قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين‌ نامه اجرايي بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/04/07
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/04/07
تاریخ ابلاغ1402/04/11
شماره ابلاغ61187/ت61445هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/05/16
شماره روزنامه رسمي22828
مجریانوزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 7 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 138582 مورخ 25 /3 /1402 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه‌ هاي ذي‌ ربط) و به استناد بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين‌ نامه اجرايي بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
‌در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:
1
‌ وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت ‌ها و سازمان ‌هاي توسعه ‌اي دولت به منظور تحقق اهداف سرمايه ‌گذاري و توسعه فعاليت بخش ‌هاي خصوصي و تعاوني و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) اين آيين ‌نامه در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات (پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ سود) از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه عامل براي واگذارنده اعتبار، پيش ‌بيني شده است.
2
‌ واگذارنده اعتبار: شركت ها و سازمان هاي توسعه ‌اي دولت كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختيار مؤسسه قرار مي ‌دهند.
3
‌ مؤسسه عامل: كليه بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري كه به حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده يا مي ‌شوند و صندوق ‌هاي حمايتي و توسعه ‌اي دولتي تأسيس شده بر اساس قانون و صندوق‌ هاي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394.
4
‌ متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني فعال (سرمايه ‌گذار) در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد و صادرات كالا و خدمات و حمايت از ساخت داخل و طرح‌ (پروژه)هاي توسعه ‌اي مرتبط با فعاليت شركت ها و سازمان هاي توسعه ‌اي دولت.
5
‌ گيرنده اعتبار: متقاضي كه تأييد مراحل معرفي و تأييد مؤسسه عامل را اخذ كرده است و تسهيلات از محل وجوه اداره شده به وي اعطا مي‌ شود.
6
‌ وزارتخانه‌ ها: وزارتخانه‌ هايي كه شركت ها و سازمان هاي توسعه ‌اي زير مجموعه آنها در بودجه براي وجوه اداره شده، اعتبار پيش ‌بيني كرده ‌اند.
ماده 2
سهم هريك از واگذارنده ‌هاي اعتبار، با تصويب مجمع عمومي و متناسب با منابع پيش ‌بيني شده در بودجه مصوب سال ۱402 آن ‌ها و اصلاحات بعدي آن، تعيين مي ‌شود. واگذارنده‌ هاي اعتبار مكلفند اعتبار مربوط به اين آيين‌ نامه را در صورت جلسات بودجه صراحتاً درج نمايند.
ماده 3
‌ اعتبارات موضوع اين آيين ‌نامه به منظور حمايت از سرمايه‌ گذاري در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح (پروژه)هاي توسعه‌اي توسط بخش ‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده، كمك ‌هاي فني و اعتباري و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ سود اختصاص مي‌ يابد.
ماده 4
‌ اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب (ابلاغي) وزير در قالب قرارداد عامليت در اختيار مؤسسه عامل قرار مي ‌گيرد تا به متقاضيان تسهيلات در فعاليت‌ هاي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه پرداخت شود.
ماده 5
‌ تصويب ضوابط كلي پذيرش طرح ‌ها شامل ميزان سقف پرداخت تسهيلات هر طرح بر اساس ميزان آورده متقاضي، نرخ سود، يارانه سود، و مدت بازپرداخت تسهيلات و همچنين نحوه گردش كار مشتركاً توسط هريك از وزارتخانه ‌ها و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور صورت مي ‌گيرد.
تبصره 1
‌ تشخيص و پذيرش متقاضيان در چهارچوب ماده (5) اين آيين ‌نامه، بر عهده كارگروهي خواهد بود كه اعضاي آن توسط وزير تعيين مي ‌شوند. حضور نماينده شركت در اين كارگروه الزامي است.
تبصره 2
‌ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات ارائه شده از سوي مؤسسه عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد ميزان سرمايه ‌گذاري لازم و زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقه‌ها و تضمين‌ ها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، كارمزد مؤسسه عامل را حداكثر تا سقف دو درصد (2%) اقساط وصولي، طبق قرارداد منعقد شده پرداخت كند.
تبصره 3
وزارتخانه ‌ها موظفند اطلاعات لازم درخصوص اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه را از طريق تارنما (وب سايت) مربوط براي فعالين اين حوزه اطلاع ‌رساني نمايند.
ماده 6
اقساط (اصل و سود) وصولي مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهيلات و مانده وجوه استفاده‌ نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع اين آيين ‌نامه در پايان سال به حساب واگذارنده اعتبار واريز مي ‌گردد.
ماده ۷
مؤسسه عامل موظف است حساب‌ هاي مربوط به وجوه اداره شده را به صورتي نگهداري كند كه اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح ‌ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي، اقساط معوق و مانده اعتبارات، به صورت برخط قابل تحصيل باشد. واگذارنده‌ هاي اعتبار موظفند گزارش عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه را بر اساس اطلاعات ياد شده و مانده ميزان وجوه اداره شده در مقاطع زماني شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر