنظيم ادعا نامه بايد تمام كيفيات ارتكاب و كليه اوضاع و احوال مربوطه به جرم و مجرم را در نظر كرفته [گرفته] و براي مجرمين و مخصوصا نسبت به آنهائيكه سابقه جزائي داشته و يا ارتگاب [ارتكاب] جرم را معمولاً شغل خود قرار ميدهند مجازات هاي سختي از محكمه تقاضا نمايند تا بدين وسيله محكوميت مجرمين موجب عبرت ديكران [ديگران] بوده و مجازاتي كه معين مي‌شود رادع و مانع ارتكاب گردد و نه اينكه مجازات مجرم از حيث شدت خفت باعث تشويق ديكران [ديگران] به ارتكاب جرم شود. نظر بمراتب فوق مدعيان عمومي بايد مجازات هائي را كه از محكمه تقاضا مينمايند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و مجرم با وضعيت اجتماعي مملكت منطبق نمايند و نه با احساسات ارفاق آميز خودشان چه بسا اتفاق مي‌افتد كه وضعيت ظاهري مجرم توليد احساسات رقت‌ آوري نموده و مدعيان عمومي را وادار به تقاضاي مجازات بالنسبه خفيفي مينمايند و حال آنكه باطن مجرم مملو از قساوت بوده و جرم را فقط براي التذاذ از ارتگاب [ارتكاب] آن مرتكب ميشود و بديهي است كه ارفاق بچنين شخصي كمك كردن بعضو فاسد جامعه است كه حقا و انصافا بايستي از ميان جامعه معدوم شود.

مدعيان عمومي نبايد فقط باعتبار اينكه قانون دست محگمه [محكمه] را در تعيين مجازات باز كذاشته [گذاشته] و محگمه [محكمه] مختار است در ميان حداقل و اكثر مقرر در قانون مجازات مجرم را معين نمايد به حكم محكمه تسليم كشته [گشته] و در صورت ملايم بودن مجازات از مراجعه به محاگم [محاكم] عاليتر خودداري كنند بلكه همينكه يك نفر مدعي‌ العموم با احاطّه كامل به كيفيات ارتكاب و اوضاع و احوال مربوطه به جرم و مجرم ايمان كامل حاصل نمود باينكه مرتكب بايد شديدا مجازات كردد [گردد] لازم است نظر خود را نه فقط بوسيلة تنظيم ادعانامه كه مبتني بر دلائل قويه منطقي باشد و يا با بيانات فصيح و مؤثر در پيشكاة [پيشگاة] محكمه حاكمه تعقيب كند بلكه در صورتي هم كه از طرف هيئت حاكمه مشاهده سستي و يا ارفاق نمود قضيه را به محاكم عالي تر رجوع كرده و اصلاح حكم را بنحوي كه مصالح جامعه آن را ايجاب ميگند [ميكند] تقاضا نمايد و بنابراين مدعيان عمومي مكلف خواهند بود كه در تّمام احكام صادر از محاكم جزائي كه در حوزه آن ماموريت دارند دقت كامل نمايند و اكر [اگر] تبرئه متهم و يا قبول علل مخففه جرم و يا ميزان مجازاتي را كه محكمه معين كرده است متكي بدلائل قويه نيافتند بايد فورا به اختلاف موارد به محكمه استيناف يا ديوان تميز رجوع كنند.

مدعي‌العموم هر محگمه [محكمه] بايد مرتبا مواردي را كه محكمه حاكمه بدلائل قويه مذكور در ادعانامه او توجه نكرده و يا نسبت به متهم اعمال نظر ارفاق بيموردي نموده است به وزارت عدليه راپرت دهند تا از طرف وزارت عدليه اقدامات لازمه در اصلاح وضعيات نامناسب باصلاح عامه بعمل آيد بديهي است كه عدم رعايت هر يك از دستورات مذكور در فقرات سه ‌كانه [گانه] فوق موجب مسئوليت و تعقيب متخلف در محكمه اداري خواهد بود.

داور – مهر وزارت عدليه اعظم