« بازگشت به فهرست
قانون اجازه پرداخت حقوق و هزينه هاي كشور بابت دو ماهه امرداد و شهريور ماه 1324
متندار
تاریخ تصویب: 1324/07/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1324/08/13 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1324/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1324/08/02 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 203 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازۀ پرداخت حقوق و هزينههاي كشور بابت دو ماهۀ امرداد و شهريور ماه 1324 مصوب 4 مهر ماه 1324 مصوب 1324,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه كليه حقوق و هزينههاي وزارتخانهها و بنگاههاي دولتي را براي مرداد و شهريور ماه 1324 درحدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب 1323 پرداخت نمايد.
تبصره 1
وزارت دارائي مجاز است اضافه اعتباري را كه در بودجه سال 1324 كل كشور براي وزارت بهداري و وزارت فرهنگ و دانشگاه منظورشده مطابق ريز بودجهاي كه وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و دانشگاه با موافقت وزارت دارايي تهيه و تنظيم مينمايد پرداخت نمايد.
تبصره 2
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود رقم اعتبار پيشنهادي در حدود بودجه سال 1324 را براي مصرف ادارههاي كل ساختمان و بنگاهمستقل آبياري در حدود قوانين مالي كارسازي دارد.
تبصره 3
از اين تاريخ ببعد پرداخت حقوق مستخدمين بيگانه كه بدون تصويب مستقيم مجلس شوراي ملي استخدام گرديدهاند اعم از روزمزدو غيره ممنوع است و دولت مكلف است لايحه استخدام هر يك از آنها را كه لازم بداند به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
تبصره 4
هيچ كنگرة پزشكي در ايران اعم از كنگرة ملي يا بينالمللي نميتوان تشكيل داد مگر آن كه برنامه فني آنرا قبلاً شوراي دانشكد ةپزشكي طهران و شوراي عالي بهداشت تصويب نموده باشد و بهيئت وزيران پيشنهاد نمايد تا پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء گذاشته شودو فقط اتباع ايران يا مستخدمين دولت ايران ميتوانند عضويت هيئت مؤسسه كنگره را داشته باشند.
تبصره 5
سالهاي خدمت گذشته كمكآموزگاران و آموزگاران و دبيران مشمول مادة 15 قانون تعليمات عمومي جزو خدمت رسمي آنها محسوبميشود ولي بايد كسور بازنشستگي خدمت گذشته خود را مطابق قوانين مربوطه نقداً يا اقساطاً بپردازند.
تبصره 6
الف - وزارت دارائي مكلف است از تاريخ اجراء فقط براي مدت يكسال از فروش اجناس انحصاري زير: ترياك - قماش - قند و شكر و چاي ازقرار صدي سه اضافه بر قيمت دولتي وصول و عايدات هر شهرستاني را بشهرداري آن شهرستان تسليم نمايد. ب - كسور دينار اضافه صدي سه بنفع مصرفكنندگان حذف ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و شش تبصرة ضميمه است در جلسه چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي ملي- سيدمحمدصادق طباطبائي
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1324/07/04متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...