« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/891 مورخ 1400/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تكليف نسبت به برگ چك هايي كه از دسته چك هاي ارائه شده پس از پايان اسفند 1399 صادر مي شوند و مالكيت چك در سامانه صياد ثبت نشده است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه صادركننده چك صيادي از انتقال چك به دارنده در سامانه بانكي خودداري كند و با اين وجود دارنده اول چك را به شخص ثالثي انتقال دهد و هيچ يك از اين نقل و انتقالات در سامانه بانكي ثبت نشود: 1- آيا مطالبه اين چك از ناحيه دارنده اول يا دوم وفق دعاوي اسناد تجاري قابليت استماع دارد؟ 2- آيا چك سند عادي محسوب مي شود و از امتيازات چك محروم است؟ 3- اگر سند عادي باشد، كيفيت نقل و انتقال آن چگونه است؟ 4- آيا در فرض سؤال خسارت تأخير تأديه آن مانند چك تجاري محاسبه مي شود يا مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- برابر تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 22/8/1397، در مورد برگ چك هايي كه از دسته چك هاي ارائه شده پس از پايان اسفند 1399 صادر مي شوند ، در صورتي كه مالكيت چك در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چك نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آن خودداري نمايند؛ بنابراين در فرض سؤال چك تابع مقررات اسناد تجاري نبوده و سند عادي محسوب مي شود. 3 و 4 – با توجه به پاسخ بند هاي قبلي، پاسخ به اين سؤال ها روشن است.