لايحه قانوني مربوط بتفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره

بمنظور تسريع در توسعه عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره باستثناي آن قسمت از اراضي كه‌ طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333 بعنوان حوزه عمليات كنسرسيوم تعيين گرديده است و همچنين بمنظور توسعه سريع عمليات ‌تصفيه و حمل و نقل و فروش كليه نفتي كه در خارج از حوزه عمليات كنسرسيوم بدست خواهد آمد در سراسر كشور و نيز در خارج از كشور به شركت‌ ملي نفت ايران اجازه داده ميشود كه طبق اصول و شرايط مندرج در اين قانون عمل نمايد

منظور از كلمه ‌نفت در اين قانون عبارت است از نفت خام - گاز طبيعي - اسفالت و كليه هيدروكاربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت ‌طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه‌ تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز بمايع يا تصفيه يا عمل شيميائي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد

منظور از ‌عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و يا دستگاه مختلطي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز باجراء و اداره ‌عمليات صنعت نفت باشد.

منظور از ‌شخص در اين قانون هر شخص طبيعي يا حقوقي ميباشد ولي اين عنوان بشركت ملي نفت ايران و شركت هاي فرعي آن‌ اطلاق نميگردد. عنوان شخص بدستگاههاي مختلطي هم كه از طرف دو شخص يا بيشتر توأماً ايحاد شود اطلاق مي‌گردد بدون اين كه در اثر اين ‌اختلاط عنوان شخصيت حقوقي جداگانه اي بوجود آيد.

منظور از ‌سازمان مشترك در اين قانون هر مؤسسه اي است كه قسمتي از آن متعلق به يك شخص و قسمت ديگر آن متعلق به شركت‌ ملي نفت ايران باشد.

منظور از ‌دستگاه مختلط در اين قانون هر دستگاه عامليتي است كه شركت ملي نفت ايران از يك طرف و يك يا چند شخص از طرف‌ ديگر توأماً ايجاد نموده باشند بدون اين كه در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه اي بوجود آيد.

منظور از ‌پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايستي بر طبق‌ مقررات مربوط باين قانون در ظرف مدتيكه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل بشركت ملي نفت ايران پرداخت شود.

شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي مقررات اين قانون با هر شخصي اعم از ايراني و خارجي كه صلاحيت فني و مالي او‌ محرز باشد مذاكره و هرگونه توافقي را كه مقتضي بداند بر اساس مقررات و مصرحات اين قانون و ساير شرائطيكه مخالف با قوانين كشور نباشد بعمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظيم و امضاء و بهيأت وزيران تقديم نمايد كه در صورت تأييد براي تصويب بمجلسين تقديم گردد.‌ موافقتنامه هائيكه باين طرز امضاء شود پس از تصويب مجلسين و از تاريخ تصويب مزبور قابل اجرا خواهد بود.

هيچ عاملي نميتواند اجراي بعضي يا كليه عمليات مربوطه را به پيمانكاري واگذار نمايد مگر آنكه قبلاً جلب موافقت شركت ملي نفت‌ ايران را بنمايد و در هر حال اين موافقت رافع مسئوليت تام و تمام عامل نخواهد بود.

در مورد اتباع خارجه اجازه عامليت يا واگذاري عمليات بپيمانكار فقط در مواردي ممكن است داده شود كه بموجب قوانين جاريه ‌و سازمان هاي اقتصادي كشور خارجي مربوط اتباع ايراني مجاز باشند كه در كشور مزبور بطور كلي مبادرت بفعاليت هاي اقتصادي و مخصوصاً‌ عامليتهاي موضوع اين قانون بنمايند.

شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج اراضي كشور و فلات قاره را بجز ناحيه ‌موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 33 ببخشهائي تقسيم كند كه مساحت هر يك حداكثر از هشتادهزار كيلومترمربع تجاوز‌ ننمايد شركت ميتواند از بخشهاي مزبور آنچه را كه مقتضي بداند از نظر اجراي عمليات مقرر در اين قانون آزاد اعلان نموده و نسبت بآن پيشنهاد ‌انعقاد قرارداد بپذيرد وليكن بايستي در كليه اوقات معادل اقلا يك سوم مجموع اراضي قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده بعنوان ذخيره ملي باقي‌ بماند شركت در هر موقع ميتواند در تعيين حدود بخشها و نيز در مورد آزاد يا بسته بودن بخشها تجديدنظر كند ولي هرگونه تصميمي در باب تعيين يا‌ تغيير حدود و آزاد يا بسته بودن بخشها بايستي اقلا 3 ماه قبل از تاريخ اجراي تصميم اعلان شود و اين گونه تصميمات تأثيري در قراردادهائيكه قبلا ‌منعقد شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضي كه طبق بند ج ماده 7 و بندهاي ‹‹‌و›› و ‹‹‌ز›› ماده 8 بشركت ملي نفت ايران مسترد شود بسته تلقي ‌خواهد شد تا موقعيكه شركت ملي نفت ايران مجدداً آن را آزاد اعلان كند. پيشنهادهائيكه بر طبق اين قانون در مورد يك بخش يا قسمتي از آن در ظرف شصت روز از تاريخ صدور اعلان شركت ملي نفت ايران به شركت تسليم‌ شود بدون رعايت تقديم و تاخر تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شركت ملي نفت ايران بايد در هر يك از سازمان هاي مشترك يا دستگاه هاي مختلط لااقل بميزان سي درصد سهيم باشد.

در مورد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلطي كه سهم شركت ملي نفت ايران پنجاه درصد يا بيشتر باشد شرائط عمليات بشرح ‌زير خواهد بود

هيچ سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي نميتواند مجموعاً بيش از شانزده هزار كيلومترمربع در يك بخش در زمان واحد در اختيار داشته باشد مجموع سهم نسبي هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران در يك بخش در زمان واحد حداكثر هشت هزار كيلومترمربع ميباشد. چنانچه طرف شركت ملي نفت ايران مشاركت پنجاه درصد يا بيشتر شركت ملي نفت را بپذيرد و در يك سازمان مشترك يا دستگاه مختلط لااقل داراي سهم‌ نسبي چهارهزار كيلومترمربع بشود نسبت بچهارهزار كيلومترمربع بقيه ميتواند از طريق مشاركت يا عدم مشاركت موضوع ماده 8 عمل كند.

سازمان مشترك يا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشي كه در آن عمل ميكند حداكثر تا پايان سال چهارم پس از تاريخ قرارداد حفر ‌لااقل يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري شروع كند و عمليات حفاري را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه ‌دهد. ‌چنانچه در پايان سال دوازدهم بعد از تاريخ قرارداد عمليات سازمان مشترك يا دستگاه مختلط در ناحيه مزبور بمرحله بهره برداري تجارتي نرسيده باشد سازمان ‌يا دستگاه علاوه بر اينكه ناحيه مزبور را بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرائي كه بموجب ماده 15 مقرر‌ ميشود نيز خواهد گرديد.

در ظرف مدتيكه از ده سال از تاريخ قرارداد تجاوز نخواهد كرد سازمان مشترك و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاري طبق آن ‌قرارداد را در يك يا چند نوبت بطريقي كه شركت ملي نفت ايران مناسب بداند به شركت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادي از لحاظ تعداد و‌عرض و طول بايد از نظر عمليات صنعت نفت قابل استفاده باشد.

مدت اصلي قرارداد در مورد هر ناحيه حداكثر بيست و پنج سال از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي در آن ناحيه خواهد بود ولي ممكن است مدت ‌قرارداد بدرخواست هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران حداكثر براي سه دوره پنج ساله تمديد شود. در دوره پنجساله اول بر طبق شرائط مدت ‌اصلي عمل خواهد شد ولي در دو دوره بعد بايستي شرائط و مزايا و اوضاع روز در موقع تمديد در نظر گرفته شود.

- در ظرف مدتيكه بموجب اين قانون اجازه تفحص و اكتشاف و استخراج بيك سازمان مشترك يا دستگاه مختلط داده ميشود عمليات‌ مزبور در ناحيه مربوطه منحصر بسازمان يا دستگاه نامبرده خواهد بود.

در مورد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلطي كه سهم شركت ملي نفت ايران كمتر از پنجاه درصد باشد و نيز در موارديكه در ‌قرارداد با شخص بدون تشكيل سازمان مشترك يا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرائط عمليات بشرح زير خواهد بود

شخصي كه براي انجام عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج با شركت ملي نفت ايران سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي تشكيل ميدهد ‌و يا بدون تاسيس سازمان يا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع ميشود بايد مبلغي يكجا بعنوان پذيره اضافه بر حق الارض مذكور در بند الف ماده 9‌ بشركت ملي نفت ايران بپردازد شركت ملي نفت ايران ميزان پذيره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آنمورد مخصوصاً اينكه قرارداد بر ‌اساس مشاركت يا عدم مشاركت تنظيم گرديده و ساير عوامليكه در مورد حق الارض بشرح مذكور در بند الف ماده 9 بايد در موقع عقد قرارداد رعايت ‌شود تعيين و در قرارداد قيد خواهد نمود.

هيچ سازمان مشترك يا دستگاه مختلطي نميتواند مجموعاً بيش از نه هزار كيلومترمربع در يك بخش در زمان واحد در اختيار داشته باشد ‌مجموع سهم نسبي هر يك از طرفهاي شركت ملي نفت ايران و نيز مجموع مساحتي كه در غير مورد مشاركت ممكن است بيك عامل واگذار شود در ‌يك بخش در زمان واحد از ششهزار و پانصد كيلومترمربع تجاوز نخواهد نمود ولي اين محدوديت تأثيري در مفاد بند الف ماده 7 نخواهد داشت.

عامل ميتواند ناحيه اي را كه طبق هر قرارداد در هر بخش در اختيار دارد بده قسمت يا كمتر تقسيم كند ولي اين تقسيم حداكپر تا پايان 5 ‌سال از تاريخ اجراي قرارداد امكان خواهد داشت.

بجز در موارديكه خط سرحدي يا خط ساحلي يا حدود خارجي فلات قاره طرز ديگري را اقتضا نمايد هر ناحيه يا هر يك از قسمتهاي آن ‌بايستي به شكل چهارضلعي باشد كه طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننمايد.

- عامل موظف است در هر بخشي كه در آن عمل مي كند حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ قرارداد حفر لااقل يك چاه نفت را در ناحيه‌ واگذاري و يا در صورتيكه ناحيه مزبور را تقسيم نموده باشد در يكي از قسمتهاي آن شروع كند و بعد از آن نيز در هر سال اقلا يك چاه ديگر باقتضاي عمليات حفر كند وليكن حداكثر تا پايان سال هشتم پس از تاريخ اجراي قرارداد بايستي حفاري در هر يك از قسمتهاي ناحيه مربوطه شروع شده باشد و‌ عمليات حفاري پس از شروع بايد مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه يابد. در پايان سال دوازدهم بعد از تاريخ قرارداد چنانچه عمليات در‌ ناحيه موضوع قرارداد و يا در هر يك از قسمتهاي آن بمرحله بهره برداري تجارتي نرسيده باشد علاوه بر اينكه ناحيه مزبور يا هر قسمتي كه بهره برداري ‌تجارتي در آن بعمل نيامده باشد بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد هرگونه ضمانت اجرائي نيز كه بموجب ماده 15 مقرر مي‌شود بموقع ‌اجرا گذارده خواهد شد. ‌

در ظرف ده سال از تاريخ قرارداد در ناحيه و يا در هر يك از قسمتهاي آن نصف ناحيه يا نصف هر يك از قسمتهاي آن بشركت ملي نفت ايران ‌مسترد خواهد شد ولي ناحيه را قسمتي كه پس از آن در اختيار عامل باقي خواهد ماند در هيچ مورد متجاوز از هزار كيلومترمربع پيوسته بهم نخواهد ‌بود.

مدت اصلي قرارداد در مورد هر ناحيه يا قسمت حداكثر 25 سال از تاريخي است كه بهره برداري تجارتي در آن ناحيه يا قسمت شروع ‌شود ولي مدت قرارداد ممكن است بدرخواست عامل حداكثر براي سه دوره پنج ساله ساله تمديد شود مشروط بر آنكه عامل شرايط و مزايا و اوضاعي را كه در ‌تاريخ تقاضاي تمديد حكمفرما است بپذيرد و يا اقلا بيست درصد ناحيه يا قسمت مربوطه را كه موضوع تقاضاي تمديد است مسترد نمايد.

در ظرف مدتي كه بموجب اين قانون اجازه تفحص و اكتشاف و استخراج بيك عامل داده مي شود عمليات مزبور در ناحيه مربوطه يا‌ قسمتهاي آن منحصر بعامل نامبرده خواهد بود.

عامل بايستي در قرارداد متعهد شود كه در صورت تقاضاي شركت ملي نفت تا ميزان يك هشتم كل محصول را به جنس بشركت مزبور ‌تسليم نموده بهاي آنرا بقيمت اعلان شده از بدهي مالياتي خود كسر نمايد.

شرايط زير در كليه موارد مذكور در مواد 7 و 8 بايستي رعايت شود:

] هر شخصي كه طبق مواد 7 و 8 با شركت ملي نفت ايران قرارداد منعقد نمايد بايد در طي دوره قرارداد مبلغي ساليانه بعنوان حق الارض‌ براي تمام ناحيه موضوع قرارداد بميزاني كه شركت ملي نفت ايران با توجه بوسعت ناحيه و خصوصيات مناطق مورد اكتشاف و استخراج مخصوصا ‌احتمالات پيدايش نفت و سهولت عرضه محصول ناحيه در بازارهاي خارج تعيين خواهد نمود بشركت ملي نفت ايران بپردازد. ‌قسمتي از حق الارض كه در هر مورد بتشخيص شركت ملي نفت ايران تعيين مي شود در تاريخ انعقاد قرارداد يكجا نقداً از طرف عامل بشركت ملي نفت ايران پرداخت و باقساط ساليانه بتوافق طرفين از محل حق الارض ساليانه مزبور كسر خواهد شد. ‌عامل مجاز است حق الارض ساليانه را بانضمام اقساط ساليانه و مبلغي كه يكجا پرداخت نموده جزء هزينه عمليات جاري سازمان يا دستگاه يا‌ شخص منظور نمايد تا موقعي كه بدهي مالياتي عامل در هر دوره مالياتي قبل از احتساب حق الارض معادل حق الارض شود يا از آن تجاوز نمايد. ‌در هر دوره مالياتي كه بدهي مالياتي عامل معادل حق الارض شود يا از آن تجاوز نمايد حق الارض بعنوان هزينه جاري عمليات تلقي نخواهد شد بلكه ‌از لحاظ مقررات ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 در حكم پرداخت مشخص خواهد بود.

بمنظور تعيين سود ويژه مشمول ماليات هر دوره مالياتي زيان هاي عملكرد دوره هاي مالياتي قبل كه از محل درآمدهاي جبران نشده از سود ‌ويژه جاري كسر خواهد شد.

شركت ملي نفت ايران مي تواند با شخصي كه سازمان مشترك يا دستگاه مختلط را با شركت ملي نفت ايران تشكيل مي دهد موافقت نمايد كه بجاي پرداخت حق الارض شخص مزبور پرداخت تمامي يا قسمتي از هزينه هاي عمليات اكتشافي را تا كشف نفت بميزان قابل صدور تجارتي اعم از‌ سهم خود و سهم شركت ملي نفت ايران بعهده بگيرد ولي در اين موارد شركت ملي نفت ايران موظف خواهد بود كه با توجه بخصوصيات هر مورد ‌مبلغي بعنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم بخرج آن بنمايد. چنانچه عمليات اكتشاف انجام گرديده و از حداقل هزينه پيش‌بيني شده مبلغي ‌اضافه باقي ماند شركت ملي نفت ايران مي تواند يا نصف آن اضافه را بحساب دولت ايران از طرف وصول كند و يا طرف را ملزم نمايد كه تمامي اضافه ‌مزبور را براي هزينه هاي تفحص و اكتشاف و استخراج آينده بمصرف برساند.

از تاريخ تصويب اين قانون شركت ملي نفت ايران مكلف است پس از تقسيم اراضي كشور و فلات قاره ببخشها بشرح مندرج در ماده 5 بمنظور تأسيس سازمان هاي مشترك يا دستگاههاي مختلط يا واگذاري عامليت در يك يا چند بخش از اشخاص واجد صلاحيت بوسيله آگهي دعوت‌ نمايد كه پيشنهادهاي خود در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه اي كه شركت ملي نفت ايران طبق مصرحات اين قانون تنظيم خواهد‌ نمود بشركت ملي نفت ايران تسليم نمايد.

شركت ملي نفت ايران موظف است براي هر بخشي كه آزاد اعلان مي كند دفترچه مشخصاتي كه موقعيت جغرافيائي و وضع عمومي ‌زمين شناسي و ساير اطلاعات مربوطه در آن قيد شده باشد تهيه نموده و بانضمام قرارداد نمونه آنرا در اختيار پيشنهاددهندگان بگذارد.

- پيشنهاد دهندگان بايد ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه ميزان پذيره و مشاركتي را كه حاضر بقبول آن هستند تعيين و پيشنهاد ‌خود را در ظرف مهلت مقرر بشركت ملي نفت ايران تسليم نمايند. شركت ملي نفت ايران پس از بررسي پيشنهادهاي واصله حداكثر در ظرف مدت دو‌ ماه هر پيشنهادي را كه با توجه بكليه عوامل مربوطه بيشتر بصرفه و صلاح كشور تشخيص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را بشرح مذكور در ماده 2‌ تنظيم و امضاء خواهد نمود. تسليم پيشنهاد هيچگونه حقي براي پيشنهاد دهنده ايجاد نميكند و شركت ملي نفت ايران در رد و قبول كليه يا بعضي از ‌پيشنهادها آزاد است.

شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد عاملرا با قيد شرايط مقتضي ملزم نمايد كه حداكثر كوشش را در انجام تعهدات خود ‌در مورد عمليات اكتشاف و توليد و بهره برداري نفت در مناطقي كه در اختيار دارد بعمل آورده لازمه استفاده كامل را از منابع مزبور رعايت كند.‌ همچنين عامل بايستي متعهد شود كه عمليات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخاير هيدروكاربور از‌اصول صحيح فني و مهندسي تبعيت نمايد.

شركت ملي نفت ايران نميتواند با هيچ شخص قرارداد يا قراردادهائي منعقد نمايد كه بموجب آن شخص مزبور در يك موقع در بيش از پنج بخش بعمليات موضوع اين قانون مبادرت كند. هر دو شخص يا بيشتر كه فعاليت اصلي آنها مربوط بصنعت نفت و يكي از آنها مالك شصت درصد‌ يا بيشتر از سهام ديگري باشد و يا هر دو شركت فرعي يك شركت اصلي باشند در حكم شخص واحد تلقي خواهند شد.

شركت ملي نفت ايران ميتواند براي انجام عمليات تصفيه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج كشور قراردادهائي منعقد نمايد كه بموجب آن يكسازمان مشترك يا دستگاه مختلط يا هر شخصي بدون تشكيل سازمان يا دستگاه مزبور انجام عمليات مزبور را بر طبق شرايطيكه در هر‌مورد بتشخيص شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد گرديد بعهده بگيرد. مدت اصلي اينگونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولي مدت ‌مزبور ممكن است بتقاضاي عامل حداكثر تا 3 دوره پنجساله تمديد شود مشروط بر آنكه عامل شرايط و مزايا و اوضاع و تاريخ تمديد را قبول كند.

شرايط زير بايد در كليه قراردادهائيكه بر طبق مواد 7 و 8 و 10 اينقانون منعقد ميگردد رعايت شود:

قرارداد ممكنست براي انجام يك يا چند رشته از عمليات مذكور در ماده 1 تنظيم شود.

هرگاه در شرايط و مزايا و اوضاعيكه در حين قرارداد يا در موقع تمديد آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظيم يا تمديد شده بعداً ‌تغييراتي حاصل شود اين تغييرات تأثيري در قرارداد چه در دوره اصلي و چه در دوره هاي تمديدي آن نخواهد داشت.

عامل ميتواند كليه تأسيسات ثابت و غيرثابت را كه براي حسن اجراي عمليات مجاز لازم بداند تهيه و بنا يا نصب و از آن استفاده كند. عامل‌ در طول مدت عمليات مادام كه بتأسيات مزبور احتياج داشته باشد ميتواند بدون هيچگونه قيد و شرطي آنها را در داخل ناحيه خود از نقطه اي بنقطه ديگر انتقال دهد و نيز ميتواند تأسيسات جديد يا اضافي يا تعويضي را كه لازم تشخيص دهد تهيه و بنا يا نصب و از آن استفاده كند.

عامل مجاز خواهد بود مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تاسيسات ثابتي كه براي عمليات خود تهيه و بنا يا نصب نموده جزو هزينه هاي جاري‌ خود بر اساس تخمين عمر اقتصادي تأسيسات مربوطه كه طبق اصول صحيح حسابداري و مهندسي احتساب ميشود و با توجه ببقيه مدت عمليات ‌منظور نمايد در هر مورد شركت ملي نفت ايران ترتيب حسابداري لازم را با عامل تعيين خواهد نمود بطوريكه حق مالكيت شركت ملي نفت ايران‌ نسبت بتأسيسات مزبور بنحو مطمئن تأمين شود و در هر صورت در پايان مدت قرارداد يا فسخ قرارداد كليه تأسيساتيكه بر طبق قرارداد بنا يا نصب‌ شده بدون هيچ قيد و شرطي ملك شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

- شركت ملي نفت ايران در هر قراردادي كه منعقد مي نمايد بايستي اقلامي را كه عامل مجاز است جزو هزينه عمليات جاري خود منظور نمايد ‌تصريح كند تا در احتساب ماليات بر درآمدي كه بعامل تعلق مي گيرد هزينه هاي مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق الارض بشرح مذكور در (‌بند الف) ‌ماده 9 و استهلاك تأسيسات ثابت و اقلام ديگري كه بموجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 و تأييد آن ضمن ماده 36 قانون ماليات بر درآمد 1335 تعيين گرديده اقلام زير نيز جزو هزينه عمليات جاري قابل احتساب خواهد بود. ‌استهلاك ساليانه مبلغي كه از بابت پذيره پرداخت شده بميزان منصفانه هزينه حفر چاههائي كه نفت بميزان تجارتي از آن توليد نشده هزينه انجام‌ خدمات و غيره كه براي انجام نقشه برداري زميني و هوائي و دريائي و نيز براي حفر يا پاك كردن يا گودكردن يا تكميل چاهها يا تهيه مقدمات عمليات مزبور ‌لزوم پيدا كند ولي خرج تهيه تأسيسات سرمايه اي ترتيب استهلاك آن مقرر گرديده جزو هزينه عمليات جاري منظور نخواهد گرديد.

كليه لوازمي كه براي حسن جريان و اداره عمليات صنعت نفت مورد احتياج باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و ‌عوارض و ساير ماليات ها يا پرداخت ها بايران وارد خواهد شد. اجناسي كه براي استفاده و مصرف كاركنان عاملين مناسب باشد بدون لزوم هيچگونه پروانه ‌ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير ماليات هائي كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق مي گيرد ‌وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس فقط بكاركنان قابل فروش خواهد بود. در كليه موارد عاملي كه اين اجناس را وارد ميكند بايد در تحصيل لوازم و حوائج‌ مورد مصرف خود نسبت باشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه آن با اشياء مشابه خارجي با‌ همان شرايط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردي كه براي آن ‌منظور شده در ايران بدست بيايد. عامليني كه اجناس مزبور را وارد نمايند حق خواهند داشت آنها را باطلاع شركت ملي نفت ايران ولي بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از حقوق صادراتي يا ساير ماليات ها يا پرداخت ها مجدداً صادر كنند مگر اشيائي كه بملكيت ايران يا شركت ملي نفت ايران درآمده‌ باشد.

منظور از لوازم و اشيائي كه ورود آن بشرح فوق مجاز است كليه كالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشين آلات و قطعات يدكي است چه‌ بصورت مواد خام چه موادي كه در دست تهيه و چه موادي كه ساخته و مهياي استفاده باشد.

باستثناي ماليات بر درآمد و وجوهي كه بايستي بر طبق اين قانون بشركت ملي نفت ايران پرداخت و يا به بستانكار حساب آن شركث ‌گذاشته شود و عوارض گمركي بنحو مقرر در اين قانون و پرداخت بدولت ايران بابت مالياتي كه بايد از حقوق كاركنان و يا از وجوه پرداختي به‌ پيمانكاران يا نماينده ها بابت كارهائي كه در ايران انجام داده‌اند كسر شود و عوارض و حقوقي كه بايد بر اساس خالي از تبعيض در مقابل خدمات ‌درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود پرداخت شود و ماليات ها و حقوقي كه شامل عموم و خالي از تبعيض باشد (‌از ‌قبيل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق الثبت اختراعات و تأليفات) عاملين ملزم بپرداخت هيچگونه وجهي به هيچيك از‌مقامات دولتي اعم از مركزي و محلي نخواهند بود و هيچ مالياتي بصادرات نفت از طرف عامل و يا پرداخت سود سهام از محل درآمد عمليات عامل‌ تعلق نخواهد گرفت هر عاملي موظف است نسبت بدرآمد خالص خود بر طبق قانون ماليات بر درآمد وقت ماليات بر درآمد بپردازد وليكن نرخ ماليات ‌بر درآمدي كه عاملين بايد طبق آن ماليات بر درآمد ايران را بپردازند از آنچه كه در قانون ماليات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز نخواهد كرد و نيز ‌تعيين درآمد ويژه عاملين مشمول مقرراتي خواهد بود كه از آنچه بموجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 328 و تأييد آن طي ماده 36 قانون ماليات ‌بر درآمد 1335 تصريح گرديده نامساعدتر نباشد. عاملين ميتوانند زيانهاي عمليات خود را كه از محل درآمد ويژه جبران نشده بشرحي كه طبق ‌اظهارنامه هاي مالياتي سالهاي مالي جاري و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده بسالهاي بعد انتقال دهند ولي اين انتقال بيش از ده سال از سالي ‌كه زيان مربوط بآنست مجاز نخواهد بود. در مواردي كه بموجب اين قانون اجازه عمليات بدو عامل يا بيشتر كه فعاليت اصلي آنها اجراء عمليات‌ صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه يكي از عاملين مزبور اقلا نود درصد سهام ديگري را مالك باشد و يا همه آنها شركت هاي فرعي يك شركت ‌اصلي باشند ميتوانند درآمد و زيان خود را كه از عملياتي كه بموجب اين قانون بآنها واگذار شده ناشي شده باشد يك كاسه كرده و اظهارنامه مالياتي ‌مشترك بدهند وليكن نميتوانند زيانهاي حاصله از عمليات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملياتي كه بموجب قوانين ديگر بآنها واگذار شده باشد ‌احتساب نمايند. هر شخصي كه داراي شرايط فوق بوده و با شركت ملي نفت ايران دستگاه مختلطي تأسيس نموده باشد ميتواند بمنظور احتساب‌ بدهي مالياتي خود اظهارنامه مالياتي مشترك بشرح مذكور فوق تسليم كند.

وجوهي كه از بابت ماليات بر درآمد و پذيره و حق الارض بشركت ملي نفت ايران يا دولت ايران پرداخت ميشود به دلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر پول رايج ديگري خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران تعيين و در قرارداد تصريح نمايد. هر عاملي ميتواند وجوه حاصله از صدور نفت‌ ايران را در حساب هاي خود در خارج كشور نگاه دارد مگر قسمتي را كه بايد بمصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران ‌برساند كليه پرداخت هائي كه بايد از طرف هر عاملي در وجه دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران بعمل آيد بجز پرداختهائي كه قبلا در اين ماده ذكر شده و نيز‌ تمام پرداختهاي دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران در وجه اشخاص بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد. ‌بمنظور احتساب اين پرداختها طريقه تسعير ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانين ارزي كشور تعيين خواهد شد عاملين اعم از اتباع ايران و اتباع ‌بيگانه ميتوانند وجوهي را كه از خارج بايران آورده و يا از عمليات مجاز خود در ايران بدست آورده باشند بخارج انتقال دهند بجز آنچه را كه‌ بايستي بدولت ايران يا شركت ملي نفت ايران بپردازند.

هر عاملي بهاي اعلان شده نفت را با توجه بهر قيمتي كه قبلا براي محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناويژه ‌او معادل ارزش كليه نفتي كه صادر نموده بر اساس بهاي اعلان شده و نيز آن مقدار نفتي كه براي مصرف داخلي تحويل داده بر اساس بهاي مصرح در بند (ي) اين ماده تلقي خواهد شد ولي هرگونه تخفيفي كه شركت ملي نفت ايران تصويب نمايد و هر مقدار نفتي كه عامل در ضمن عمليات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عوايد مزبور محسوب نخواهد شد. نفتي كه هر عامل از چاه هاي موضوع عمليات خود توليد نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه‌ در ميآيد.

شركت ملي نفت ايران موظف است هر عاملي را بنحوي كه مقتضي بداند متعهد نمايد كه قسمت متناسبي از نفت مورد احتياج مصرف‌ داخلي را ببهاي تمام شده باضافه حق العمل عادلانه اي تأمين نمايد ولي هيچ عاملي مجبور نخواهد بود كه نفت را بمقداري زائد بر آنچه از لحاظ ‌فني جايز است توليد كند و يا از حيث مقدار يا جنس نفتي كه تحويل ميدهد تعهداتي قبول كند كه با تعهدات عاملين ديگري كه در ايران بعمليات ‌صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.

هر عاملي در حدود احتياجات عمليات صنعت نفت حق استفاده از اراضي و آب بر طبق قوانين كشور خواهد داشت. اراضي و آبهائي كه بموجب اين بند تحصيل شود از حيث مالكيت و شرايط استهلاك مشمول مقررات مربوط بتأسيسات ثابت خواهد بود.

در مواردي كه بر طبق مقررات اين قانون شركت يا هر شخصي سازمان مشترك تأسيس مينمايد مشاركت مزبور بايستي بر اساس تشكيل‌ شركتهائي از نوع سهامي و يا با مسئوليت محدود باشد.

عامل نميتواند حقوقي را كه بر اساس مقررات اين قانون تحصيل و تعهداتي را كه قبول نموده بديگري واگذار كند مگر با موافقت قبلي ‌شركت ملي نفت ايران و تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلسين.

در مورد سازمان هاي مشترك كه سهام طرفين مساوي ميباشد بمنظور آنكه در جلسات عمومي عادي و فوق العاده اكثريت حاصل ‌گردد هر يك از طرفين حق رأي يك سهم از سهام خود را ضمن قرارداد بشخص ثالثي كه بتراضي طرفين تعيين ميگردد واگذار خواهد نمود.

در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس ماژور) مانعي كه رفع يا جلوگيري از آن از اختيار عامل خارج باشد پيش آيد و عامل نتواند‌ تعهدي را كه قبول كرده انجام دهد يا در انجام آن تأخير كند اين عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد بعنوان تخلف از قرارداد تلقي نخواهد شد و هرگاه ‌وقفه اي كه در نتيجه عوامل مزبور پيش آمد نمايد يكسال يا بيشتر ادامه يابد قرارداد بخودي خود براي آن مدت تمديد خواهد شد.

منظور از قوه قهريه (‌فورس ماژور) در اين قانون همانست كه در عرف حقوق بين المللي تعريف شده است.

اختلافاتي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرف هاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه بنحوي كه در هر قرارداد ‌پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق سازش و داوري حل خواهد شد. ‌مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوري در هر قرارداد بنحو مقتضي پيش بيني ميگردد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهائي كه تنظيم مينمايد ضمانت اجرائي كافي براي انجام تعهدات منظور نمايد.

قوانين و مقرراتي كه جزاً يا كلا مغاير با مقررات اين قانون ميباشد در قسمتي كه مغايرت دارد بلااثر است.

لايحه ‌فوق مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و سي و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.

رئيس مجلس سنا – محسن صدر