قانون الحاق يك ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 24 /7 /1400 به شرح زير الحاق مي شود: ماده 71 مكرر – به منظور رفع موانع دريافت تسهيلات يا امتيازات موضوع اين قانون: الف – محدوديت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص متقاضيان تسهيلات موضوع اين قانون اعمال نمي شود. ب – در صورتي كه متقاضيان موضوع اين قانون داراي بدهي قطعي مالياتي يا بدهي غيرجاري به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي يا داراي چك برگشتي حداكثر تا سقف تسهيلات مشمول اين قانون باشند، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت درخواست متقاضي، تسهيلات موضوع اين قانون را اجرائي و پس از تسويه معادل پنجاه درصد (50%) بدهي مذكور، اين تسهيلات را پرداخت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي شود. ج – بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون را با رعايت موارد اهم لازم الرعايه به تشخيص هيأت وزيران، نسبت به ساير تكاليف قانوني در اولويت قرار داده و در خصوص مطالبه وثايق و تضامين، با اولويت توثيق حساب يارانه اشخاص يا ساير دارايي هاي مالي اشخاص از جمله سهام پذيرفته شده در بازار سرمايه عمل نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم تيرماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 14 /4 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف