قوانین جاری ›

قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور


۳۵ بخش جاری۳ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۶۸/۰۹/۱۳
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
110680/ق44
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۸/۱۰/۰۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13069
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۸/۱۰/۱۹
تاریخ اجرا
۱۳۶۸/۱۱/۰۵
آخرین وضعیت
منسوخه 1404/08/07
۱۰ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 82004379180452846 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب ماموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند.
اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه‌آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فورا اقدام نماید.
ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.
افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به‌طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.
اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف‌بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب تلقی می‌گردد.
کلیه دستگاههایی که به نحوی خانواده‌های اسراء را بر طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده‌اند موظفند پس از آزادی‌اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.
اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نائل‌شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار‌خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد.
هزینه خدمات ارائه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد.
اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده‌اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک‌دهم‌زمان اسارت (حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند.
کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از‌نظر سطح حقوق و مزایا و شوونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود باقی‌بمانند را فراهم سازند.
در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر، امکان اشتغال فرد در‌پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایای مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست‌قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد.
در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت‌برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید.
محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامی‌نیست.
کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشته‌اند با درخواست‌کتبی آنان و تایید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت، دائم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.
مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع‌موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.
نحوه ارتقاء و ترفیعات بعدی آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد.
مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه‌خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان‌بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به‌سازمان تامین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تامین اجتماعی استفاده خواهند نمود.
برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و...) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسئول رسیدگی به امور‌آزادشدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد‌تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهای‌مالیاتی در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء‌نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکلفند با دستگاه مسئول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و‌بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه وسائل زندگی، اعطای معافیتهای عوارض و‌مالیاتی، اعطای وامهای ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسائط‌نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی و مصالح ساختمانی،انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و...) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
اسرای آزاد شده داوطلب استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون‌استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسائل ادامه تحصیلات این قبیل‌افراد را فراهم آورند.
مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود.
کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و دستگاههای قضایی- نهاد ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی - سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات و شرکتها‌و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و موسسات‌تابعه و یا وابسته به آن‌ها و کلیه شرکتها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه موسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به‌هر نحوی از سهام یا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ایها و موسسات واگذاری دولت به موسسات فرهنگی خیریه و‌عام‌المنفعه و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصارا دستگاه نامیده شده‌است.
دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی‌دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان اجراء نمایند.
اعتبارات لازم بری هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهای‌آتی در بودجه عمومی کشور تامین گردد.
اسرای آزاد شده موضوع این قانون در شمول کلیه امتیازات اعطایی (که قبلا در قوانین و مصوبات هیات وزیران و سایر مقرراتی قانون‌برای رزمندگان پیش‌بینی شده است و در این قانون به آن اشاره‌ای نشده است) خواهند بود.
مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب می‌گردد.
اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تایید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط‌به تایید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.9.22 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی