نظر مشورتي 7/1400/68 مورخ 1401/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص آني بودن جرم تغيير كاربري غيرمجاز اراضي و بررسي شمول مرور زمان در مورد آن

استعلام : 1- در پرنده هاي تغيير كاربري در صورتي كه دادگاه عقيده بر اين داشته باشد كه جرم مستمر نيست و در خصوص جرم مذكور قرار قانوني صادر نمايدآيا قلع و قمع موجود در حكم قانوني نيز مشمول مرور زمان مي شود يا بايد دادگاه در خصوص آن نيز تصميم گيري كند؟ 2- در صورتي كه پرونده كيفري در خصوص بزه تغيير كاربري با قرار قانوني با توجه به بزه و مرور زمان مختومه شود آيا مي توان متصور بود دادخواست قلع و قمع از سوي اداره جهاد كشاورزي بابت تغيير كاربري مطرح شود ؟آيا اساسا اداره مذكور ذي نفع يا ذي سمت در خصوصي تغيير كاربري به خواسته حقوقي مذكور است يا خير ؟ آيا اين خواسته قابل پذيرش است ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پاسخ سؤال 1- جرم تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جرايم آني است؛ زيرا عنصر مادي جرم مذكور در همان زمان تغيير كاربري اراضي محقق شده است؛ لذا با حصول شرايط مقرر در قانون مي تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي كه با احراز تحقق بزه يادشده، حكم محكوميت مرتكب صادر و قطعي شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي حكم محكوميت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «ث» آن، اجراي مجازات تعزيري (جزاي نقدي) مندرج در حكم موقوف مي شود؛ اما قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است؛ چون ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخيرالذكر نمي شود.