بخشنامه بانك مركزي در خصوص پذيرش اسناد حمل ارائه شده با مغايرت تاريخ صدور بارنامه مقدم بر تاريخ ثبت سفارش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ ثبت‌ آماري (موضوع بند‌هاي (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-13) از قسمت "الف"، (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1) از قسمت "ج" و (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-6) قسمت "د" از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت))

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره ۰۴/۱۰۳۱۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ و همسو با ماده (۵) آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات (اصلاحي طي تصويب نامه شماره ۵۳۵۳۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۶۲۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هيئت وزيران) و تصميمات جلسه ستاد تنظيم بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ (ابلاغيه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ دفتر معاون اول رئيس جمهور) و در راستاي اجراي ماده (۶) تصويب نامه شماره ۱۷۵۳۳۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۶۵۲۷۹ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ هيئت محترم وزيران در ارتباط با پذيرش اسناد حمل ارائه شده با مغايرت تاريخ صدور بارنامه مقدم بر تاريخ ثبت سفارش/ثبت آماري (موضوع بند هاي (۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ -۱۳) از قسمت "الف"، (۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱) از قسمت "ج" و (۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ -۶) قسمت "د" از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت)) موارد ذيل منوط به درخواست متقاضي و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي وي جهت اجرا ابلاغ مي شود:

در صورت ارائه قبض انبار معتبر، مؤيد ورود كالا به اماكن گمركي بعد از انجام ثبت سفارش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ثبت آماري و از محل اسناد حمل ارائه شده به آن بانك، پذيرش اسناد حمل ارائه شده با مغايرت صدرالذكر امكان پذير است.

به منظور تأمين فوري نياز كشور به كالاهاي اساسي و مساعدت با واردكنندگان و جلوگيري از رسوب كالا در اماكن گمركي، پذيرش اسناد حمل ارائه شده كليه كد تعرفه هاي كالاهاي اساسي و مواد اوليه (به تشخيص وزارت خانه هاي تخصصي به شرح تبصره ذيل) با مغايرت صدور بارنامه مقدم بر تاريخ ثبت سفارش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ ثبت آماري كه داراي قبض انبار معتبر بوده و مؤيد ورود كالا به اماكن گمركي تا پايان سال ۱۴۰۴ و از محل اسناد حمل ارائه شده به آن بانك مي باشد، منوط به درخواست متقاضي و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي وي، با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد.

: وزارت خانه هاي تخصصي مي توانند با تأييد وزير محترم ذي ربط نسبت به ابلاغ كد تعرفه هاي مربوط به بانك هاي عامل اقدام نمايند و يا به صورت موردي با تأييد وزير‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ معاون محترم وزير ذي ربط، با ذكر اطلاعات لازم از جمله شماره ثبت سفارش، نام متقاضي، شماره كد تعرفه و ميزان و مبلغ كالاي مربوط و ... نسبت به صدور تأييديه هاي مربوط براي بانك هاي عامل اقدام نمايند.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك