نظر مشورتي 7/1403/828 مورخ 1404/02/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : حكم قطعي بر محكوميت فردي به پرداخت وجهي صادر و در اجراي ماده 19 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، برخي مسكوكات طلا جهت استيفاي حقوق محكوم‌له توقيف شده و به فروش رسيده است؛ پس از آن در نتيجه اعاده دادرسي، رأي نقض شده است. با توجه به حكم ماده 39 قانون يادشده و از آنجا كه محكوم‌به وجه رايج است و نه عين معين، آيا در مقام اعاده حكم به وضع سابق، بايد عين مسكوكات طلا مسترد شود و يا آنكه ارزش ريالي مسكوكات در زمان پرداخت محكوم‌به ملاك محاسبه پرداخت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در مقام وصول محكوم‌به نقدي، طلاجات محكوم‌عليه توقيف و حقوق محكوم‌له از محل آن استيفا شده است، پس از اعاده دادرسي و نقض حكم، با توجه به ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر بر عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته است زايل مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت موجود بودن مسكوكات طلا، همان مسترد مي‌شود؛ اما در صورت موجود نبودن يا عدم دسترسي به آن، مطابق ترتيبات مقرر در ماده 46 قانون مذكور، ارزش مسكوكات طلا بر اساس بهاي روز اعاده تعيين و پرداخت مي‌شود.