قانون ماليات روده

تهيه و بعمل آوردن و فروش روده و كپون و زه متصل بروده بطور مطلق در داخلة مملكت آزاد و از هر گونه عوارض معاف است.

پس از وضع مخارج بعمل آوردن روده و اجرت حمل و نقل و ساير مخارج تجارتي و منظور نمودن صدي ده براي منافع متصدي‌قيمت مسعرة روده در موقع خروج از ايران مأخوذ ميشود.

هر يك از تجار كه داراي روده هستند هر گاه از تاريخ تصويب اين قانون تا چهل و پنج روز ديگر روده موجودي خود را به اداره ماليه اطلاع‌دهند ادارة ماليه مكلف است معاينه نموده و منگنه كند و اين نوع روده از تأدية حق فوق معاف ميباشد.

نظامنامة اجراي اين قانون را وزارت ماليه تنظيم خواهد نمود.

از اول فروردين ماه 1305 مواد اين قانون بموقع اجرا گذاشته ميشود و قانون روده مصوبه هفدهم ربيع‌الثاني 1328 قمري ملغي‌خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسة هيجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد

رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين