بخشنامه بانك مركزي در خصوص چگونگي و كيفيت مطالبه و اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين و همچنين مبناي محاسباتي آن

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 7742 مورخ 11 /12 /1361 مبني بر عدم مغايرت دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين با موازين شرعي، موضوع أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از بدهكاران بانكي، در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و جهت اجراء طي بخشنامه شماره نب /1400 مورخ 26 /4 /1369 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. بـه اسـتناد بخشـنامه مذكور، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي زماني مجاز به أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان مي باشند كـه در قرارداد منعقده فيمابين بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي و مشتري، أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذكر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد. لذا أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به عنوان يك عامل بازدارنده براي جلوگيري از رشد مطالبات غيرجاري، از همان آغاز اجراي قانون عمليـات بـانكي بدون ربا در كشور مبتني بر تأييديه مراجع ذي صلاح، پذيرفته شده و منوط به قيد آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، قابليت اجرا داشته است. بر اين اساس، تسهيلات گيرنده اي كه در بازپرداخت تسهيلات و تعهدات خود كوتاهي نمايد، ملزم به پرداخت وجه التزام تأخير تأديه دين متناسب با مدت زمان سـپري شـده از تـاريخ سررسيد قسط /اقساط و البته به شرط قيد در مفاد قرارداد مربوطه مي باشد. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتي در خصوص عبارت «اصل مانده بدهي» مندرج در متن قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و غيرمشاركتي از سوي بانك ها، تسهيلات گيرندگان و برخي از نهادهاي ذي ربط مجـدداً مراتـب استفسار شد كه ماحصل آن طي بخشنامه شماره مب /86 مورخ 15 /1 /1386 جهت اجراء بـه شـبكه بـانكي ابـلاغ گرديـد. بر اساس بخشنامه مـذكور، مبناي أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين در عقود مبادله اي، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ايفـاي تعهد مشتري، كل اقساط آتي به دين حال تبديل شده و مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين خواهـد بـود. درخصـوص عقـود مشاركتي نيز وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به مبلغ تسهيلات و فوايد مترتب بر آن قابل محاسبه مي باشد . با اين وجود، همچنان وجه التزام تأخير تأديه دين محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طـي سنوات اخير، اين مهم از حيث مبناي محاسباتي وجه التزام تأخير تأديه دين از مقطع تسليم تقاضانامه اسناد رهني توسط بانك تا زمان اجراي آن در فرآيند وصول مطالبات بانك ها از مجراي صدور اجرائيه، محل اختلاف فـي مـابين بانـك هـا و مؤسسات اعتباري غيربانكي با دفاتر اجراي ثبت اسناد و املاك كشور و متعاقباً مكاتبات بانك ها و بالأخص كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي خصوصي با بانك مركزي بوده است. بدين ترتيب كه مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در ادارات ثبت اسناد و املاك كشور در بازه زماني مذكور (از مقطع تسليم تقاضانامه صدور اجرائيه تا زمـان اجـراي آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهيلات اعطايي بوده و سود متعلقه /فوايد مترتبه تسهيلات اعطـايي در محاسـبات لحـاظ نمي شود. به عبارت ديگر، تفسير ادارات ثبت اسناد و املاك كشور از عبارت تسويه اصل مانده بدهي در مصـوبه شـوراي محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي باشد. لذا نظر به اهميت موضوع، مجدداً چگونگي و كيفيت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخير تأديـه ديـن و همچنـين مبنـاي محاسباتي آن در يازدهمين و دوازدهمين جلسات مورخ 29 /3 /1398 و 12 /4 /1398 شوراي فقهي بانك مركزي مطـرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: «مقرره ابلاغي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور موضوع بخشنامه شماره مب /86 مورخ 15 /1 /1386 در خصوص نحـوه و مبنـاي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در تسهيلات مشاركتي (مشتمل بر اصل و فوايد مترتبه) و تسهيلات غيرمشاركتي (مشتمل بر اقساط سررسيد شده پرداخت نشده و اقساط آتي سررسيد نشده كه به دين حال تبديل شده است) مورد تأييد شوراي فقهـي بانـك مركـزي مي باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي محمد خداياري