نظر مشورتي 7/1401/185 مورخ 1401/08/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان مطالبه و محاسبه خسارت تاخير تاديه قراردادي (وجه التزام در قراردادهاي تسهيلات بانكي) از تاريخ صدور حكم اعسار يا تقسيط

استعلام : در وجه التزام‌هاي تعيين‌شده در قراردادهاي تسهيلات بانكي، در واقع خسارت قراردادي است كه جايگزين خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شده است؛ آيا در خصوص وجه التزام‌هاي يادشده با صدور حكم اعسار و تقسيط، محكوم‌عليه از پرداخت آن معاف مي‌شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتي از محكوم‌به، با توجه به اين‌كه وجه التزام تعييني براي كل محكوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتي از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين¬كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 اين قانون (الحاقي 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخير تأديه قراردادي از تاريخ صدور حكم اعسار يا تقسيط تصريحي وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخير تأديه قراردادي (وجه التزام) براي ايامي كه ادعاي اعسار مديون وارد تشخيص داده شده و يا نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز تمكن مديون، حكم بر تقسيط آن صادر كرده است؛ هرچند نسبت به تسهيلات بانكي باشد، وجاهت قانوني ندارد. رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است.